الجنايات تؤجل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية "البورصةل11 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية محاكمة علاء وجمال مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية " التلاعب بالبورصة " وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة الاحد المقبل الموافق 12 مايو الجارى بدلا من السبت الموافق 11 مايو الجارى .
وجاء التأجيل نظرا لانشغال قاعة المحاكمة بنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه .
وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الى اقوال اشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة الى اقوال محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، واخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمت فى عملية بيع البنك الوطنى، وانها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار, واكد بانها مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الاصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها.
كما استمعت الى اقوال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة إستئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والذى اكد ان التوقيع المنسوب له بإعتماد التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وانه ليس جهة إعتماد ,وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات ولم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس" .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا" محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش. سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري- والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.