بدء ثامن جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

بدأت منذ دقائق قليلة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام من المكتب الفني للنائب العام وممثل الأدعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم ، نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة ، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

تم إيداع المتهمين في قفص الإتهام ونادت المحكمة عليهم وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة وهم كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا ، واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر ، و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة ، و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " ، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " ، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " ، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " ، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك ذ وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي.

ونادت المحكمة علي شاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، الذي أكد انه انتهي من كتابة تقريره وقام بإيداعه لدي المكتب الفني للنائب العام بمعرفة المستشار محمود الحفناوي ،
وقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم اكثر من 9 ملفات كبيرة ،
وقام المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة بتسليم التقرير التكميلي التي قد طلبته المحكمة بالجلسة السابقة.