ننشر تفاصيل الجزء الأول في قضية البورصة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، فى القضية المتهمين فيها بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر ظهرا واحضر المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام واثبات حضورهم بمحضر الجلسة .
استمعت المحكمة للشاهد التاسع محمد مبروك محمد مصطفي" 35 سنة " المشرف علي الإدارة العامة للرقابة علي التداول بالهيئة العامة لسوق المال بعد أن قام بحلف اليمين وشهد بأنه كلف من رئيس الهيئة بتشكيل لجنة من عضويته وآخر لتقوم بدراسة الوقائع التى حدثت وقدمت خلال تقرير النيابة العامة , وانتهت اللجنة التى هو عضو بها بالمخالفات الثابتة بالتقرير المقدم ,
وأضاف أنه اكتشف أن الخبر الجوهرى الذى أثر على البورصة كان يوم 11-3-2007 وعلم ذلك من خلال الفحص والأخبار المنشورة على التداول أن هناك العديد من البنوك الإقليمية يريدون الاستحواذ على حصة حاكمة, وظهرت النية لبيع البنك الوطنى بعد أن اتضح الشراء المكثف للحصص من خلال صندوقين.
وأشار الشاهد إلى أن المذكرة الوحيدة التى وقع عليها كانت فى 9 أغسطس 2011 وكانت مكونة من 26 صفحة ، وأضاف بإنه ورد أسم أيمن فتحى من بين الموقعين على الصفقة وانه لم يحدد فى التقرير عما إذا كان استفاد من المعلومة الداخلية لأن الأسهم التى اشتريت فى الصفقة تاريخ شرائها قديم ، وانه من أحد عملاء شركة هرمز وأحد مساهمى حورس 3
أضاف الشاهد بأنه قام باستقراء البيانات ومتابعة الأخبار المنشورة بالبورصة بخصوص التعاملات علي سهم البنك الوطني المصري في الفترة محل الفحص وتبين أن أرباح البنك سالف الذكر زادت من 94.183.743 مليون جنيه إلي 243.578.395 مليون جنيه وقد ثبت له من تحليل البيانات قيام الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالاستفادة من معلومة داخلية جوهرية تتمثل في الاتفاق علي بيع البنك واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم وأضاف بأن صندوق حورس (2) الذي يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر قد تعامل بشكل يجعل أي من المتخصصين في الرقابة المالية يقف أمامه طويلا إذ أن هذا الصندوق صندوق استثمار ويجب عليه لضمان حسن إدارته لهذه الاستثمارات حسب المبادئ المتبعة والمتعارف عليها قيامه بتنوع استثماراته علي عدة أسهم وليس سهم واحد ،
أضاف الشاهد انه تلاحظ أن هذا الصندوق بالمخالفة للمبادئ سالفة الذكر قام بالشراء المكثف لسهم البنك سالف الذكر وبكميات كبيرة تفيد أن هناك معلومة بشأنه هي الدافع علي الشراء المكثف في فترة زمنية محددة وكان تعامل الصندوق علي الاوراق المالية الاخرى لا تذكر بما يفيد اعتماده علي هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة رغم أن في ذلك التوقيت الذي تم فيه الشراء لم تكن هناك ثمة أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك بما يؤدي إلي القيام بالاستثمار في هذا السهم دون غيره بل بالعكس كانت الأخبار تؤكد الحفاظ علي الهوية المصرية للبنك وتطويره
أضاف الشاهد بأنه تبين أن مصدر المعلومة الجوهرية هم أعضاء مجلس إدارة البنك - المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع - مما مكن صندوق حورس (2) من الحصول علي فائدة ومنفعة بلغت 414.407.130 مليون جنيه دون حق نتيجة لاستغلال ( المتهم الثالث) معلومة جوهرية داخلية بالمخالفة لأحكام القانون كما تبين له أيضا حصول شركة نعيم كابيتال علي ربح ومنفعة قدرها 366.318.234 مليون جنيه دون حق نتيجة استغلال المتهم الرابع لذات المعلومة الجوهرية فضلا عن وجود رابطة بين المتهم الثالث والرابع وان تلك العلاقة والرابطة ظهرت بعد التحليل والدراسة وتلاحظ قيامهما بالاستحواذ علي حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري بتعزيز استخدام إدارتهما لمجموعة من صناديق ومحافظ استثمارية لشراء هذا السهم مما كان له اثر في بيع البنك وارتفاع سعر سهمه ، كما تبين له أن الفائدة والربح الذي عاد علي زوجة المتهم السابع هو مبلغ 12.335.442 مليون جنيه نتيجة شراء عدد 290 ألف سهم قبل نشر الخبر الجوهري ببيع البنك بأيام قليلة من خلال شركة هيرمس كما تبين له حصول كل من المتهمين الثامن والتاسع علي مبلغ 385 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية جوهرية اتصلوا بها بحكم كونهما أعضاء بمجلس إدارة البنك الوطني
سمحت المحكمة بخروج المتهمين جمال مبارك و ياسر الملاواني من قفص الاتهام و المثول امامها لمناقشه الشاهد .. واجه فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك عدة اسئلة الي الشاهد التاسع
حيث رفض الشاهد الاجابة على السؤال الاول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء حيث ساله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك واجاب الشاهد بانه لم يتذكر
ووجه "الديب له سؤالا أخرى ، أقوالك فى التحقيقات ان جمال مبارك مشترك فى شركة هرمز فهل لك ان تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمز للاستثمار المباشر
وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه الى النيابة تبين ان هناك ترابط بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى وانه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع الى ما دونه فى التقرير وأن كل مايعرفه ان"جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للاوراق المالية
غضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه واننا نسأله فى امور اساسية جوهريه ولانريد منه الاجابة الرجوع الى التقرير واستكمل الديب توجيه الاسئلة الى الشاهد وساله ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد ان هناك شئ ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادى التنويع التى ذكرتها فى أقوالك
قال الشاهد أن عند فحص الاوراق فكان ليس لديه اى مستندات وانه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار ، وان صندوق حورس هو استثمار مباشر للاسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى اثار دهشه لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وان هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف
قال انه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول الى اى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الاوراق
ذكرت فى اقوالك فى التحقيقات صفحة 380 ان زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت ان هذا اول تعامل على السهم لانه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة ، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الاعلام المختلفة فى تلك الفترة واجاب الشاهد انه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وانه لم يشاهد شى قبل هذا التاريخ ، وكان خبر منشور على شاشات التداول
سمحت المحكمه اولا للمتهم ياسر الملاواني بمناقشه شاهد الأثبات محمد مبروك محمد مصطفى عضو اللجنه المشكله لفص الاوراق الماليه و القضية و سؤاله حول التقرير الذي اعدة حول القضية فقال الشاهد انه كف بأعداد تقرير حول ماموريه محددة و لم اتطرق الي اي شئ اخر
و حول سؤال المتهم حول الانهيار في 2007 للقطاع المصرفي و الامر بزيادة رؤوس الاموال من الشركات فقالت المحكمه ان هذا خارج عن اطار القضية
و سأل المتهم ياسر الشاهد هل من واقع شركه هيرميس الذي كان عضوا بمجلس ادارتها فلماذا لم نبيع الاسهم و لماذا يفصحوا بشراء البنوك
فقال الشاهد انه قرار استثماري و ليسوا مختصين به
لتنتقل المحكمه بعدها الي أسئلة جمال مبارك و الذي سأل الشاهد ليشرح تحديدا دور وصلاحيات الادارة العامه للرقابه علي التداول التي يشرف عليها و ما هي التعليمات القانونيه في حاله أفشاء اسرار او مستند يحتوي علي معلومات داخليه
و قال الشاهد ان الادارة تفحص جميع التعاملات علي البنك و يتم عمل حالات بالمخالفين و يتم استكمال التحقيقات و التفتيش من الادارات المختصه بالتفتيش و التحري وبمجرد الاقتراح باحالتها الي المختصه و رصدها ينتهي دور ادارة الرقابه ذلك طبقا للاجراءات .
فسأل جمال هل من ضمن الاجراءات المتبعه في حاله افشاء اسرار او مستند الطلب بوقف تداول الاسهم المعنيه بالبورصه ؟
و رد الشاهد ان التعاملات التي تمت بناء علي استغلال معلومه داخليه تمت بالفعل و بالتالي هنالك اجراءات قانونيه تتخذها الهيئة اوالبورصه
فسال جمال هل من ضمن الاجراءات وقف التعامل مع تلك الاسهم في تلك الحاله من قبل ادارة او الهيئة في حاله وجود شبهه تداول بناء علي اسرار ؟
فرد لو هنالك خبر جوهري علي ورقه ماليه فيجوز وقف الورقه الماليه
هل يحدد قانون سوق المال و لائحته اجراءات و عناصر تقدير يجب علي الهيئة بادارتها المختلفه اتباعها و مراعاتها ببموافقه علي اي عرض شراء مقدم لها ؟
فقال الشاهد ان من خلال التقرير المعد حول القضيه فلم نتطرق الي عرض الشراء اطلاقا و لم اراة ابدا
هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم ادارات الهيئة باخطار بورصتي القاهرة و الأسكندريه بنشر العرض و اتخاذ الازم تجاة العمليات المنفذة المشتبه في تنفيذها بناء علي معلومات داخليه طبقا للقانون ؟
لا اعرف
هل من الممكن ان تتم الموافقه علي اي عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا و اعتماد رئيس الهيئة ؟
لا
ما هي الاجراءات التي تتبعها الهيئة اذا تبين لها اثناء عرض الشراء وجود وقائع افشاء اسرار او تداول علي السهم بناء علي معلومة داخليه مقترنه بعرض الشراء ؟
هنالك اجراءات و لكن في ادارات اخري و ليست في ادارة الرقابه علي التداول فهي ترصد فقط و هنالك ادارات اخري مختصه بالهيئة لها .
فسأل أذا ما توافرت المعلومات بالتداول علي السهم المعني حول عرض الشراء هل يجوز قانونا ان يتم الموافقه علي عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة ؟
فجاء الرد انه اذا كان هنالك تعاملات علي سهم هنالك عرض شراء ليه بناء علي معلومه داخليه فالرقابه علي التداول تقوم بالرصد و تحول الي ادارة اخري .
متي نمي الي علمك اي اخبار او تفاصيل عن قضية البنك الوطني ؟
في شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعه وشرح المذكرة الخاصه المعدة من قبل لجنه مشكله من النيابه العامه .
و قال الشاهد ان اللجنه المشكله مكونه منه و رضوي سعد لدراسه الوقائع التي اثبتها التقرير و ليس لديهم اي صلاحيات غير التقرير و بعض المستندات .
فسأل جمال حول ما اذا كان المستشار خالد النشار في اعداد التقرير ؟
لا
هل وقع المستشار خالد النشار علي اي تقارير معدة من اللجنه خاصه بالقضيه ؟
لا و التقرير الوحيد الذي اعد في 9 اغسطس 2011 .
هل شارك رئيس الهيئة او رئيس لجنه الفحص المشكله بناء علي قرار النيابه العامه في اي اجتماعات او مناقشات للجنه او اتي برأي في التقرير قبل الأنتهاء منه و توقيعه من عضويه ؟
و اكد انه لم يشارك احد في التقرير و اول مرة تحدث معهم فيالتقرير في يوليو 2007
الا ان فريد الديب سأل سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة ؟
فأجاب الشاهد انه لم يشرح و لكن كان او معلومات حول القضية و بدء في وصف تقريره حول القضية هو و لجنه تحريك الدعوي و بعدها تم تكليفه و رضوي سعد باعداد تقرير و السبب في وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة
فسال جمال هل استوفي عرض الشراء من بنك الكويت الوطني في 18 سبتمبر 2007 و المقدم لهيئة سوق المال للحصول علي موافقه بالاستحواذ علي 100% من اسهم البنك الوطني كافه الشروط ؟
و اكد الشاهد انه لم يطلع علي عرض الشراء اطلاقا و لم يعمل به و لجنه النيابه هي من كان لها الصلاحيات في بحث الاوراق .
كيف تحققت مستنديا من موافقه الهيئة علي عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطني بشراء 75 مليون سهم من اسهم البنك الوطني كما قلت بتقريرك؟
فقال الشاهد ان التقرير لم يتناول عرض الشراء وقال ان التكليف هو مراجعه الموجود بتقرير اللجنه المشكله من النيابه العامه .
كيف تباش اللجنه التي انت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء ؟
ان المستندات المتواجده لهم هو تقرير اللجنه المشكله من النيابه فقط .
هل لم تمكن اللجنه باي شكل من الأشكال علي الحصول علي مستندات من الرقابه الاداريه ؟
لا حد ادينا الماموريه في حدود الصلاحيات الممنوحه لهم .
هل من ضمن المستندات التي اطلع عليها المذكرة الداخليه التي تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة و هل طلبتم الاطلاع عليها ؟
لم يتم الاطلاع عليها و ذلك في ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأموريه ؟
بحكم خبرتك و عضويتك بلجنه تحريك القضيه هل يجوز عرض اي موضوع مماثل لقضية البنك الوطني علي لجنه التحريك بدون طلب كتابي من رئيس الهيئة ؟
لم يتم التحريك الا بطلب كتابي من رئيس الهيئة
كيف تفسر ان تأشير رئيس الهيئة المزيل علي تقرير اللجنه في صفحة 946 من التحقيقات و صفحة 26 تطلب اتخاذ اجراءات التحقيق و ليس العرض علي لجنه تحريك الدعوي ؟
يجب ان لا ننسي ان هنالك تقرير اخر تم التحريك بناء عليه و يسأل في ذلك رئيس الهيئة
بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخليه بالهيئه بصدد وقائع افشاء اسرار يتم تحديد فيها اسماء متهمين ووصف الاتهام ؟
فقال ان وصف الاتهام يكون للنيابه و بعضض التقارير يكون به اسماء و الاخر الذي لا يكون به اسماء يكون للادارة الأخري فحصها و من به اسماء يكون وقائع بسيطه يتم فحصها .
ذكرت في اقوالك امام المحكمه بان التقرير الموقع منه بتاريخ 7 اغسطس 2011 بشائن فحص القضية هو "درافت ..مسودة " و لم يأخد شكل رسمي و لم يعرض علي رئيس الهيئة و ان التقرير المعتمد و الرسمي هو الموجود بتاريخ 9 اغسطس 2011 فهل تتمسك باقوالك ؟
نعم و لكن التقرير الأصلي المكون من 26 صفحة و المعد مني و رضوي سعد اما التقرير الثاني الذي قال انه "مسوده " كان خطاة مادي و لم اراة و كان يعطي وصف للاتهام و هذا خطا و لم اوقع علي اي تقارير اخري .
ما هي المذكرات و المستندات التي عرضت علي لجنه تحريك الدعوي الخاصه بقضية البنك الوطني ؟
قال الشاهد انه يعرض عليهم محالات كثيرة و لا اتذكر بالظبط .
من اعترض علي تحريك الدعوي الجنائية من اعضاء اللجنه في اجتماع يوم 9 اغسطس و لماذا ؟
كان هنالك توصيه بتحريك الدعوي بالاغلبيه و لا اتذكر من اعترض لان الموضوع من 2011
الم تبد رأي في أجتماع لجنه التحريك حول ما ورد في تقريرك الموجود باوراق الدعوي من انه في يوم 10 اكتوبر 2007 قد صدرت موافقه من هيئة سوق المال علي عرض الشراء طبقا للقانون مما يعني ان الهيئة قد تحققت من عدم وجود افشاء اسرار او تداول بناء علي معلومه داخليه ؟
فقال الشاهد بما انا الصفقه تمت اذن الهيئة لم ترصد اي مخالفات
ذكر رئيس اللجنه المشكله من النيابه لفحص القضيه بأقواله امام المحكمه في 7 اكتوبر 2012 ان تقرير الذي اعدته اللجنه لم ينسب لجمال مبارك مخالفه اطلاقا فهل ثبت لديك من فحص القضية اي دور او مخالفه لجمال مبارك ؟
دراستي و تقريري كانت مبنيه علي تعاملات العملاء و جمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء او بيع علي اسهم البنك الوطني المصري و دوري اقتصر علي الوقائع التي كانت بناء علي تقرير رئيس هيئة سوق المال و لم نتطرق الي الشراء او البيع و ليس لديهم اي صلاحيات
رفضت المحكمه حضور المحامي المدعي بالحق المدني في القضيه و رفضت توجيهه اي اسئله للشاهد
و قال المحامي ان المحكمه منعته من اداء واجبه و تقدم بطلب التزوير في اوراق رسميه و لم تقم المحكمه بالبحث فيه و قال انه سيقوم بمخاصمة المحكمه لامتناعها عن تنفيذ القانون
التمس الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الاول تشكيل لجنه خبرة علي مستوي تضم عدد من رؤساء الهيئة السابقين و اساتذة الجماعات المختصين بالاقتصاد و التجارة و التمس من المحكمه بحث عدة امور سيقدمها بمذكرة تقدم منه في الجلسه القادمة