ننشر أسئلة جمال مبارك للشاهد بقضية التلاعب بالبورصة

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار إبراهيم الصياد , محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الإعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصري، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
حيث سمحت المحكمة أولا للمتهم ياسر الملأوانى بمناقشة شاهد الإثبات محمد مبروك محمد مصطفى عضو اللجنة المشكلة لفص الإوراق المالية والقضية وسؤاله حول التقرير الذى أعده حول القضية فقال الشاهد انه كف بأعداد تقرير حول مأمورية محددة و لم أتطرق إلى أى شىء آخر.
وسأله المتهم حول الانهيار فى 2007 للقطاع المصرفى والأمر بزيادة رؤوس الأموال من الشركات فقالت المحكمة إن هذا خارج عن إطار القضية.
وسأل المتهم ياسر الشاهد هل من واقع شركة هيرميس الذى كان عضوا بمجلس إدارتها فلماذا لم نبع الأسهم ولماذا يفصحون بشراء البنوك.
فقال الشاهد إنه قرار استثمارى وليسوا مختصين به
لتنتقل المحكمة بعدها إلى أسئلة جمال مبارك والذى سأل الشاهد ليشرح تحديدا دور وصلاحيات الإدارة العامة للرقابة على التداول التى يشرف عليها وما التعليمات القانونية فى حاله إفشاء أسرار أو مستند يحتوى على معلومات داخلية.
وقال الشاهد إن الإدارة تفحص جميع التعاملات على البنك و يتم عمل حالات بالمخالفين ويتم استكمال التحقيقات والتفتيش من الإدارات المختصة بالتفتيش والتحرى وبمجرد الاقتراح بإحالتها إلى المختصة ورصدها ينتهى دور إدارة الرقابة ذلك طبقا للإجراءات.
فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات المتبعة فى حاله إفشاء أسرار أو مستند الطلب بوقف تداول الأسهم المعنية بالبورصة ؟
ورد الشاهد أن التعاملات التى تمت بناء على استغلال معلومة داخلية تمت بالفعل، وبالتالى هنالك إجراءات قانونيه تتخذها الهيئة أو البورصة

فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات وقف التعامل مع تلك الأسهم فى تلك الحالة من قبل إدارة أو الهيئة فى حاله وجود شبهه تداول بناء على أسرار؟

فرد لو هنالك خبر جوهرى على ورقه مالية فيجوز وقف الورقة المالية.
· هل يحدد قانون سوق المال ولائحته إجراءات وعناصر تقدير يجب على الهيئة بإدارتها المختلفة اتباعها ومراعاتها بموافقة على أى عرض شراء مقدم لها؟

فقال الشاهد إن من خلال التقرير المعد حول القضية فلم نتطرق إلى عرض الشراء إطلاقا ولم أره أبدًا.
· هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم إدارات الهيئة بإخطار بورصتى القاهرة والإسكندرية بنشر العرض واتخاذ اللازم تجاه العمليات المنفذة المشتبه فى تنفيذها بناء على معلومات داخلية طبقًا للقانون؟
لا أعرف.
· هل من الممكن أن تتم الموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا و اعتماد رئيس الهيئة ؟
لا.
· ما الإجراءات التى تتبعها الهيئة إذا تبين لها أثناء عرض الشراء وجود وقائع إفشاء أسرار أو تداول على السهم بناء على معلومة داخلية مقترنة بعرض الشراء ؟
هنالك إجراءات و لكن فى إدارات أخرى و ليست فى إدارة الرقابة على التدأول فهى ترصد فقط و هنالك إدارات أخرى مختصة بالهيئة لها .
· إذا ما توافرت المعلومات بالتداول على السهم المعنى حول عرض الشراء هل يجوز قانونا أن يتم الموافقة على عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة؟
فجاء الرد أنه إذا كان هنالك تعاملات على سهم هنالك عرض شراء له بناء على معلومة داخلية فالرقابة على التداول تقوم بالرصد وتحول إلى إدارة أخرى.
· متى نما إلى علمك أى أخبار أو تفاصيل عن قضية البنك الوطنى؟
فى شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعة وشرح المذكرة الخاصة المعدة من قبل لجنة مشكلة من النيابة العامة.
وقال الشاهد إن اللجنة المشكلة مكونة منه ورضوى سعد، لدراسة الوقائع التى أثبتها التقرير و ليس لديهم أى صلاحيات غير التقرير وبعض المستندات.
· فسأل جمال حول ما إذا كان المستشار خالد النشار فى إعداد التقرير؟
لا.
· هل وقع المستشار خالد النشار على أى تقارير معدة من اللجنة خاصة بالقضية؟
لا والتقرير الوحيد الذى أعد فى 9 أغسطس 2011 .
· هل شارك رئيس الهيئة أو رئيس لجنة الفحص المشكلة بناء على قرار النيابة العامة فى أى اجتماعات أو مناقشات للجنة أو أتى برأى فى التقرير قبل الانتهاء منه وتوقيعه؟
أكد أنه لم يشارك أحد فى التقرير وأول مرة تحدث معهم فى التقرير فى يوليو 2007.
· إلا أن فريد الديب سأل سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة ؟
فأجاب الشاهد أنه لم يشرح ولكن كان أو معلومات حول القضية وبدأ فى وصف تقريره حول القضية هو ولجنة تحريك الدعوى وبعدها تم تكليفه ورضوى سعد بإعداد تقرير والسبب فى وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة.
· فسال جمال هل استوفى عرض الشراء من بنك الكويت الوطنى فى 18 سبتمبر 2007 والمقدم لهيئة سوق المال للحصول على موافقة بالاستحواذ على 100% من أسهم البنك الوطنى كل الشروط ؟
وأكد الشاهد أنه لم يطلع على عرض الشراء إطلاقًا ولم يعمل به ولجنة النيابة هى من كان لها الصلاحيات فى بحث الأوراق.
· كيف تحققت مستنديا من موافقة الهيئة على عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 مليون سهم من أسهم البنك الوطنى كما قلت بتقريرك؟
فقال الشاهد إن التقرير لم يتناول عرض الشراء، وقال إن التكليف هو مراجعة الموجود بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة .
· كيف تباشر اللجنة التى أنت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء؟
إن المستندات المتواجدة لهم هو تقرير اللجنة المشكلة من النيابة فقط.
· هل لم تمكن اللجنة بأى شكل من الإشكال على الحصول على مستندات من الرقابة الإدارية؟
لا أحد، المأمورية فى حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
· هل من ضمن المستندات التى اطلع عليها المذكرة الداخلية التى تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة و هل طلبتم الإطلاع عليها ؟
لم يتم الاطلاع عليها وذلك فى ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية.
· بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك القضية هل يجوز عرض أى موضوع مماثل لقضية البنك الوطنى على لجنة التحريك بدون طلب كتابى من رئيس الهيئة ؟
لم يتم التحريك إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة.
· كيف تفسر أن تأشير رئيس الهيئة المزيل على تقرير اللجنة فى صفحة 946 من التحقيقات و صفحة 26 تطلب اتخاذ إجراءات التحقيق و ليس العرض على لجنة تحريك الدعوى ؟
يجب ألا ننسى أن هنالك تقريرًا آخر تم التحريك بناء عليه و يسأل فى ذلك رئيس الهيئة.
· بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخليه بالهيئة بصدد وقائع إفشاء أسرار يتم تحديد فيها أسماء متهمين ووصف الاتهام؟
فقال إن وصف الاتهام يكون للنيابة وبعض التقارير يكون بها أسماء والآخر الذى لا يكون بها أسماء يكون للإدارة الأخرى فحصها ومن به أسماء يكون وقائع بسيطة يتم فحصها.
· ذكرت فى أقوالك أمام المحكمة أن التقرير الموقع منه بتاريخ 7 أغسطس 2011 بشأن فحص القضية هو "درافت.. مسودة"، ولم يأخذ شكلا رسميا و لم يعرض على رئيس الهيئة، وأن التقرير المعتمد والرسمى هو الموجود بتاريخ 9 أغسطس 2011 فهل تتمسك بأقوالك؟
نعم ولكن التقرير الأصلى المكون من 26 صفحة والمعد منّى ورضوى سعد أما التقرير الثانى الذى قال انه "مسوده " كان خطأ ماديا ولم أره وكان يعطى وصفا للاتهام وهذا خطأ ولم أوقع على أى تقارير أخرى.
· ما المذكرات والمستندات التى عرضت على لجنة تحريك الدعوى الخاصة بقضية البنك الوطنى؟
قال الشاهد إنه يعرض عليهم محاولات كثيرة ولا أتذكر بالضبط.
· من اعترض على تحريك الدعوى الجنائية من أعضاء اللجنة فى اجتماع يوم 9 أغسطس و لماذا ؟
كان هنالك توصية بتحريك الدعوى بالأغلبية ولا أتذكر من اعترض لأن الموضوع من 2011.
· ألم تبد رأيا فى اجتماع لجنة التحريك حول ما ورد فى تقريرك الموجود بأوراق الدعوى من أنه فى يوم 10 أكتوبر 2007 قد صدرت موافقة من هيئة سوق المال على عرض الشراء طبقا للقانون ما يعنى أن الهيئة قد تحققت من عدم وجود إفشاء أسرار أو تداول بناء على معلومة داخليه ؟
فقال الشاهد بما أن الصفقة تمت إذن الهيئة لم ترصد أى مخالفات.
· ذكر رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية بأقواله أمام المحكمة فى 7 أكتوبر 2012 أن التقرير الذى أعدته اللجنة لم ينسب لجمال مبارك مخالفه إطلاقا، فهل ثبت لديك من فحص القضية أى دور أو مخالفه لجمال مبارك؟
دراستى وتقريرى كانت مبنية على تعاملات العملاء و جمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء أو بيع على أسهم البنك الوطنى المصرى ودورى اقتصر على الوقائع التى كانت بناء على تقرير رئيس هيئة سوق المال ولم نتطرق إلى الشراء أو البيع و ليس لديهم أى صلاحيات.