نجل الرئيس الأسبق: سأثبت اعتمادى على معلومات عامة بصحف عالمية ومصرية دون تسريبات بصفقة بيع البنك الوطنى شهدت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، سماح رئيس المحكمة، لجمال مبارك، بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد محمد مبروك محمد عثمان رئيس إحدى إدارات البورصة والمشرف على عملية التداول بها، خلال سماع أقواله بقضية "التلاعب بالبورصة". وبدأ جمال مبارك سؤال الشاهد عن دور الإدارة العامة للرقابة على التداول التى يشرف عليها، والإجراءات التى يفترض أن تتبعها فى حالة إفشاء أسرار عن التعاملات الداخلية؟. فأجاب الشاهد بأنه يفحص التعاملات التى تمت على البنك خلال فترة الدراسة وتحليلها ودراسة وضع كل عميل من حيث كمية الأسهم والسعر وتوقيت الشرء والبيع ثم رصد المخالفات وتحويلها إلى إدارة أخرى لإكمال التفتيش بإدارتى "التفتيش والإلزام"، وبمجرد انتهاء المخالفة ينتهى دوره. وسأل جمال الشاهد هل من ضمن إجراءتهم التوصية بوقف تداول الأسهم المعنية فى حالة تسريب معلومات بشأنها من عدمه فى البورصة؟ فأجاب الشاهد بأنه تم رصد العمليات التى تمت على الاستغلال سواء داخلية أو جوهرية، وأنه فى حالة وجود خطأ جوهرى على ورقة مالية يمكن أن تؤثر على سرعها وقرارات المتعاملين فيجوز وقف الورقة. هل يحدد قانون سوق المال إجراءات وعناصر تقنين يجب على الهيئة اتباعها ومرافعاتها قبل الموافقة على أى عرض شراء موجه لها، فأجاب الشاهد بأنه لم يتطرق إلى عملية البيع الرئيسية. وقال جمال لرئيس المحكمة إلى أنه من المفترض أنه يناقش خبير مختص، فى حين أنه لم يتطرق بعد إلى موضوع الصفقة، فرد عليه رئيس المحكمة بأن تلك هى إجابة الشاهد. فسأل الشاهد هل من الممكن أن يتم الموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً واعتماد رئيس الهيئة؟ فأجاب الشاهد "نعم"، فتعجب جمال مبارك وسأله بدون استيفاء الشروط؟! فأجاب الشاهد هذه المرة ب"لا"، مناقضاً إجابته الأولى. وسأل الشاهد عن الإجراءات المتبعة فى حالة جود وقائع إفشاء أسرار أو تداول على السهم المعنى بناء على معلومة داخلية مرتبطة بعرض الشراء المحتمل، بناء على معلومة داخلية؟ فأجاب الشاهد بأنه فى حالة ارتكاب تجاوزات فإن إدارة الرقابة على التداول تقوم برصدها، بينما الشئون المالية تدخل فى اختصاص إدارات أخرى. وبسؤال الشاهد عن وجوب موافقة رئيس هيئة الرقابة على عروض شراء السهم؟ أكد أنه فى حالة رصد عمليات بيع أو شراء بناء على تسريب معلمات فإن إدارة الرقابة هى التى تتولى التتصرف. وسأل المتهم متى نمى إلى علمك وجود أخبار أو تفاصيل عن قضية الينك المركزى؟ فأجاب الشاهد : يوليو 2011، عن طريق تقرير من زميله الدكتور ماهر، وتم شرح التقرير فى المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة. وبسؤال المتهم عن صلاحياته ومن غيره موكل بمهمة الفحص؟ فأجاب أن المهمة وقعت على عاتقه وزميلته رضوى، ولم يكن لدينا أى صلاحيات سوى نظم المعلمات وتقرير الدكتور ماهر. فسأل جمال: هل شارك رئيس الهيئة أو رئيس لجنة الفحص فى أى اجتماع أو مناقشات للجنة ابداء الرأى فى التقرير، قبل الانتهاء من تقريرهم وتوقيعه؟ فأجاب الشاهد لا وكان أول مرة يتحدث إلينا خلال شهر يوليو 2007 حين شرح لنا التقرير الذى أعده، فتدخل فريد الديب وسأله عن سبب شرح الدكتور ماهر، فأوضح الشاهد أنه لم يشرح لهما، وأنه كانت هناك لجنة من أعضاء لجنة "تحريك الدعوى"، وشرح للجميع مضمون تقريره ولم تتواجد رضوى فى الإجتماع وبعدها تم تكليفه وزميله بالفحص، وطالب بالرجوع إلى رئيس الهيئة ع سبب شرح الدكتور ماهر لتقريره. فسأل جمال الشاهد عن علمه بعرض شراء إجبارى للاستحواز على 100% من أسهم البنك الوطنى؟ فأجاب لم يتضح لنا دراسة عرض الشراء. وعن علمه بعرض بنك الكويت الوطنى شراء 75 مليون سهم من أسهم البنك الوطنى، الوارد ذكره فى التقرير الموقع منك والمرفق بأوراق الدعوى؟ أجاب أن تقريره لم يثبت أى شىء يخصص عرض الشراء. فسأله جمال هل اتيح لك الحصول على كافة المستندات من هيئة الرقابة المالية المتعلقة بعرض الشراء الخاص بالبنك الوطنى، حتى يتسنى لك اتمام المأمورية؟ فأجاب أن تقريره كان محدد وصلاحياته محدودة لا تمكنه من الإطلاع على كافة المستندات المطلوبة. وعما اذا كان التكليف مرتبط بالوقائع الواردة فى تقرير اللجنة، التى احتوت على وقائع وتفاصيل خاصة بعرض الشراء، فكيف تسنى للجنة القيام بمهمتها دون فحص عرض الشراء؟ فأجاب أنه فحص فى ضوء الإمكانيات المتاحة له وتم اعداد التقرير فى ضوئها. وسأله ألم تمكن اللجنة من الحصول على مستندات من هيئة الرقابة المالية؟ فأجاب أن مهمته فحص تقرير محدد وقد قام بالمأمورية فى ضوء صلاحياته. فسأله جمال بشأن المذكرة التى تعد خصيصاً لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة، وهل طلبتم اللإطلاع عليها؟ فأجاب أنه لم يتم الإإطلاع عليها فى ضوء التكليف الموجه لنا. وأتبع جمال: بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك الدعوى الجنائية، هل يجوز عرض أى موضوع مماثل بقضية البنك الوطنى على لجنة التحريك بدون طلب كتابى من رئيس الهيئة؟ فأجاب بأنه لم يتم تحريكه بدون خطاب مكتوب من رئيس الهيئة ولابد من كتابه لأى حالات مماثلة، فأكد جمال على سؤاله عن ضرورة موافقة رئيس الهيئة، فطالب بالرجوع. وسأله: هل ما يصدر من تقارير داخلية للهيئة بصدد التحقيق فى وقائع افشاء أسرار يتم تحديد أسماء المتهمين فيها ووصف الاتهام؟ فأجاب بأن وصف الاتهام اختصاص أصيل للنيابة لادخل لنا به، وأن المذكرات الأخرى التى بها أسماء، عادة تكون بسيطة وواضحة فيتم تحريكها ضد أشخاص بعينهم. فسأل: ذكرت أمام المحكمة يوم 15 أبريل العام الماضى، بأن التقرير الموقع 7 أغسطس 2011، عبارة عن مجرد مسودة "درافت" لم يأخذ شكل رسمى ولم يعرض على رئيس الهيئة، وأن التقرير الرسمى المعتمد والوحيد موجوج باوراق الدعوى 9 أغسطس 2011، فهل مازلت تتمسك بتلك الأقوال، فأجاب "نعم وأود توضيح وجود مذكرة أخرى تم تداولها"، وبعرضها عليه أمام المحكمة قال إن التوقيع الوارد عليها يخصه لأنه يكتب اسمه فقط بدون فورمة خاصة، واكتشف فيما بعد وجود تقرير ثانى كان أول مرة يراه فعلق على أنه "درافت" لكونه نظر إلى آخر صفحة فى التقرير وقد وصفت اتهامات، فأكدأنه ليس تقريره النهائى لكونه لا ينسب اتهامات إلى أحد. وسأل جمال: هل للشاهد أن يجزم بعدم توقيعه على أى تقرير آخر؟ فأجاب بأن تقريره الوحيد مكون من 26 صفحة. ما هى المذكرات والمستندات التى عرضت على لجنة تحريك الدعوى الخاصة بالبنك الوطنى؟ -لابد أن أوضح أن أعضاء اللجنة يعرض عليهم اسبوعياً حالات كثيرة ولا اتذكر الواقعة منذ عام 2011. وسأله جمال: من اعترض على تحريك الدعوى الجنائية 8 سبتمبر 2011؟ فأجاب خرجت توصية بالأغلبية بتحريك الدعوى الجنائية، وأنه لا يتذكر من اعترض عليها. وسأله: بخبرتك كمشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول، هل أبدين برأيك من أنه فى يوم 10 يويو 2010 قد صدرت موافقة على عقد الشراء طبقاً للقانون بما يعنى تحقق الهيئة من عدم إفشاء أى أسرار أو تداول بناء على معلومات داخلية؟ فأجاب إتمام الصفقة يعنى عدم رصد أى مخالفات وقتها، وأنه لا يتذكر إبداء رأى معين من عدمه ومن المعتاد تناقش الجميع فى حالة جدل. وأكمل جمال أسألته للشاهد وقال: هل أياً من أعضاء لجنى التحريك لديه الخبرة الفنية لفحص القضية؟ فأجاب: نعم يوجد بها أصحاب خبرة مع إن لجنة التحريك ليس مهمتها الفحص والدراسة، وتطرق فقط للحالات المعروضة عليها، ولديهم خبرة كافية لكن مهمتهم محددة. وحول أقوال الدكتور ماهر بأن التقرير الذى أعدته اللجنة لم ينسب لجمال مبارك مخالفة إطلاقاً، فهل ثبت لديك من فحص القضية واطلاعك على الأوراق ارتكاب جمال مبارك أية مخالفات؟ فأجاب أن دوره اقتصر على دراسة المتعاملين على الصفقة، وجمال مبارك ليس لديه تعاملات على أسهم للبنك الوطنى، ولم نتطرق له، فسأله جمال أنتم تبحثون عن المخالفين ومسربى المعلومات بعض النظر عن التعامل؟ فقال أن دوره قاصر على دراسة وقائع معينة مثل تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والباينات المنشورة، ولم يتطرقون إلى عرض الشراء وعلم بوجود لجنة فحص موسعة شكلتها النيابة ويمكن الرجوع إليها. وأصر جمال على سؤاله، هل تم رصد أى مخالفة ضد جمال مبارك أو تسريب معلومات أو التدخل فى الصفقة؟ فأجاب الشاهد "لا". وأكمل: هل تنحصر المعلومات الخاصة بالبيع والشراء على أحد، وهل رأيت المنشور فى جريدة الأخبار بتاريخ 21 فبراير 2007، حول احتمال بيع البنك الوطنى، وهل اعتبار تلك المعلومات متاحة للكافة من عدمه؟ فأجاب أنا لا اعتد بالأخبار المنشورة فى الصحف، وعلى الرغم من عموم اتشارها إلا أنها لا تعتبر عندى متاحة للكافة، لأن العبرة فى التعامل تكون بالأخبار المنشورة على شاشة البورصة، وليس فى أى وسيلة أخرى، وأنه فى حالة نشر معلومات بشأن شركة معينة أو عبر شاشات غير معروفة دون شاشة البورصة، فإنها تعتبر مخالفة يتم تتبعها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، ويتم توقيف أسهم كثيراً بسبب افشاء أخبار خارج شاشة البورصة. فسأل جمال هل يعتبر التعامل على السهم بناء على معلومات منشورة، على سبيل المثال بشبكة رويتر أو بلوم برج العالميتان أو معلومات منشورة فى صحف مطبوعة يعتبر تعامل بناء على معلومات داخلية مسربة؟ فأجاب الشاهد: أنه يحق لأى مواطن الاعتماد على مصادر اخبار منشورة خارج البورصة وأنه يتحمل مخاطرة اتخاذ القرار على التعامل بناء على تلك المعاومات دون انتظار المعلومة الأكيدة على شبكة البورصة. فكرر جمال سؤاله؟ وأجاب عليه الشاهد أن التعامل على مثل تلك المنشورات لا يعد تعاملاً على معلومة داخلية مسربة، فأجاب مبارك أنه سوف يثبت نشر اخبار عامة تم التعامل عليها بالرجوع إلى إدارة الشركة المشترية للأسهم دون العلم بمعلومات داخلية.
