سمحت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام لمواجهة الشاهد الأول بعدة أسئلة، وذلك فى فى في أثناء نظر قضية محاكمته وشقيقه علاء مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بتهمة طريق التلاعب بالبورصة. وجاءت الاسئلة نصًّا: س: من واقع خبرتك الطويلة فى سوق المال ما هى صلاحيات الهيئة والإجراءات القانونية التى تتبعها الهيئة فى حاله إفشاء الأسرار؟ وأجاب الشاهد بأن صلاحيات الهيئة مذكورة طبقًا للقانون وتنحصر فى بنود منها: مراقبة سوق التدوال، سوء الغش أو الاحتيال، والقانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرض على رئيس الهيئة، وهو المسؤول عن تحريك الدعوى. س: هل حدد سوق المال إجراءات يجب على الهيئة اتباعها؟ فأجاب بأنه لا يعرف كل شغل الهيئة، وأنه غير منوط به، وأضاف الشاهد أن يحظر استغلال المعلومات الداخلية فى الهيئة. س: ماهى الإجراءات المعنية داخل الهيئة؟ فأجاب الشاهد: هذا يُرجع فيها للقانون. س: هل من الممكن أن يتم الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟ فأجاب الشاهد: لا طبعًا. س: هل استُوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى؟ فأجاب الشاهد: لم نرصد مخالفات على عقد الشراء. س: كيف تحققت من عقد الشراء من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 سهم؟ فأجاب: تم الاعتماد على المستندات التى حصلنا عليها من الهيئة ومن البنكين الكويتى الوطنى والوطنى المصرى. وقال الشاهد إنه قدم مذكرة تفيد بأن هذه المستندات المتاحة لهم وأن هناك عددًا كبيرًا من الموظفيين تركوا الهيئة. س: هل من خلال فحصك للقضية هل خاطبت البورصة بثمة وجود مخالفات أو عمليات يشتبة فى تلاعب فيها، وفى حاله حدوث ذلك ما هى المستندات المقدمة إليك من البورصة؟ ج: فرد أنه لا يوجد دراسة عن هذا الموضوع واللجنة لها عرض بالبورصة للرد. س: هل تقوم هيئة الرقابة المالية مخاطبة البورصة بعرض هذا على شاشة التداول؟ فأجاب الشاهد بأن هناك إدارة مختصة بهذا الجزء ويسأل فيها رئيس الهيئة. س: هل تحررت أى مخاطبات تفيد أن صفقة البنك الوطنى بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟ ج: فقال إنه لم توجد دراسة بخصوص ذلك سوى دراسة صغيرة مكونه من 5 صفحات.