سمحت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام لمواجهة الشاهد الأول بعدة أسئلة. وذلك أثناء نظر قضية محاكمته وشقيقه علاء مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. * وجاءت الأسئلة نصًا: س : من واقع خبرتك الطويلة فى سوق المال ما هى صلاحيات الهيئة والإجراءات القانونية التى تتبعها الهيئة فى حالة إفشاء أسرار؟ ج: صلاحيات الهيئة مذكورة طبقا للقانون وله أربعة بنود مراقبة سوق التداول سواء الغش أو الاحتيال والقانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية ، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرض على رئيس الهيئة وهو المسئول عن تحريك الدعوى. س : هل حددت سوق المال إجراءات يجب على الهيئة اتباعها؟ ج: لا أعرف كل شغل الهيئة وأنه غير منوط بها، وأضاف الشاهد أنه يحظر استغلال المعلومات الداخلية فى الهيئة. س : ما الإجراءات المعنية داخل الهيئة؟ ج: هذا يرجع فيها للقانون. س : هل من الممكن أن تتم الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟ ج : لا طبعاً س : هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى؟ ج : لم نرصد مخالفات على عقد الشراء. س: كيف تحققت مستندين على عقد الشراء من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 سهمًا؟ ج: تم الاعتماد على المستندات التى حصلنا عليها من الهيئة ومن البنكين الكويتى الوطنى والوطنى المصرى، وقال الشاهد إنه قدم مذكرة تفيد بأن هذه المستندات المتاحة إليهم وأن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين تركوا الهيئة. من خلال فحصك للقضية هل خاطبت البورصة بثمة وجود مخالفات او عمليات يشتبه فيها تلاعب وفى حالة حدوث ذلك ما هى المستندات المقدمة إليك من البورصة؟ ج : لا توجد دراسة عن هذا الموضوع واللجنة لها عضو بالبورصة للرد. س : هل تقوم هيئة الرقابة المالية مخاطبة البورصة بعرض هذا على شاشة التداول؟ ج: هناك إدارة مختصة بهذا الجزء ويُسأل فيها رئيس الهيئة. س : هل تحرّرت أى مخاطبات بأن صفقة البنك الوطنى بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟ ج : لم تواجه دراسة بخصوص ذلك سوى دراسة صغيرة مكونة من 5 صفحات.