وجه المتهم جمال مبارك، عدة اسئلة لشاهد الإثبات بقضية "التلاعب بالبورصة"، بعدما سمح القاضي له بالخروج من القفص وتوجيه الأسئلة. وإليكم أسئلة جمال مبارك و إجابات الشاهد الأول ماهر صلاح الدين.. جمال: من واقع خبرتك الطويلة في سوق المال ما هي صلاحيات الهيئة والاجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة في حالة إفشاء أسرار؟ الشاهد: أن صلاحيات الهيئة مذكورة طبقا للقانون ولها اربع بنود مراقبة السوق والتداول والغش والاحتيال، والقانون خصص لها حريك الدعاوى الجنائية، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرض على رئيس الهيئة وهو المسؤول عن تحريك الدعوى. جمال: هل حدد سوق المال اجراءات يجب على الهيئة اتباعها؟ الشاهد: لا أعرف كل مهام الهيئة وأنه غير منوط بها، كما يحظر استغلال المعلومات الداخلية في الهيئة. جمال: ما هي الاجراءات المعنية داخل الهيئة؟
الشاهد: هذا يرجع فيها للقانون. جمال: هل من الممكن أن يتم الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟ الشاهد: لا طبعًا. جمال: هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتي الوطني للحصول على موافقة من اسهم البنك الوطني المصري؟ الشاهد: لم نرصد مخالفات على عقد الشراء. جمال: كيف تحققت مستندين على عقد الشراء من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 سهم؟ الشاهد: تم الاعتماد على المستندات التي حصلنا عليها من الهيئة ومن البنكين الكويتي الوطني والوطني المصري، كما قدمت مذكرة تفيد بأن هذه المستندات المتاحة إليهم، وأن هناك عدد كبير من الموظفيين تركوا الهيئة. جمال: هل من خلال فحصك للقضية هل خاطبت البورصة بثمة وجود مخالفات أو عمليات يشتبه فيه تلاعب؟ .. وفي حالة حدوث ذلك ما هي المستندات المقدمة إليك من البورصة؟ الشاهد: فردّ بأنه لا يوجد دراسة عن هذا الموضوع واللجنة لها عضو بالبورصة للردّ. جمال: هل تحررت أي مخاطبات بان صفقة البنك الوطنى بها مخالفات او تلاعب أو افشاء أسرار؟ الشاهد: لم تواجه دراسة بخصوص ذلك سوى دراسة صغيرة مكونه من 5 صفحات. ويحاكم في هذه القضية جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.