أبو شقة ب"التلاعب بالبورصة": يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى والنيابة تعترض

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة سماع مرافعات الدفاع خلال جلسة اليوم من محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".

وقال محمد بهاء أبو شقة المحامى إن يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى .. واستشهد بقيام النيابة بإرسال كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التى يحددها القانون 95 وقدم للمحكمة صورتن من مذكرتين مختلفتين للفحص إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين دون "النشار" وتنتهى المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار ثم ثبت أن تلك المذكرة التى توصى بالإحالة ليست هى المذكرة الأصلية وإنما يشوبها تزوير معنوى لوجود مذكرة ثانية تحمل رقم 1.

وقال المحامى إن المذكرة الأصلية تحوى تأشيرة "الشرقاوى" للعرض على لجنة التحريك وهنا قدم الدفاع أصل محضر اجتماع لجنة التحريك ووارد فى البند السابع منه أنه تم عرض المذكرة عليه فى 9 أغسطس 2014 نفس تاريخ المذكرة ذات التوقيعات الثلاثة.
ولفت رئيس المحكمة انتبه الدفاع إلى أن المذكرتين مكملتين وليستا متناقضتين .. فأوضح المحامى أن المستشار النشار أشر بتشكيل لجنة برئاسة وهو ما لم يحدث مستشهدًا بعدم تطابق المذكرتين لأن الأصلية التى لم تودع بالدعوى وارد فى صفحتيها 13 و14 بشأن فحص شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطنى انتهت اللجنة برئاسة النشار إلى أنه يتعذر إثبات تعامله على الورقة المالية بناء على معلومة داخلية جوهرية حال كونه من المتعاملين على ذات الورقة شراءً منذ 2006 ولم يرق هذا الأمر لمتلقى المذكرة فأمر بتعديله ليرد فى الصفحة رقم 14 جملة "الأمر الذى يكون معه مستفيدًا بتحريك معلومة جوهرية" وتساءل الدفاع أليس ذلك تناقض ومخالفة لما هو وارد سابقًا واستنكر المحامى حجب المذكرة التى تبرأ موكله ورد النيابة لها.

واعترض ممثل النابة العامة على ما قاله الدفاع واعتبره تطاول غير لائق لأنها خصم شريف فى الدعوى وترفض ما وجهه الدفاع فى هذا الصدد مؤكدًا أن المذكرة الأولى التى يتحدث عنها الدفاع لم تعرض على النيابة حتى ترفض نتيجتها وتخفيها وتعيدها للجنة مرة أخرى.

وتدخل محامى من الحاضرين وقال إن رئيس هيئة الرقابة المالية حضر أمام المحكمة وأقر بالمذكرة الأولى وسألت المحكمة المحامى عن هويته فقال إنه مدعى بالحق المدنى فوجهته المحكمة إلى أن ما يقوله ليس جديد والمحكمة على علم به فقد حضر المستشار النشار وناقشته المحكمة وأدلى بشهادته أمامها ونبهت المحكمة على المحامى:"أقعد يا أستاذ ومتدخلش تانى أنت لم تقل شيء جديد".

واستنكر رئيس المحكمة تدخل المحامى المدعى بالحق المدنى خلال مرافعة الدفاع بقوله: "بنشوف حاجات عمرنا ما ممرنا بها قبل ذلك" ووجه حديثه لكبار المحامين متسائلًا: "ولا إيه يا أساتذة" فأبدى أحدهم اعتذاره.

وأضاف المحامى: المستشار خالد النشار لم يوقع على المذكرة الثانية لأن ضميره أبى ذلك فهو له ضمير قاضى ورفض التوقيع على المذكرة التى تم الزج بها فى القضية وتابع: "أنا أسمع النيابة ألم تغضب وتثور حينما قلنا المذكرة مزورة" إن المستشار النشار لم يوقع على المذكرة المزورة فمن ذا الذى يطلب من قاضى أن يخالف ضميره وهنا تم تمرير المذكرة بتوقيعين فقط وتساءل الدفاع هل توجد لجنة من شخصين وهنا أجاب رئيس المحكمة بنفسه: "لأ طبعًا".


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.