الدفاع في ''التلاعب بالبورصة'': اتهام علاء مبارك ''مشهد مفزع''

قال المحامي محمد بهاء أبو شقة، اليوم الخميس، إن يد العبث والتزوير امتدت إلى محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
وخلال المرافعة، استشهد "أبو شقة"، بإرسال النيابة كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التي يحددها القانون 95.
وقدم المحامي صورتين من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص، والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون "النشار"، وتنتهي المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة التي توصي بالإحالة ليست هي المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوي.
ولفت رئيس المحكمة انتباه الدفاع إلى أن المذكرتين مكملتين وليستا متناقضتين، فأوضح المحامي، أن المستشار النشار أشّر بتشكيل لجنة برئاسة، وهو ما لم يحدث، مستشهدًا بعدم تطابق المذكرتين، لأن الأصلية التي لم تودع بالدعوى.
واستنكر المحامي حجب المذكرة التي تبرئ موكله، واعترض ممثل النيابة العامة على ما قاله الدفاع، مؤكدا أن النيابة خصم شريف في الدعوى، وترفض ما وجهه الدفاع في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المذكرة الأولى التي تحدث عنها الدفاع لم تعرض على النيابة حتى ترفض نتيجتها وتخفيها وتعيدها للجنة مرة أخرى.
وأضاف الدفاع "المستشار خالد النشار لم يوقع على المذكرة الثانية لأن ضميره رفض ذلك، فهو له ضمير قاضي"، وتساءل الدفاع عن وجود لجنة من شخصين، فأجاب رئيس المحكمة "لا طبعًا".
وأشار أبو شقة، إلى أن هناك مشهدا مفزعا في القضية هو اتهام علاء مبارك، الذي جاء بسبب شراء زوجته عددا من الأسهم في شهر فبراير عام 2007، لافتا بأن "علاء" لو أراد إرباح زوجته لجعلها تشتري الأسهم عام 2006، بالتزامن مع شراء شركة "حورس" للأسهم.
وأبدى المحامي بهاء أبو شقة اعتراضه على اتهام علاء مبارك في حين أن زوجته هي مالكة الأسهم، لافتا بأن البعض يريد أن يرى أشخاص بعينهم داخل قفص الاتهام، نافيا الاتهام الموجه لموكله.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.