أفاد المحامي أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة في جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بأن المتهم كان يعمل محاميًا بالسعودية وعند عودته لمصر، قام بتأسيس وإنشاء البنك بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من أجل الاستثمار في مصر. المحامي أكد أن المتهم تم الزج به في تلك القضية لغرض ما وهو الانتقام من متهمين آخرين، ودفع ببطلان قيد طلب التحقيق في القضية باعتباره قيدا يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
دفع المحامي بامتداد الأثر العيني للأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح المتهم الأول، وانتفاء صفة الموظف العام قبل المتهم وانتفاء صفة عدم المشروعية والقصد الجنائي لدى المتهم. أشار الدفاع إلى أن قرار النيابة العامة الصادر لبعض المتهمين في تلك القضية، والصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم ينطبق هنا موضوعيًا على باقي المتهمين الذين لم يشتملهم ذلك القرار.
أشار إلى أن النيابة العامة أحالتنا للمحاكمة بتهمة الإضرار والاستيلاء على المال العام من خلال تربيح ومنفعة الغير، بما يبلغ تقريرا 2 مليار جنيه في حين أنها لم تقم بخصم مبلغ مليار و77 مليون قيمة المبلغ الخاص بالمتهمين الصادر لهم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأنه تقرير البنك المركزي أعلنها صراحة بأنه لا يوجد أي مخالفات مالية.
قدم المحامي للمحكمة وثيقة صادرة من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال عام 2012 تفيد ذلك وتفيد وجود مخالفات لدى 4 بنوك اخرى ليس من ضمنها البنك الوطني المصري.
كما تناول دفاع المتهم الأول الخطاب الموجه، من المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لأشرف الشرقاوي، رئيس هيئة المراقبة المالية؛ لمعرفة رأيه القانوني في بلاغ ممدوح حمزة في تلك القضية.
أشار المحامي إلى رد رئيس الهيئة، بأن هناك لجنة مصغرة مشكلة برئاسة المستشار خالد النشار وعضوين آخرين للتحقيق في محل تلك الشكوى، فرد المستشار رئيس المحكمة بأن الدعوى حركتها النيابة وفقا للمادة 115 من قانون العقوبات، فرد د. أسامة عبيد بأن هناك مذكرتين صادرتين من تلك اللجنة الأولى ممهورة من المستشار خالد النشار، وانتهى رأيها فيها إلى أنه لا يوجد أي استفادة للمتهم من من معلومة جوهرية، أمام المذكرة الثانية قد حذف بها العبارة القاطعة الخاصة بعدم استفادته بتلك المعلومة الجوهرية، وأن أوراق القضية خلت من تلك المذكرة الأولى ولم تحرز ضمن أوراق القضية وأنه حرز المذكرة الثانية الممهورة بإمضاء عضوين فقط باللجنة وليس ثلاثة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
