النيابة تطلب استدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية في قضية التلاعب بالبورصة

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استأنفت محكمة جنايات الجيزة محاكمة كلا من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية ''التلاعب بالبورصة''، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد محمد مبروك محمد، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو اللجنة، التي تقدمت بتقرير الإحالة في القضية، وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة، عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الإحالة وتحمل توقيع الشاهد وعضو آخر، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر في أوراقها، ثم قال أن توقيعه صحيح عليها وأن هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئ ''جرافت''، وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة.
أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة أن هذا ''الجرافت'' تضمن رأي قانوني بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، وأجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية، ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية، وأضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرًا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف في هذا التقرير عقب ذلك ؟ أكد الشاهد عدم تذكره لهذا.

كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائي لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى وإنما يتذكر جيدًا التقرير الثاني، فقدم القاضي للشاهد التقريريين لقراءتهم جيدًا وإعادة مناقشته مرة أخرى.
ثم قامت المحكمة بسؤال المستشار خالد حسن النشار، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانوني السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانوني الحالي لرئيس البورصة حيث عرضت المحكمة على الشاهد ما قدمه دفاع المتهم الثالث من مذكرة، وعليها توقيع منسوب لسيادتكم باعتماد ذلك التقرير، فاطلع النشار على التقرير وقال هذه صورة ضوئية، ونفى صحة توقيعه على هذه المذكرة كما نفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات وجرائم، وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يجوز تكيف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى.
فواجهة رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقرير مبدئ للتقرير النهائي، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الاتهامات أو تكيف الموقف القانوني للمتهمين.

وأكد أن هذا ليس من عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئ من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة، وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر في الجزم بحدوث استفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال وذلك من خلال رصد حركة سوق المال في هذا التوقيت من خلال عمليات البيع والشراء للأسهم، ودخول أفراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء وتوجه سوق المال في هذا التوقيت وهذا ما تم عمله في واقعة مخالفات بيع البنك الوطني.
ونفى الشاهد أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير وإنما كان دوره إشرافي فقط بصفته مستشار رئيس الهيئة، وأضاف الشاهد أنه كان من ضمن اللجنة الفنية التي شاركت في قرار الاحالة وأن هذا التقرير أخذ شكل سري للغاية نظر لوجود شخصيات هامة به ولم يأخذ الآلية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة.
وسأل الدكتور حسنين عبيد المحامي، هل من الطبيعي عند تحرير تقرير مبدئ بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عمومين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك.
فقال الدفاع هل كان عضو في لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى اجتمعت فى 9 أغسطس 2011، التى اطلعت على التقرير المبدئ، فأجاب أنه كان عضو فى هذه اللجنة، وأن هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، وأن دوره فى اللجنة هو الإشراف عليها وأبداء رأى قانوني أو إداري وتقديم النصح والإشترك في مداولتهم بصفته مستشار على هذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنية.
وقدم دفاع المتهم الثالث مستند أخر يثبت فيه إرسال هذا التقرير الأولي إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304 ويتضمن هذا المستند ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة.
ووجه الدفاع سؤال إلى الشاهد عن مدى صحة أن يتم تشكيل لجنة من شخصين فقط ....وأكد الشاهد أنه لا يجوز قانونًا تشكيلها وإنما للسرية تم إعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانونى يجيز هذا .
وعند ذلك صاح سعيد عبد الله المدعي بالحق المدني وقدم للمحكمة حكم من القضاء الإدارى يثبت أن جمال مبارك منذ 2006 وهو موظف عام وذلك لتعيينه في البنك المركزي وهذا يقطع الطريق عن فكرة تلفيق القضية للمتهمين الأول والثاني لتحويل القضية من جنحة إلى جناية.
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة إليها فحصًا جيدًا،وطلبت النيابة في نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية .