تأجيل قضية التلاعب في البورصة ل 11 مايو استمرار حبس علاء وجمال علي ذمة القضية

كتبت خديجة عبد الكريم هناء بكري قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 11مايو القادم لمناقشة اشرف الشرقاوي مدير الهيئة العامة للرقابة المالية و صرحت للدفاع باستخراج صور من التقارير التي قدمت للمحكمة بجلسة امس مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك علي ذمة القضية .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد و عبد الجواد احمد واشرف عيسي وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و امانة سر ايمن محمود و خالد عبد المنعم.
استمعت المحكمة إلي اقوال الشاهد محمد مبروك محمد رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو اللجنة التي تقدمت بتقرير الاحالة في القضية ، وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الاحالة وتحمل توقيع الشاهد وعضو اخر، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر في أوراقها، ثم قال إن توقيعه صحيح عليها وان هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئي "جرافت"، وليست التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الاصلية التي تضمنت التقرير النهائي مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها .. فقال له رئيس المحكمة إن هذا "الجرافت" تضمن رأي قانوني بتحريك الدعوي الجنائية ضد بعض المتهمين ،و أجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب ان يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية ، واضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الادارات بالرقابة المالية وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف في هذا التقرير عقب ذلك ؟ أكد الشاهد عدم تذكره لهذا .... كما نفي معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الاولي والتقرير النهائي لانه لا يتذكر المذكرة الاولي وإنما يتذكر جيدا التقرير الثاني ، فقدم القاضي للشاهد التقريرين لقراءتهما جيدا وإعادة مناقشتها مرة أخري.