الشهود يضعون الدفاع فى مأزق بقضية التلاعب بالبورصة

مدعٍ بالحق المدنى يقدم للمحكمة ما يثبت أن جمال مبارك موظف عام منذ 2006
والنيابة تطالب باستدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية
استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بإثبات حضور المتهمين جمال وعلاء مبارك من محبسهما وباقى المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام، استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد محمد مبروك محمد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو اللجنة التى تقدمت بتقرير الإحالة فى القضية، وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الإحالة، وتحمل توقيع الشاهد وعضو آخر، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال: إن توقيعه صحيح عليها وأن هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئي "جرافت"، وليس التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة: إن هذا "الجرافت" تضمن رأيا قانونيا بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، وأجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية، ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية، وأضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف فى هذا التقرير عقب ذلك ؟ أكد الشاهد عدم تذكره لهذا ....
كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائى، لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى، وإنما يتذكر جيدا التقرير الثانى، فقدم القاضى للشاهد التقريرين لقراءتهم جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى.
قامت المحكمة بسؤال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانونى الحالى لرئيس البورصة، حيث عرضت المحكمة على الشاهد ما قدمه دفاع المتهم الثالث من مذكرة، وعليها توقيع منسوب لسيادتكم باعتماد ذلك التقرير، فاطلع النشار على التقرير وقال: هذه صورة ضوئية، ونفى صحة توقيعه على هذه المذكرة، كما نفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات والجرائم، وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث لا يجوز تكييف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى.
واجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة، وكان تقريرا مبدئيا للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الاتهامات أو تكييف الموقف القانونى للمتهمين، مؤكدًا أن ليس من هذا عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئي من الهيئة، لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة، وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر فى الجزم بحدوث استفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال، وذلك من خلال رصد حركة سوق المال فى هذا التوقيت من خلال عمليات البيع والشراء للأسهم ودخول أفراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء، وتوجه سوق المال فى هذا التوقيت، وهذا ما تم عمله فى واقعة مخالفات بيع البنك الوطنى.
ونفى الشاهد أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير، وإنما كان دوره إشرافيا فقط، بصفته مستشار رئيس الهيئة، وأضاف الشاهد أنه كان من ضمن اللجنة الفنية التى شاركت فى قرار الإحالة، وأن هذا التقرير أخذ شكلا سريا للغاية نظرا لوجود شخصيات هامة به ولم يأخذ الآلية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة.
سأل الدكتور حسنين عبيد المحامى، هل من الطبيعى عند تحرير تقرير مبدئي بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عموميين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك.
فقال الدفاع: هل كان عضوا فى لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى اجمتعت فى 9 أغسطس 2011، التى اطلعت على التقرير المبدئي، فأجاب أنه كان عضو فى هذه اللجنة، فأشار الدفاع أن التقرير المبدئي أعد فى 9 أغسطس لسنة 2011 فى نفس التوقيت.
هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، ودورى فى اللجنة هو الإشراف عليها وإبداء رأى قانونى أو إدارى وتقديم النصح والاشتراك فى مداولتهم بصفتى مستشارا بهذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنية.
ومهمة العضوين هي الفحص الفنى ثم يعرض ذلك على لجنة تحريك الدعوى ضد المتهمين، وأضاف الشاهد أن التصويت على هذا التقرير كان بالأغلبية وليس بالإجماع وأن المداولة والتصويت تتم شفاهة ولا يجوز الإفصاح عما يحدث داخل هذه اللجنة.
وقدم دفاع المتهم الثالث مستندا آخرا يثبت فيه إرسال هذا التقرير الأولى إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304، ويتضمن هذا المستند ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة.
ووجه الدفاع سؤال إلى الشاهد عن مدى صحة أن يتم تشكيل لجنة من شخصين فقط ....وأكد الشاهد أنه لا يجوز قانونا تشكيلها وإنما للسرية، وتم اعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانونى يجيز هذا.
وعند ذلك صاح سعيد عبد الله المدعى بالحق المدنى وقدم للمحكمة حكما من القضاء الإدارى، يثبت أن جمال مبارك منذ 2006، وهو موظف عام وذلك لتعيينه فى البنك المركزى، وهذا يقطع الطريق عن فكرة تلفيق القضية للمتهمين الأول والثانى، لتحويل القضية من جنحة إلى جناية.
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة إليها فحصا جيدا، وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.