مفاجآت قضية «البورصة».. مستشار رئيس «الرقابة المالية» ينكر توقيعه على مذكرة سقوط الدعوى بالتقادم

عضو الرقابة يؤكد أن التقرير المحجوب عن النيابة «مسودة».. ويتساءل: كيف خرجت من الهيئة؟!

استأنفت أمس محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى.
وبدأت المحكمة فى التحقيق حول ما قدمه الدفاع من مذكرة منسوبة للجنة من الرقابة المالية، انتهت فيها إلى أن القضية جنحة وأنها انتهت بالتقادم، بأن استمعت إلى أقوال مستشار رئيس الهيئة وأحد أعضاء اللجنة، الموقعين على المذكرة، والتى قال الدفاع إن النيابة حجبتها عن المحكمة وطلبت لجنة أخرى لإعداد تقرير يدين المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة جديدة، حيث نفى مستشار رئيس الهيئة، خالد النشار -وهو قاض منتدب من محكمة الاستئناف- أن يكون التوقيع الموجود على المذكرة يخصه، مشيراً إلى أنه كُلّف بتشكيل اللجنة، والإشراف على أعمالها وأنه لم يكن عضوا بها.
بينما تناقضت أقوال الشاهد الآخر، محمد مبروك، والذى يعمل رئيسا للإدارة المركزية بهيئة الرقابة المالية، وعضو اللجنة، والذى اعترف بتوقيعه على التقرير، بينما أكد أنه كان مجرد «مسودة» فقط، وأن التقرير النهائى هو الذى تم تسليمه للنيابة العامة، وقال إنه لا يعرف كيف خرجت صورة التقرير من الهيئة بهذا الشكل، ولم يتمكن الشاهد من الرد على رئيس المحكمة حول التناقض بين التقريرين.
وحضر علاء وجمال مبارك الجلسة، وتم إيداعهما قفص الاتهام، واستدعت المحكمة الشاهد محمد مبروك محمد، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال إن توقيعه صحيح عليها وإن هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئى «درافت»، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى فهى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة إن هذا «الدرافت» تضمن رأيا قانونيا بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، فأجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية.
وأوضح الشاهد أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية، كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائى لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى وإنما يتذكر جيدا التقرير الثانى، فقدم القاضى للشاهد التقريرين لقراءتهما جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى.
واستدعت المحكمة المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانونى الحالى لرئيس البورصة، والذى اطلع على التقرير وقال «هذه صورة ضوئية فقط وده مش توقيعى».
ونفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات والجرائم، وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يجوز تكييف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى، فواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقريرا مبدئيا للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلباً بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصّف الاتهامات أو تكيّف الموقف القانونى للمتهمين، مشيراً إلى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئى من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة.
وأكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة إليها فحصا جيدا وتضم أصول تلك المستندات للدعوى بنفسها، وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية لسماع أقواله فى القضية.