جمال مبارك يخرج من «قفصه» لمواجهة «شاهد إثبات» ب25 سؤالاً

استأنفت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها «جمال وعلاء»، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 رجال أعمال، بسماع أقوال شهود الإثبات.
وسمحت المحكمة بخروج المتهمين جمال مبارك وياسر الملوانى لمناقشة الشاهد التاسع محمد مبروك، معد تقرير هيئة سوق المال، والذى وجّه له «جمال» 25 سؤالا، منها: «هل من ضمن الإجراءات القانونية التى تتبعها الإدارة أو الهيئة فى حالة وجود إفشاء أسرار نص بوقف الأسهم المعنية بالبورصة، وهل يحدد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية إجراءات وعناصر تخطيط يجب على الهيئة بإداراتها المختلفة اتباعها ومراعاتها للموافقة على أى عرض شراء مقدم لها، وهل عند تقييم عرض الشراء للهيئة تقوم إدارات الهيئة بإخطار بورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية بإجراءات العمليات المنفذة، بناء على معلومات داخلية، طبقا للقانون؟».
كما سأل الشاهد: «هل من الممكن الموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا، واعتماد رئيس الهيئة؟».
وقال الشاهد: «التعاملات التى تمت على المعلومة الداخلية والجوهرية تكون بناء على إجراءات تتخذها الهيئة أو البورصة، ولو كان هناك خبر جوهرى على الورقة المالية يكون من شأنها التأثير على قرارات المتعاملين يجوز وقف الورقة والتعامل عليها، ودورى كعضو لجنة هو عدم التطرق لعرض الشراء النهائى».
وأجاب بالنفى على السؤال الرابع الخاص بالموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا واعتماد رئيس الهيئة، وقال إن الإجراءات التى تتبعها الهيئة تشبه استخدام معلومة فى إدارة التداول برصدها، وأنه نمى إلى علمه تفاصيل قضية البنك الوطنى فى يوليو 2011، وأوضح أن اللجنة المشكلة لفحص الأوراق مكونة منه إلى جانب آخر، كانا مكلفين بدراسة الوقائع التى أثبتها أحد التقارير. ونفى الشاهد مشاركة المستشار خالد النشار فى إعداد التقرير أو التوقيع عليه.
وقال «مبروك» إنه تبين له عند إعداد تقرير وجود علاقة بين «جمال» وشركة «هيرميس»، والمتهم الثالث ياسر الملوانى، وأنه لا يتذكر طبيعة هذه العلاقة، وطلب الشاهد من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير، موضحا أن كل ما يعرفه هو أن «جمال» يمتلك 50% من أسهم شركة «بوليون» للأوراق المالية، وليست له تعاملات مع البنك الوطنى المصرى.
عُقدت الجلسة، التى استمرت حتى مثول الصحيفة للطبع، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، وعبدالجواد محمد على، وأمانة سر أيمن محمود، وخالد عبدالمنعم.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين إضافة إلى شهود الإثبات، ورفضت المحكمة طلب مدع بالحق المدنى مناقشة الشاهد، وطلب المدعى من المحكمة إثبات مخاصمته لها فى محضر الجلسة.
وناقش فريد الديب، دفاع «جمال وعلاء»، شاهد الإثبات، الذى طلب من المحكمة الرجوع إلى ما أثبته فى التقرير الذى أعده، وقدمه إلى النيابة العامة.
وسأل المحامى الشاهد: «أنت قلت فى التحقيقات إن (جمال) مشارك فى شركة (هيرميس) فما هى طبيعة العلاقة؟»، فقال الشاهد: «طبقا للتقرير الذى قدمته إلى النيابة تبين أن هناك ترابطا بين (جمال) وشركة (هيرميس) والمتهم الثالث ياسر الملوانى، ولا أتذكر هذه العلاقة، وأطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونته فى التقرير، وكل ما أعرفه أن (جمال) يمتلك 50% من أسهم شركة (بوليون) للأوراق المالية».
وتسبب رد الشاهد فى غضب «الديب»، الذى قال: «نحن طلبنا استدعاء الشاهد لمناقشته فى التقرير الذى أعده وليس لإحضاره لطلب الرجوع إلى التقرير».
واستكمل «الديب» مناقشة الشاهد، الذى قال إنه عند فحص الأوراق لوضع التقرير لم يكن لديه أى مستندات، وأنه تحدث فى التقرير بصفة عامة عن صناديق الاستثمار.
وأضاف: «صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة، ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى حدثت حالة من الدهشة بسبب كثرة عمليات الشراء المكثفة».
ووجه «الديب» سؤالا آخر للشاهد، قائلا: «ذكرت فى أقوالك فى التحقيقات، فى الصفحة 380، أن زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية، وقلت إن هذا أول تعامل على السهم لنشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة، فهل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الإعلام المختلفة فى تلك الفترة؟»، وأجاب الشاهد بأنه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة، وأنه لم يشاهد شيئا قبل هذا التاريخ.
وأصر «الديب» على سماع شهادة أشرف الشرقاوى، الذى أُعلن من خلال النيابة ولم يحضر للإدلاء بشهادته، وقال «مبروك» للمحكمة إنه كُلف من رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة الوقائع التى حدثت، وبعد الانتهاء من التقرير قدمه إلى النيابة.
وأضاف: «تقرير اللجنة انتهى إلى وقوع مخالفات ثابتة فى التعاملات بالبورصة، وبفحص الملفات اكتشفت أن الخبر الجوهرى الذى أثر على البورصة عُرض يوم 11 مارس 2007 على شاشات التداول، وهناك العديد من البنوك الإقليمية تريد الاستحواذ على حصة حاكمة، وظهرت النية لبيع البنك الوطنى، بعد أن اتضح الشراء المكثف للحصص من خلال الصندوقين».
وتابع أن المذكرة الوحيدة التى وقع عليها مؤرخة بتاريخ 9 أغسطس 2011 وكانت مكونة من 26 صفحة، وأنه ورد اسم المتهم أيمن أحمد فتحى من بين الموقعين على الصفقة، إضافة إلى أن التقرير الذى أعده لم يحدد ما إذا كان استفاد من المعلومة الداخلية أم لا، مشيرا إلى أن الأسهم التى بيعت فى الصفقة تاريخ شرائها قديم، وأنه أحد عملاء شركة «هيرميس»، وأحد مساهمى «حورس 3».
وذكر الشاهد أن السعر تم عن طريق المزاد، وأن التقرير الذى أعده كان يدرس فيه المتعاملين مع البنك، وأنه غير متأكد مما إذا كان المتهم الثالث ياسر الملوانى تسبب فى ضرر من عدمه.