"الديب" يحاصر الشاهد التاسع في "التلاعب بالبورصة" ب"سيل" من الأسئلة

وجه فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك، عدة اسئلة الي الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد.
حيث رفض الشاهد الاجابة على السؤال الاول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء حيث ساله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك واجاب الشاهد بانه لم يتذكر.
ووجه "الديب له سؤالا أخرى ، أقوالك فى التحقيقات ان جمال مبارك مشترك فى شركة هيرمس فهل لك ان تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هيرمس للاستثمار المباشر".
وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه الى النيابة تبين ان هناك ترابط بين جمال مبارك والشركة وياسر الملوانى وانه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع الى ما دونه فى التقرير وأن كل مايعرفه ان"جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للاوراق المالية.
وغضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه واننا نسأله فى امور اساسية جوهريه ولانريد منه الاجابة الرجوع الى التقرير، واستكمل الديب توجيه الاسئلة الى الشاهد وساله: ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد ان هناك شئ ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادى التنويع التى ذكرتها فى أقوالك؟".
وقال الشاهد أنه "عند فحص الاوراق فلم يكن لديه اى مستندات وانه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار ، وان صندوق حورس هو استثمار مباشر للاسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى، وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى اثار دهشه لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وان هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف".
وأضاف انه "ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول الى اى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الاوراق".
وسأله الديب: "فى اقوالك بالتحقيقات صفحة 380 ان زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت ان هذا اول تعامل على السهم لانه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة ، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الاعلام المختلفة فى تلك الفترة".
واجاب الشاهد انه "تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وانه لم يشاهد شى قبل هذا التاريخ ، وكان خبر منشور على شاشات التداول".
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.