لأول مرة.. جمال مبارك يخرج من قفص الاتهام ويوجه أسئلة للشاهد الأول.. والديب يتهمه بالغموض

لأول مرة تسمح محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد رئيس المحكمة لجمال مبارك بالخروج من قفص الاتهام وتوجيه الأسئلة للشاهد في قضية البورصة المتهم فيها مع شقيقه علاء و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لحصولهم علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري. وإهدار المال العام. والتسبب في خسائر كبيرة وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. عن طريق التلاعب بالبورصة.
وكانت الأسئلة بين جمال والشاهد الأول في القضية ماهر صلاح الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال.
سأل جمال الشاهد: هل تحررت أية مخاطبات بأن صفقة البنك الوطني بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟
فرد الشاهد: لم تخصص دراسة بخصوص ذلك سوي دراسة صغيرة مكونة من 5 صفحات وهنا انتقد فريد الديب محامي جمال مبارك الشاهد قائلاً: "إنت مش واضح وإجابتك مش واضحة وغير صريحة ليه". وسأله: "أمضتك دي ولا مش أمضتك.. إنت إجابتك غير واضحة وغير صريحة ليه".
ورد الشاهد علي الديب. قائلاً: "الواقعة بقالها 3 سنوات وأنا مش متذكر". فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة. وأكد الشاهد أنه أعد التقرير بناء علي تكليف من النيابة وفحص أوراق القضية".
وقدمت اللجنة برئاسته إلي النيابة تقريراً أولياً ثم ثلاثة تقارير ومذكرتين. وانتهي التقرير بوجود ضوابط جديدة خاصة بالتحويلات البنكية. لم تظهر إلي اللجنة من قبل. وتبين أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحي وحسين أحمد فتحي وآخر. وهذا الصندوق حولت إليه مبالغ. ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمي عملية الاتفاق. وتحول من حساب المتهم الثاني إلي صندوق حورس 2 وهذا يثبت وجود علاقات بينهما.
وأفاد التقرير بأن المتهمين علاء وجمال شركاء وظهر ذلك عندما تتبع حسابهما وتبين أن هناك نسباً من الأرباح يتم إيداعها في حسابهما البنكي.
وأضاف الشاهد أن هيئة سوق المال لها صلاحيات طبقاً للقانون ولها أربعة بنود من بينها مراقبة سوء التداول والغش أو الاحتيال وأن القانون خصص لها تحريك الدعاوي الجنائية. مشيراً إلي أن الهيئة عندما تجد مخالفة تعرضها علي رئيس الهيئة وهو المسئول عن تحريك الدعوي.. أكد الشاهد أنه فحص الأوراق ولم يرصد هو وباقي أعضاء اللجنة أي مخالفات علي عقد الشراء المقدم من البنك الوطني للحصول علي موافقة من أسهم البنك الوطني المصري.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول علي مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري. بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي. واعتبرت أن المتهمين اتفقوا علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني. من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة. وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.