الديب يوجه أسئلة نارية للشاهد التاسع بقضية "التلاعب بالبورصة"

وجه المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك، عدة أسئلة الي الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد، حيث رفض الشاهد الإجابة على السؤال الأول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء حيث سأله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك وأجاب الشاهد بانه لم يتذكر.

ووجه "الديب له سؤالا أخرى ، أقوالك فى التحقيقات إن جمال مبارك مشترك فى شركة هرمز فهل لك إن تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمز للاستثمار المباشر، وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه الى النيابة تبين ان هناك ترابط بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى وانه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع الى ما دونه فى التقرير وأن كل مايعرفه ان"جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للأوراق المالية.

وغضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه وأننا نسأله فى أمور أساسية جوهريه ولانريد منه الإجابة الرجوع الى التقرير، واستكمل الديب توجيه الأسئلة إلى الشاهد وسأله ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد ان هناك شئ ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادئ التنويع التى ذكرتها فى أقوالك.

وقال الشاهد أن عند فحص الأوراق فكان ليس لديه اى مستندات وانه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار ، وان صندوق حورس هو استثمار مباشر للاسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصري أثار دهشة لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وان هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف.

وقال انه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول الى اى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الأوراق، ذكرت فى أقوالك فى التحقيقات صفحة 380 ان زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت ان هذا اول تعامل على السهم لانه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة ، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الإعلام المختلفة فى تلك الفترة

وأجاب الشاهد انه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وانه لم يشاهد شى قبل هذا التاريخ ، وكان خبر منشور على شاشات التداول.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.


ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.