"الديب" يناقش الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة

علاء وجمال
وجه المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك، عدة أسئلة إلي الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد.
ورفض الشاهد، الإجابة على السؤال الأول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء حيث ساله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك، وأجاب الشاهد بانه لم يتذكر.
ووجه الديب للشاهد، سؤالا أخرى، " أقوالك فى التحقيقات أن جمال مبارك مشترك فى شركة هرمز فهل لك ان تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمز للاستثمار المباشر؟".
وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه إلى النيابة، تبين أن هناك ترابط بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى وأنه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير، وأن كل مايعرفه ان"جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للأوراق المالية.
وغضب الديب، قائلًا "نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه وأننا نسأله فى أمور أساسية جوهرية ولانريد منه الإجابة الرجوع إلى التقرير".
واستكمل الديب، توجيه الأسئلة إلى الشاهد، وساله قائلًا "ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد ان هناك شئ ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادى التنويع التى ذكرتها فى أقوالك؟".
وقال الشاهد، إن عند فحص الأوراق فكان ليس لديه أى مستندات وأنه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار ، وان صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة، ومن خلال الدراسات، لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى، وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى اثار دهشه لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وان هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف.
وتابع الشاهد: ليس لدي صلاحية من النيابة العامة للدخول الى اى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الاوراق.
وتابع "الديب" تساؤلاته، قائلًا "ذكرت فى أقوالك فى التحقيقات صفحة 380 ان زوجه علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت ان هذا اول تعامل على السهم لانه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة ، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الاعلام المختلفة فى تلك الفترة؟".
وأجاب الشاهد، انه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وانه لم يشاهد شى قبل هذا التاريخ ، وكان خبر منشور على شاشات التداول.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج