شاهد بالبورصة : المتهم أيمن فتحى ورد اسمه ضمن منفذى صفقة بيع البنك

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد, نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات التاسع محمد مبروك محمد مصطفى والذى شهد بأن المذكرة الوحيدة التى وقع عليها كانت فى 9 أغسطس 2011 وكانت مكونة من 26 صفحة، وأضاف بأنه ورد اسم أيمن فتحى من بين الموقعين على الصفقة وأنه لم يحدد فى التقرير عما إذا كان استفاد من المعلومة الداخلية لأن الأسهم التى اشتريت فى الصفقة تاريخ شرائها قديم، وأنه من أحد عملاء شركة هرمز وأحد مساهمى حورس 3.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.