"الديب" يناقش شاهد الإثبات في قضية التلاعب بالبورصة

سمحت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، للمحامى فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك، بمناقشة شاهد الإثبات التاسع "محمد مبروك"، في قضية اتهامهم و6 آخرين بالتلاعب بالبورصة.
حيث وجه "الديب" للشاهد سؤالاً، قائلا: "أقوالك في التحقيقات أن جمال مبارك مشترك في شركة "هرمز"، فهل لك أن تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمز للاستثمار المباشر؟."
وقال الشاهد: "طبقًا للتقرير الذي قدمه إلى النيابة، تبين أن هناك ترابطا بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى، وأنه لم يتذكر هذه العلاقة، وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه في التقرير"، مشيرا إلى أن كل ما يعرفه أن جمال يمتلك 50% من شركة بوليون للأوراق المالية.
وغضب "الديب "قائلا: "نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه.. ونحن نسأله في أمور أساسية جوهرية ولا نريد منه الرجوع إلى التقرير."
واستكمل "الديب" سؤاله: "ذكرت في التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة في شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهمًا من البنك الوطنى بكثافة ما يفيد أن هناك شيئا ما في الشراء.. نريد معرفة المعايير التي تحكم مبادئ التنويع التي ذكرتها في أقوالك؟."
وقال الشاهد: "عند فحص الأوراق لم يكن لدى مستندات وتكلمت بصفة عامة عن صناديق الاستثمار، كما أن صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة، ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى أثار دهشتي لوجود عمليات كثيرة للشراء، وأن هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف."
وأضاف أنه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة لدخوله إلى أي مكان للحصول منه على مستندات، ولم يطلع على بعض الأوراق.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، واتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.