ننشر نص 28 سؤالا من جمال مبارك للشاهد فى قضية "أسهم البورصة".. الشاهد: لم أجد دورا لجمال مبارك وتقريرى اعتمد على التعاملات وجمال لم يتعامل على أسهم البنك الوطنى

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وسمحت المحكمة أولا للمتهم ياسر الملوانى بمناقشة شاهد الإثبات محمد مبروك محمد مصطفى عضو اللجنة المشكلة لفحص الأوراق المالية والقضية وسؤاله عن التقرير الذى أعده حول القضية، فقال الشاهد "إنه كلف بإعداد تقرير حول مأمورية محددة، ولم أتطرق إلى أى شىء آخر".
وحول سؤال المتهم عن الانهيار فى 2007 للقطاع المصرفى والأمر بزيادة رؤوس الأموال من الشركات، فقالت المحكمة إن هذا خارج عن إطار القضية
وسأل الملوانى الشاهد، هل من واقع شركة هيرميس التى كان عضوا بمجلس إدارتها فلماذا لم نبع الأسهم ولماذا يفصحوا عن شراء البنوك.. فقال الشاهد إنه قرار استثمارى وليسوا مختصين به.
لتنتقل المحكمة بعدها إلى أسئلة جمال مبارك والذى سأل الشاهد ليشرح تحديدا دور وصلاحيات الإدارة العامة للرقابة على التداول التى يشرف عليها وما هى التعليمات القانونية فى حالة إفشاء أسرار أو مستند يحتوى على معلومات داخلية.
أجاب الشاهد أن الإدارة تفحص جميع التعاملات على البنك، ويتم عمل حالات بالمخالفين ويتم استكمال التحقيقات والتفتيش من الإدارات المختصة بالتفتيش والتحرى وبمجرد الاقتراح بإحالتها إلى الإدارات المختصة ورصدها ينتهى دور إدارة الرقابة ذلك طبقا للإجراءات.
فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات المتبعة فى حالة إفشاء أسرار أو مستند الطلب بوقف تداول الأسهم المعنية بالبورصة؟
ورد الشاهد أن التعاملات التى تمت بناء على استغلال معلومة داخلية تمت بالفعل، وبالتالى هناك إجراءات قانونية تتخذها الهيئة أو البورصة.
فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات وقف التعامل مع تلك الأسهم فى تلك الحالة من قبل الإدارة أو الهيئة فى حالة وجود شبهة تداول بناء على أسرار؟
فرد لو هناك خبر جوهرى على ورقة مالية فيجوز وقف الورقة المالية.
فسأل جمال هل يحدد قانون سوق المال ولائحته إجراءات وعناصر تقدير يجب على الهيئة بإدارتها المختلفة اتباعها ومراعاتها بالموافقة على أى عرض شراء مقدم لها؟
فقال الشاهد إنه من خلال التقرير المعد حول القضية فلم نتطرق إلى عرض الشراء إطلاقا ولم أره أبدا.
فسأل جمال، هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم إدارات الهيئة بإخطار بورصتى القاهرة والإسكندرية بنشر العرض واتخاذ اللازم تجاه العمليات المنفذة المشتبه فى تنفيذها بناء على معلومات داخلية طبقاً للقانون؟-
لا أعرف
هل من الممكن أن تتم الموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا واعتماد رئيس الهيئة؟
-لا
ما هى الإجراءات التى تتبعها الهيئة إذا تبين لها أثناء عرض الشراء وجود وقائع إفشاء أسرار أو تداول على السهم بناء على معلومة داخلية مقترنة بعرض الشراء؟
- أجاب الشاهد، هنالك إجراءات ولكن فى إدارات أخرى وليست فى إدارة الرقابة على التداول فهى ترصد فقط وهنالك إدارات أخرى مختصة بالهيئة لها.
فسأل جمال إذا ما توافرت المعلومات بالتداول على السهم المعنى حول عرض الشراء هل يجوز قانونا أن يتم الموافقة على عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة؟
فجاء الرد أنه إذا كان هناك تعاملات على سهم هناك عرض شراء ليه بناء على معلومة داخلية، فالرقابة على التداول تقوم بالرصد وتحول إلى إدارة أخرى.
فسأله جمال، متى نما إلى علمك أى أخبار أو تفاصيل عن قضية البنك الوطنى؟
فى شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعة وشرح المذكرة الخاصة المعدة من قبل لجنة مشكلة من النيابة العامة..
وقال الشاهد إن اللجنة المشكلة مكونة منه ورضوى سعد لدراسة الوقائع التى أثبتها التقرير وليس لديهم أى صلاحيات غير التقرير وبعض المستندات.
فسأله جمال حول ما إذا كان المستشار خالد النشار شارك فى إعداد التقرير؟
أجاب بلا
فسأله جمال، هل وقع المستشار خالد النشار على أى تقارير معدة من اللجنة خاصة بالقضية؟
لا والتقرير الوحيد الذى أعد فى 9 أغسطس 2011.
فسأله جمال،هل شارك رئيس الهيئة أو رئيس لجنة الفحص المشكلة بناء على قرار النيابة العامة فى أى اجتماعات أو مناقشات للجنة أو أتى برأى فى التقرير قبل الانتهاء منه وتوقيعه من عضوية؟
فأجاب الشاهد، أنه لم يشارك أحد فى التقرير وأول مرة تحدث معهم فى التقرير فى يوليو 2007.
ثم تدخل فريد الديب، وسأل عن سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة؟
فأجاب الشاهد أنه لم يشرح ولكن كانت معلومات حول القضية وبدأ فى وصف تقريره حول القضية هو ولجنة تحريك الدعوى، وبعدها تم تكليفه ورضوى سعد بإعداد تقرير والسبب فى وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة.
فسأل جمال هل استوفى عرض الشراء من بنك الكويت الوطنى فى 18 سبتمبر 2007 والمقدم لهيئة سوق المال للحصول على موافقة بالاستحواذ على 100% من أسهم البنك الوطنى كافه الشروط؟
وأكد الشاهد أنه لم يطلع على عرض الشراء إطلاقا ولم يعمل به ولجنة النيابة هى من كان لها الصلاحيات فى بحث الأوراق.
فسأله، كيف تحققت مستنديا من موافقة الهيئة على عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 مليون سهم من أسهم البنك الوطنى كما قلت بتقريرك؟
فقال الشاهد إن التقرير لم يتناول عرض الشراء، وقال إن التكليف هو مراجعة الموجود بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
فسأله، كيف تباشر اللجنة التى أنت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء؟
فأجاب أن المستندات المتواجدة لهم هو تقرير اللجنة المشكلة من النيابة فقط..
فسأله، هل من ضمن المستندات التى اطلع عليها المذكرة الداخلية التى تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة وهل طلبتم الاطلاع عليها؟
فأجاب، لم يتم الاطلاع عليها، وذلك فى ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية؟
ثم سأله بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك القضية هل يجوز عرض أى موضوع مماثل لقضية البنك الوطنى على لجنة التحريك بدون طلب كتابى من رئيس الهيئة؟
فأجاب، لم يتم التحريك إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة.
فسأله، كيف تفسر أن تأشيرة رئيس الهيئة المزيل على تقرير اللجنة فى صفحة 946 من التحقيقات وصفحة 26 تطلب اتخاذ إجراءات التحقيق وليس العرض على لجنة تحريك الدعوى؟
فأجاب، يجب أن لا ننسى أن هناك تقريرا آخر تم التحريك بناء عليه ويسأل فى ذلك رئيس الهيئة.
فسأله، بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخلية بالهيئة بصدد وقائع إفشاء أسرار يتم فيها تحديد أسماء متهمين ووصف الاتهام؟
فأجاب، وصف الاتهام يكون للنيابة وبعض التقارير يكون بها أسماء والآخر الذى لا يكون به أسماء يكون للإدارة الأخرى فحصها ومن به أسماء يكون وقائع بسيطة يتم فحصها.
فسأله، ذكرت فى أقوالك أمام المحكمة أن التقرير الموقع منه بتاريخ 7 أغسطس 2011 بشأن فحص القضية هو "درافت..مسودة " ولم يأخد شكلا رسميا ولم يعرض على رئيس الهيئة وأن التقرير المعتمد والرسمى هو الموجود بتاريخ 9 أغسطس 2011 فهل تتمسك بأقوالك؟
قال الشاهد، نعم ولكن التقرير الأصلى المكون من 26 صفحة والمعد منى ورضوى سعد أما التقرير الثانى الذى قال إنه "مسودة " كان خطأ مادى ولم أره وكان يعطى وصفا للاتهام وهذا خطأ ولم أوقع على أى تقارير أخرى.
فسأله، ما هى المذكرات والمستندات التى عرضت على لجنة تحريك الدعوى الخاصة بقضية البنك الوطنى؟
قال الشاهد إنه يعرض عليهم مجالات كثيرة ولا أتذكر بالضبط.
فسأله، من اعترض على تحريك الدعوى الجنائية من أعضاء اللجنة فى اجتماع يوم 9 أغسطس ولماذا؟
فأجاب، كان هناك توصية بتحريك الدعوى بالأغلبية ولا أتذكر من اعترض لأن الموضوع من 2011.
فسأله، ألم تبد رأيا فى اجتماع لجنة التحريك حول ما ورد فى تقريرك الموجود بأوراق الدعوى من أنه فى يوم 10 أكتوبر 2007 قد صدرت موافقة من هيئة سوق المال على عرض الشراء طبقا للقانون مما يعنى أن الهيئة قد تحققت من عدم وجود إفشاء أسرار أو تداول بناء على معلومة داخلية؟
فقال الشاهد بما أن الصفقة تمت إذن الهيئة لم ترصد أى مخالفات.
فسأله، ذكر رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية بأقواله أمام المحكمة فى 7 أكتوبر 2012 أن التقرير الذى أعدته اللجنة لم ينسب لجمال مبارك أى مخالفة إطلاقا فهل ثبت لديك من فحص القضية أى دور أو مخالفة لجمال مبارك؟
فأجاب، دراستى وتقريرى كانت مبنية على تعاملات العملاء وجمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء أو بيع على أسهم البنك الوطنى المصرى ودورى اقتصر على الوقائع التى كانت بناء على تقرير رئيس هيئة سوق المال، ولم نتطرق إلى الشراء أو البيع وليس لديهم أى صلاحيات.