نص استجواب جمال مبارك لشاهد "البورصة"

سمحت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد لجمال مبارك استجواب الشاهد بقضية التلاعب فى البورصة "ياسر الملاوني" المدير التنفيذى لشركة هريبس القابضة حيث سأله جمال مبارك 32 سؤالا.
حيث سأل الشاهد عن دور وصلاحيات الإدارة العامة للرقابة على التداول التى يشرف عليها وما هى التعليمات القانونية فى حالة إفشاء أسرار أو مستند يحتوى على معلومات داخلية، فأجاب الشاهد أن الإدارة تفحص جميع التعاملات على البنك ويتم عمل حالات بالمخالفين ويتم استكمال التحقيقات والتفتيش من الإدارات المختصة بالتفتيش والتحرى وبمجرد الاقتراح بإحالتها إلى المختصة ورصدها ينتهى دور إدارة الرقابة ذلك طبقا للإجراءات.
وتدخل جمال بسؤال عن الإجراءات المتبعة فى حالة إفشاء أسرار أو مستند الطلب بوقف تداول الأسهم المعنية بالبورصة؟، فرد الشاهد أن التعاملات التى تمت بناء على استغلال معلومة داخلية تمت بالفعل وبالتالى هنالك إجراءات قانونية تتخذها الهيئة أو البورصة.
فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات وقف التعامل؟، فرد الشاهد أنه إذا كان هناك خبر جوهرى على ورقة مالية فيجوز وقفها.
وسأل جمال مبارك..هل يحدد قانون سوق المال ولائحته إجراءات وعناصر تقدير يجب على الهيئة بادارتها المختلفة اتباعها ومراعاتها ببموافقه على أى عرض شراء مقدم لها؟ فقال الشاهد أنه لم يتطرق فى تقريره المخول له إعداده عرض الشراء اطلاقاً.
نص الأسئلة:
جمال -هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم ادارات الهيئة بإخطار بورصتى القاهرة والإسكندرية بنشر العرض واتخاذ اللازم تجاه العمليات المنفذة المشتبه فى تنفيذها بناء على معلومات داخلية طبقا للقانون؟، فأجاب الشاهد لا أعرف.
جمال..هل يتم الموافقة على أى عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا واعتماد رئيس الهيئة؟، فقال الشاهد لا.
جمال -ما هى الإجراءات التى تتبعها الهيئة إذا تبين لها أثناء عرض الشراء وجود وقائع إفشاء أسرار أو تداول على السهم بناء على معلومة داخلية مقترنة بعرض الشراء؟
الشاهد:هنالك إجراءات ولكن فى ادارات أخرى وليست فى إدارة الرقابة على التداول فهى ترصد فقط وهنالك ادارات أخرى مختصة بالهيئة لها.
جمال: إذا ما توافرت المعلومات بالتداول على السهم المعنى حول عرض الشراء هل يجوز قانونا أن يتم الموافقة على عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة؟
الشاهد: إذا كان هنالك تعاملات على سهم هنالك عرض شراء ليه بناء على معلومة داخلية فالرقابة على التداول تقوم بالرصد وتحول إلى إدارة أخرى وهى التى تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
جمال: متى نما إلى علمك أى أخبار أو تفاصيل عن قضية البنك الوطنى؟
الشاهد: فى شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير من اللجنة مكلفة من النيابة العامة والمعد من مجموعة وشرح المذكرة الخاصة المعدة من قبل لجنة مشكلة من النيابة العامة وتابع الشاهد أن اللجنة المشكلة مكونة منه ورضوى سعد لدراسة الوقائع التى أثبتها التقرير وليس لديهم أى صلاحيات غير التقرير وبعض المستندات.
جمال: هل كان المستشار خالد النشار فى إعداد التقرير؟، فجاب الشاهد لا
جمال:هل وقع المستشار خالد النشار على أى تقارير معدة من اللجنة خاصة بالقضية؟
الشاهد: لا والتقرير الوحيد الذى أعد فى 9 أغسطس 2011.
جمال: هل شارك رئيس الهيئة أو رئيس لجنة الفحص المشكلة بناء على قرار النيابة العامة فى أى اجتماعات أو مناقشات للجنة أو أتى برأى فى التقرير قبل الانتهاء منه وتوقيعه من عضوية؟
الشاهد: أكد أنه لم يشارك أحدا فى التقرير وأول مرة تحدث معهم فى التقرير فى يوليو 2007
فريد الديب سأل سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة؟
فأجاب الشاهد أنه لم يشرح ولكن كان أو معلومات حول القضية وبدأ فى وصف تقريره حول القضية هو ولجنة تحريك الدعوى وبعدها تم تكليفه ورضوى سعد باعداد تقرير وأما يخص السبب فى وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة.
جمال:هل استوفى عرض الشراء من بنك الكويت الوطنى فى 18 سبتمبر 2007 والمقدم لهيئة سوق المال للحصول على موافقة بالاستحواذ على 100% من اسهم البنك الوطنى كافة الشروط؟
الشاهد: أنه لم يطلع على عرض الشراء اطلاقا ولم يعمل به ولجنة النيابة هى من كان لها الصلاحيات فى بحث الأوراق، حيث أنه غير معنى بالتدخل فى عرض السعر.
جمال: كيف تحققت مستندياً من موافقة الهيئة على عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 مليون سهم من اسهم البنك الوطنى كما قلت بتقريرك؟
الشاهد: أن التقرير لم يتناول عرض الشراء وقال أن التكليف هو مراجعة الموجود بتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
جمال: تباشر اللجنة التى أنت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء؟
الشاهد: المستندات المتواجدة لهم هو تقرير اللجنة المشكلة من النيابة فقط، ويستفيدون من التقرير فى تلك الجزئية.
جمال: هل لم تمكن اللجنة بأى شكل من الأشكال على الحصول على مستندات من الرقابة الادارية؟
الشاهد: لا ونتصرف فى حدود الصلاحيات الممنوحة لنا.
جمال: هل من ضمن المستندات التى اطلع عليها المذكرة الداخلية التى تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة وهل طلبتم الاطلاع عليها؟
الشاهد:لا لم يتم الاطلاع عليها وذلك فى ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية
جمال: بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك القضية هل يجوز عرض أى موضوع مماثل لقضية البنك الوطنى على لجنة التحريك بدون طلب كتابى من رئيس الهيئة؟
الشاهد:لم يتم التحريك إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة.
جمال:كيف تفسر أن تأشير رئيس الهيئة المذيل على تقرير اللجنة فى صفحة 946 من التحقيقات وصفحة 26 تطلب اتخاذ إجراءات التحقيق وليس العرض على لجنة تحريك الدعوى؟
الشاهد: أنه يجب ألا ينسى أن هنالك تقرير آخر تم التحريك بناء عليه ويسأل فى ذلك رئيس الهيئة.
جمال: بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخلية بالهيئة بصدد وقائع إفشاء اسرار يتم تحديد فيها اسماء متهمين ووصف الاتهام؟
الشاهد: أن وصف الاتهام يكون للنيابة وبعض التقارير يكون به اسماء والآخر الذى لا يكون به اسماء يكون للإدارة الأخرى فحصها ومن به اسماء يكون وقائع بسيطة يتم فحصها.
جمال: ذكرت فى اقوالك أمام المحكمة بأن التقرير الموقع منه بتاريخ 7 اغسطس 2011 بشأن فحص القضية هو "مسودة " ولم يأخد شكلا رسميا ولم يعرض على رئيس الهيئة وان التقرير المعتمد والرسمى هو الموجود بتاريخ 9 اغسطس 2011 فهل تتمسك باقوالك؟
الشاهد: نعم ولكن التقرير الأصلى المكون من 26 صفحة والمعد منى ورضوى سعد اما التقرير الثانى الذى قال أنه "مسودة " كان خطأه ماديا ولم أره وكان يعطى وصفا للاتهام وهذا خطأ ولم اوقع على أى تقارير اخري.
جمال: ما هى المذكرات والمستندات التى عرضت على لجنة تحريك الدعوى الخاصة بقضية البنك الوطنى؟
الشاهد: أنه يعرض عليهم مجالات عديدة ولا اتذكر بالضبط.
جمال: من اعترض على تحريك الدعوى الجنائية من اعضاء اللجنة فى اجتماع يوم 9 اغسطس ولماذا؟
الشاهد:كان هنالك توصية بتحريك الدعوى بالأغلبية ولا اتذكر من اعترض لأن الموضوع من 2011.
جمال: ألم تبد رأيا فى اجتماع لجنة التحريك حول ما ورد فى تقريرك الموجود بأوراق الدعوى من أنه فى يوم 10 اكتوبر 2007 قد صدرت موافقة من هيئة سوق المال على عرض الشراء طبقا للقانون مما يعنى أن الهيئة قد تحققت من عدم وجود أفشاء أسرار أو تداول بناء على معلومة داخلية؟
الشاهد: بما ان الصفقة تمت إذن الهيئة لم ترصد أى مخالفات.
جمال:ذكر رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية بأقواله أمام المحكمة فى 7 اكتوبر 2012 أن تقرير الذى اعدته اللجنة لم ينسب لجمال مبارك مخالفة اطلاقا فهل ثبت لديك من فحص القضية أى دور أو مخالفة لجمال مبارك؟
الشاهد: دراستى وتقريرى فقط هى متعلقة بالتعاملات العملاء أما جمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء أو بيع على اسهم البنك الوطنى المصرى ودورى اقتصر على الوقائع التى كانت بناء على تقرير رئيس هيئة سوق المال ولم نتطرق إلى الشراء أو البيع وليس لديهم أى صلاحيات فيها.
جمال:هل اطلعت على أخبار إعادة فتح القطاع المصرفى مرة أخرى فى جريدة الأهرام.
الشاهد:لا
جمال:كان هناك خبر يوم 12 فبراير 2007 بجريدة الأخبار يخص بوجود معلومات عن بيع البنك الوطنى هل اطلعت عليه فقال الشاهد لا.
جمال:هل تعتد بالأخبار المنشورة فى الصحف عن التعاملات فى البورصة؟
الشاهد:لا أعتد بغير الأخبار المنشورة فى شاشات التداول داخل البورصة.
جمال:هل تتابع الأخبار الاقتصادية المنشورة فى الشبكات العالمية مثل رويترز
الشاهد:لا اعتد بها