شاهد فى "التلاعب بالبورصة": زيادة رأسمال البنك الوطنى أبعده عن الحجز عليه

استمعت محكمة جنايات الجيزة إلى شهادة ياسر إسماعيل، الشاهد في قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون، بصفته كان عضوًا بمجلس إدارة منتدب فى البنك الكويتى الوطنى، وقال إسماعيل خلال شهادته، إنه اطلع على جميع الخطابات الواردة إلى البنك الخاصة بعملية الصفقة فى غضون عام 2007 وليس عام 2009.
وأوضح أن أرباح البنك كانت فى عام 2002 صفرًا وفى شهر نوفمبر من نفس العام أصدر مجلس الادارة قرارًا بتغيير الإدارة فى البنك لسوء الأحوال، وعين أحمد قورة رئيسًا للإدارة.
وأضاف أن أرباح البنك بدأت تتحسن بداية من عام 2004 حتى 2006، وزاد رأس المال، إلى 500 مليون ولفت الشاهد إلى أنه فى حالة عدم وصول رأس المال إلى هذا الحد لكان البنك المركزى قد حجز علي البنك أو دمجه.
وقال الشاهد ياسر إسماعيل أن الواقعة بدأت منذ عام 2007، حينما أبدى بعض المساهمين رغبتهم فى بيع أسهمهم، وكلفوا شركتى النعيم وهرمس بمهمة البيع.
وأعدت الشركتين كُتيبا لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر على البنوك وأبدى بعضهم الموافقة، وتم عرض الأمر على البنك المركزى خلال أبريل ومايو 2007، وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء.
وتقدمت 5 شركات وافق البنك المركزى على ثلاثة منهم اطلعوا على المعلومات التفصيلية للتعامل على الشراء، وتقدمت الشركات فى 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتى الوطنى.
وأكد الشاهد أن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة ولم تكن هناك مفاوضات ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزى، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة.
والتمس الدكتور حسنين عبيد، محامى المتهم الأول، من المحكمة تمكين نجل المتهم المتوفى أيمن أحمد فتحى، بمناقشة الشاهد بنفسه لخبرته الفنية بالموضوع خلفاً لوالده.
يحاكم فى القضية جمال وعلاء مبارك، و7 من رجال الأعمال في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المصري.
كانت المحكمة في إحدي جلساتها الماضية قد استمعت إلى أقوال شاهد يعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية الذي أعد التقرير الفني حول وقائع القضية، وأكد بأنه بفحص الأوراق لم يرصد هو وباقي أعضاء اللجنة أي مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتي الوطني للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطني المصري، وسرد تفاصيل أخري حواها التقرير عن بعض الاتهامات.