تراجع نجلي مبارك عن طلب التصالح فى قضية "البورصة" وتربح 2.1 مليار جنيه

أحيلت للجنايات منذ 6 سنوات والمتهمون فيها 388 شخصًا
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين، فى قضية التلاعب بالبورصة، لجلسة 19 مايو المقبل، وهى القضية التى تمت إحالتها للجنايات منذ حوالى 6 سنوات، متهما فيها 38 شخصاً، بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، لبنك الكويت الوطنى، من خلال سوق المال.
حسب المستندات تحصل متهمين على مبالغ مالية، تجاوزت 2.51 مليار جنيه، من شراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك، وبيعها دون الإفصاح عنها لإدارة البورصة، فى حيت حصل جمال مبارك، بإجراءات غير قانونية على ما يزيد على 493.628 مليون جنيه، من خلال الاستحواذ على حصة من الأسهم عن طريق إحدى الشركات.
وأفاد تقرير نيابة الأموال العامة، الذى حصلت عليه «الفجر» أن 38 عميلاً حققوا أرباحا مالية من الصفقة، من خلال معلومة لم يتم الإفصاح عنها، ثم البيع، وصدرت غالبية قرارات الصفقة من شركات «هيرميس» و«النعيم» و«إتش سى»، وبالتالى تقع المسئولية على ياسر الملوانى، وأحمد نعيم بدر، وحسين لطفى، أعضاء مجلس إدارة البنك، والمديرين التنفيذين بتلك الشركات.
وأثبتت لجنة الفحص أن التعامل على أسهم البنك، لم يراع الأسس الفنية، كما لم يتبين وجود دور للمساهمين بصندوق حورس 2، الذى تديره شركة هيرميس للاستثمار المباشر، وتعامل على الصفقة ممثل الصندوق فى البنك ياسر الملوانى، عضو مجلس إدارة البنك وهيرميس للاستثمار، وبلغ عدد الأسهم التى جرى التعامل عليها 7.485 مليون سهم، حقق منها ياسر الملوانى، مدير استثمار صندوق حورس، ربحا قدره 396.263 مليون جنيه، وحصلت «هيرميس» على عمولة 80 مليون جنيه، بما يعادل 20% من صافى الربح، وذهبت الأرباح للمساهمين بالصندوق.
كما قامت شركة النعيم كابيتال، ببيع ما يزيد على 7.343 مليون سهم من البنك، محققة أرباحا تزيد على 366 مليون جنيه، وصافى ربح قدره 347 مليون جنيه، آل إلى شركتها القابضة، وذلك من خلال بيع مليون سهم لصندوق حورس، والباقى لشركة نعيم كابيتال ليمتد، وشركة نايل إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، وجرت الصفقة بناء على معلومة مصدرها ياسر الملوانى، الذى حقق ربحاً من ورائها يزيد على 13 مليون جنيه.
1- جمال مبارك والتلاعب بالبورصة
أفاد التقرير أن علاقة جمال مبارك بالبورصة، كانت تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركة بليون عام 1997 بجذر العذراء البريطانية، مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد كابا «سوريا الجنسية»، ويمتلك 50% من رأسمالها، وكان مديرها المسئول علاء مبارك، وكان نشاط الشركة هو إدارة صندوق استثمار إنترناشونال، المساهم بصندوق حورس 2، بمبلغ 2 مليون دولار، وتبين أن نصيب الأرباح الموزعة لشركة بليون، من شركة إى إف جى هيرميس للاستثمار، يزيد على 24 مليون دولار، لم تخضع للضرائب.
وأثبتت تحريات الأمن القومى، أن جمال مبارك، المتهم السادس، استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفى المصرى، وتفرد بتعيين رؤساء البنوك المصرية، كما قام بتعيين بعضهم بلجنة السياسات، والبورصة المصرية، وسوق الأوراق المالية، وارتبط بمجموعة من رجال البنوك، والمال والأعمال، الذين حققوا ثروات مالية طائلة، تم تهريب جزء كبير منها للخارج.
ومن واقع الفحص، وبمراجعة التحويلات الواردة لشركة بيلون، وفقا لنسبة مساهمتها، تبين تحويل ما يزيد على 8 ملايين دولار، وقامت الشركة بتحويل ما يزيد على 4 ملايين دولار إلى حساب جمال مبارك بالبنك الأهلى المصرى، الذى قام بتحويله لحساب شقيقه علاء مبارك، وبعد إتمام عملية بيع البنك، كانت مجموعة هيرميس، والنعيم، ممثلين عن البائعين، وكان البنك العربى الإفريقى مستشارا للمشترى ومفوضا عنه، وصندوق حورس2 كان أكبر الرابحين. وكما هو ثابت، كان جمال مبارك، وقتها عضو بمجلس إدارة شركة اى اف جى هيرميس للاستثمار المباشر، وحصل على 1.25 مليون دولار نظير عضويته، كما كان عضوا بمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، الذى كان مستشاراً مالياً لبنك الكويت الوطنى.
2- حسن محمد حسنين هيكل
حسن محمد حسنين هيكل، هو المدير التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة لترويج وتغطية الاكتتاب فى بيع أسهم البنك، كما كان عضوا بمجلس إدارة شركة هيرميس للاستثمار المباشر، وتعود الأرباح والمنافع إليه بشكل غير مباشر، من خلال زيادة راتبه.
3- هايدى مجدى راسخ
قامت هايدى مجدى راسخ، زوجة علاء مبارك، بشراء 290 ألف سهم بناءً على أوامر الشراء الصادرة قبل الإعلان عن صفقة البيع بعشرين يوماً، وتم الشراء على مدار 3 أيام، لعدم لفت نظر الجهات الرقابية، وكان يدير الأسهم زوجها علاء مبارك، وكما ذكر بالتحقيقات بأنه المتعامل على تلك الأسهم بيعا وشراءً، وتحصيل الأرباح، التى وصلت إلى 13.700 مليون جنيه.

4- أنس أحمد نبيه الفقى
قام أنس أحمد نبيه الفقى، بشراء 20 ألفا و500 سهم، ثم باعها من خلال المجموعة المصرية لإدارة المحافظ التابعة لهيرميس، محققا أرباحاً تزيد على 811 ألف جنيه.
وكان محمد قدرى فريد، المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار سابقاً، أول من قدم البلاغ مع آخرين، للنيابة العامة، والذى أكد أن المحكمة كانت قررت النطق بالحكم يوم 17 مارس الماضى، ثم فتحت باب المرافعة مرة أخرى، وتم تأجيل الحكم لشهر مايو المقبل، لتقديم تقرير القضية مرة أخرى للمحكمة.
وتتعلق الاتهامات أيضا بإخفاء هويتهم عند التعامل على أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة، بدول قبرص وبعض الجزر البريطانية، مع تعمد حجب المعلومات عن المتعاملين على ذات السهم.
وأكد «قدرى» أن المتهمين عرضوا التصالح مع الدولة، ثم تراجعوا، لأن القانون الحالى يتيح لهم التصالح بعد صدور الحكم.