انفراد..علاء وجمال سربا معلومة بيع البنك الوطنى للحصول على عمولات

44مليون سهم استحوذ عليه عملاء «جمال » بعد تسريب المعلومات
396مليونا أرباح جمال وأعوانه من حصتهم بالإضافة للسمسرة
38عميلًآ حققوا أرباحاً خيالية بسبب بيع المعلومات لهم
شركة بوليون التى يساهم فيها جمال مبارك هى محلل صفقة شراء الأسهم
رئيس «البنك الوطنى» أبرم عقود «وعد بالبيع» مع مستثمرين قبل العملية
المتهمون حصلوا على نسبة وصلت إلى 20 فى المائة تحت بند «حسن أداء»

يومًا بعد الآخر تنكشف حلقة جديدة لمسلسل فساد عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتفضح مدى استغلال نجلى «مبارك» لوجود والدهما فى السلطة ليبنوا قصورًا على أشلاء فقراء الوطن، تحالفوا مع الشيطان، وعقدوا الكثير من الصفقات، ليجنوا من ورائها مليارات الدولارات، هربوها إلى حساباتهم فى أوروبا، وبعد ثورة يناير، حُكموا على «ملاليم»، وتعتبر صفقة بيع «البنك الوطنى»، والتلاعب بأسهمه فى البورصة واحدة من تلك الصفقات المشبوهة، والتى يحاكم فيها «علاء وجمال مبارك»، أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، والمؤجلة لجلسة 25 مايو الجارى.
وتكشف أوراق القضية، استغلال نجلى الرئيس «جمال وعلاء»، موقعهما وقربهما من مطبخ صنع القرار، وقاما بتسريب معلومات بشأن بيع البنك الوطنى، وتواصلا مع كبار المستثمرين فى الداخل والخارج، وقاما ببيع تلك المعلومة «الجوهرية» كما وصفتها تحريات «الأموال العامة» مقابل ملايين الدولارات.
«الصباح» حصلت على مستندات جديدة تثبت تورط «نجلى مبارك»، فى بيع معلومات «جوهرية» تخص صفقة بيع البنك الوطنى، ل 38 عميلًا، حققوا من خلالها أرباحًا خيالية، بالمخالفة لقانون سوق المال بعد أن استحوذوا على 44 مليون سهم.
سمسار المعلومات
وكشفت المستندات وتحريات الأموال العامة، أن جمال مبارك امتهن «سمسرة المعلومات»، وقام ببيعها، مستغلًا موقعة الاستراتيجى والذى سمح له بالولوج إلى مطبخ صنع القرار بجميع الوزارات، فيما أكد ماهر أحمد صلاح، رئيس لجنة الفحص المنتدبة بالقضية، أن المتهمين الأصليين بالقضية وعلى رأسهم جمال مبارك، سربوا معلومات «جوهرية» بخصوص صفقة بيع البنك الوطنى لصالح بنك الكويت الوطنى، وهى القائمة التى تضمنت 38 عميلًا وهم على النحو التالى: «حورس برايفت» بعدد أسهم بلغت 7 ملايين و485 ألفًا، و«النعيم كابيتال» بعدد أسهم 7 ملايين و343 ألفًا، وسليمان عبدالمحسن بأسهم بلغت 4 ملايين و34 ألفًا، حسن عبدالرحمن شربتلى ب3 ملايين و312 ألف سهم، وشركة «داماك» الكويتية القابضة بعدد أسهم مليون و401، وغرم الله رداد سعيد الزهرانى، بمليون و644 ألف سهم، وهشام هلال السويدى بمليون و234 ألف سهم، والهيئة العامة الكويتية للاستثمار بمليون و318 ألف سهم، وصندوق استثمار بنك الإسكندرية الأول ب 985 ألف سهم، والمحفظة الثالثة لبنك الاستثمار القومى بعدد أسهم بلغ 962 ألفًا، والشركة العربية الأولى للاستثمار والتنمية ب921 ألف سهم، والبنك السعودى للاستثمار بمليون و497 ألف سهم، و«ذى إيجيبت فاند» بعدد أسهم 915 ألفًا، و«برايم ميرشنت إنترناشيونال» ب960 ألف سهم، و«بروجيكت 1» بعدد أسهم 688 ألفًا، وهدى عباس محمود عبدالكريم بعدد أسهم 682 ألفًا، وشركة «داماك انفستمنت» بمليون و826 ألف سهم، وصندوق استثمار بنك القاهرة بعدد أسهم 557 ألفًا، وهاشم حسين عطا ب647 ألف سهم، والهيئة القومية للبريد ب 513 ألف سهم، والمحفظة الأولى بنك الاستثمار القومى بعدد أسهم 253 ألفًا، وشركة «جرير» ب569 ألف سهم، والمحفظة الرابعة بنك الاستثمار القومى بعدد أسهم 344 ألفًا، والمحفظة الرابعة بنك الاستثمار القومى بعدد أسهم 189 ألفًا، وشركة «المعرفة السعودية» ب755 ألف سهم، ومعيض بن رداد الزهرانى ب342 ألف سهم، وعيدروس حسن عمر العيسانى ب753 ألف سهم، وصندوق استثمار كريدى أجريكول الأول بعدد أسهم 306 آلاف، والهيئة العامة الكويتية للاستثمار بعدد أسهم 610 آلاف، صندوق استثمار البنك المصرى الخليجى ب269 ألفًا، هيدى محمد مجدى راسخ بعدد أسهم 290 ألفًا، صندوق استثمار البنك الوطنى المصرى بعدد أسهم 163 ألفًا، شركة مصر للتأمين بعدد أسهم 210 آلاف، المحفظة الخامسة لبنك الاستثمار القومى بعدد أسهم 208 آلاف، صندوق استثمار كريدى أجريكول ثانى ب 270 ألف سهم، البنك العربى الأفريقى بعدد أسهم 105 آلاف، عيسى حامد عليش بعدد أسهم 120 ألفًا، سارة خالد القاضى ب40 ألفًا، أنس أحمد نبيه الفقى ب20 ألف سهم.
جدير بالذكر أن قائمة ال 38 عميلًا سالفى الذكر، هى قائمة المستفيدين من صفقة بيع البنك الوطنى من واقع المستندات التى حصلنا عليها، وتحريات مباحث الأموال العامة، حيث تم استغلال هؤلاء العملاء بواسطة شركتى «هيرمس» و«النعيم» لتداول الأوراق المالية، وهما الشركتان اللتان قامتا بالترويج للصفقة مطلع مارس 2006، وقد صدر أمر إحالة تكميلى لهؤلاء العملاء لينضموا إلى القضية، كأحد المستفيدين من الصفقة لبيان مدى ضلوعهم من عدمه فى جريمة التربح، رغم أن التحريات أثبتت استفادتهم من المعلومات التى تسربت إليهم دون أن يشتركوا مع المتهمين الأصليين فى تسهيل الصفقة، وهو ما أكده مفتش الأموال العامة، طارق مرزوق والذى أكد فى تحرياته أن العملاء ال38 اكتفوا بالاستفادة من المعلومات التى تسربت إليهم بواسطة ياسر الملوانى ممثلًا عن شركة «هيرمس» وأحمد نعيم ممثلًا عن شركة «النعيم» مرتكبين بذلك جريمة التربح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضاف مفتش الأموال العامة فى تقريره، أن رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى أيمن أحمد فتحى وقع عقودًا «وعد بالبيع» مع بعض العملاء قبل عملية البيع الرسمى بفترة، مما يؤكد ضلوعه فى جريمة التربح، علاوة على تمويل علاء مبارك لكل العمليات التى تمت باسم زوجته هيدى راسخ ليحصل هو على الأرباح التى نقلها من حساب زوجته إلى حسابة الشخصى.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع، أن جمال وعلاء مبارك قاما بشراء مجموعة من أسهم البنك الوطنى عن طريق شركة «بوليون» التى يساهم فيها جمال مبارك، وفى أثناء ذلك قاما بتسريب معلومة بيع البنك الوطنى، وعقدا لقاءات مع ياسر الملوانى وأحمد نعيم، ليتوليا مهمة التواصل مع كبار المساهمين وبعض المستثمرين بغرض بيع المعلومة، والحصول على أعلى نسبة من الأرباح، بالإضافة لعقد يضمن للشركات التى يساهم فيها آل مبارك بإدارة أموال هؤلاء المستثمرين فيما بعد، لضمان نسبة ال 2 فى المائة عمولة على صافى الربح سنويًا.
وتابع المصدر، نجلا مبارك انتهجا تلك السياسة مع جميع الشركات والمصانع التى اتجهت الدولة لتخصيصها، فكان دورهما يقتصر على بيع المعلومة والحصول على نسبة من الأرباح مقابل إرساء المناقصة أو العطاء على شخص بعينة بالمخالفة للقانون، ونفس الأمر مع السلع المستوردة من الخارج وزيادة التعريفة الجمركية لها، وكذلك بالنسبة للأراضى، مضيفًا أن ياسر الملوانى هو الواجهة التى كانا يستخدمانها للقيام بهذه العمليات المخالفة للقانون بحكم الصداقة التى تربطه بهما.
واستطرد، قامت النيابة بالتحقيق مع 38 عميلًا حققوا أرباحًا من صفقة بيع البنك الوطنى تقدر ب2 مليار جنيه، وتم إرسال تلك التحقيقات التكميلية إلى المحكمة التى تنظر القضية وذلك للارتباط فى وحدة الخصومة، وفقًا لنص المادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
عمولات ال20 فى المائة
وعن وجه الاستفادة التى حصل عليها «جمال مبارك» وأعوانه من صفقة البنك الوطنى وتسريب المعلومات، كشفت التحقيقات التى أجراها مفتشو الأموال العامة ولجنة الفحص المنتدبة، أن ياسر الملوانى الذراع اليمنى لجمال مبارك فى تلك الصفقة، استحوذ لنفسة أولًا على 7 ملايين و485 ألف سهم خلال الفترة من 15 مارس 2006 حتى أغسطس 2006، وكان حريصًا على شرائها على فترات متباعدة وبطريقة احترافية لعدم لفت نظر الأجهزة الرقابية حتى وصلت حصته ل 10 فى المائة من رأس مال البنك دون الحصول على موافقة البنك المركزى طبقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنه 2003، وهى النسبة التى باعها فيما بعد بواسطة «هيرمس» لتداول الأوراق المالية.
كما حقق صافى ربح يقدر بنحو 396 مليون جنيه من بيع تلك الحصة، علاوة على مبلغ 79 مليون جنيه تحت بند «حسن أداء»، وهى عمولة ال 20 فى المائة التى حصل عليها من العملاء بعد بيع المعلومات إليهم، وعمولة 2 فى المائة أيضًا مقابل إدارة أموالهم بالبورصة، وهى الأرباح التى تم تقسيمها بين المتهمين الأصليين.
وأوضحت التحقيقات، أن أحمد نعيم خلال رئاسته لشركة «النعيم كابيتال» باع 7 ملايين و343 ألف سهم محققًا صافى أرباح 347 ملايين جنيه، كما قامت مجموعة «هيرميس» بشراء أسهم بالبنك الوطنى لصالح مساهمين دون الرجوع إليهم، وهو الحال مع رجل الأعمال هشام السويدى حيث تم شراء عدد كبير من الأسهم لصالحة دون علمه، وهو ما جعله بقائمة ال 38 عميلًا المستفيدين من عملية بيع البنك الوطنى، وهو نفس الإجراء الذى اتبعته المجموعة مع عدد من العملاء.
عمليات الشراء الآمنة
وعن الطريقة التى اشترى بها العملاء أسهم البنك الوطنى، دون لفت انتباه الأجهزة الرقابية، أكدت تقارير لجنة الفحص وتحريات الأموال العامة، أن العميلة هيدى محمد مجدى راسخ، زوجة علاء مبارك قامت بشراء 290 ألف سهم بناء على أوامر الشراء الصادرة والموقعة منها فى أيام متتابعة، قبل الإعلان عن صفقة البيع بعشرين يومًا، حيث تم الشراء على ثلاثة أيام فى 20 و21 و22 فبراير 2007، وهى مدة آمنة لعدم لفت نظر الأجهزة التى بحثت فيما بعد عمن قاموا بالشراء قبل المعلومة، ونفس الأمر مع وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى والذى اشترى 20 ألف سهم من 1-11-2006 حتى 26 فبراير 2007، وقد أشرف ياسر الملوانى على تلك العمليات لضمان عدم لفت انتباه الأجهزة المعنية.
فيما أكد حسام أحمد الجارحى، نائب رئيس قطاع البورصة المصرية، وعضو لجنة الفحص، تحقيق ال 38 عميلًا فى ضوء المعلومات «الجوهرية» التى تسربت إليهم أرباحًا، ولم يثبت اشتراكهم فى جريمة التربح مع المتهمين الأصليين، لكن ثبتت مخالفتهم لقانون سوق المال.
وأضاف الجارحى فى تقريره، أن مصدر تلك المعلومات التى تسربت للعملاء هم «ياسر الملوانى وأحمد نعيم وحسين الشربينى»، واستفادوا من ذلك عبر الحصول على أعلى عمولة وهى «حسن أداء»، كما استفاد مسئولو البنك من بيع الأسهم المملوكة لهم بأعلى سعر.
وأيد كل من ماهر محمد طلبة، ومحمد فتحى أبوالفضل، ومحمد عبدالمنعم، أعضاء لجنة الفحص، أقوال الجارحى، مضيفين أن هناك عددًا من العملاء قاموا بشراء كميات من الأسهم قبل بيع البنك الوطنى، فى ضوء المعلومات التى تسربت إليهم من رئيس مجلس إدارة البنك أيمن أحمد فتحى، عن طريق توقيع عقود «وعد بالبيع»، مما يؤكد ضلوعه فى جريمة التربح.