لاتزال مفاجآت وأسرار قضية التلاعب بالبورصة تتوالى من خلال أوراق القضية، التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها، وتنفرد بنشرها. من تلك الأوراق التى حصلنا عليها، تقرير اللجنة المنتدبة من محكمة الجنايات بقرار من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 9 أكتوبر 2012 فى شأن القضية رقم 10427 لسنة 2012، والمشكّلة من النيابة العامة برئاسة الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بهيئة الرقابة المالية، وعضوية كل من حسام أحمد الجراحى نائب رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية، وماهر محمد طلبة دويدار مدير عام الرقابة بالبنك المركزي، ومحمد فتحى أبوالفضل مساعد مدير الإدارة بشركة مصر للمقاصة، ومحمد عبدالمنعم سعد الدين إخصائى ثانى أسواق المال بهيئة الرقابة المالية، وذلك لإعادة فحص المأمورية من خلال الاطلاع على التحقيقات وما تضمنته من مستندات. من المفاجآت التى تضمنها تقرير اللجنة، ما يؤيد ما كشفنا عنه من وجود نحو 35 اسما لمنتفعين آخرين من صفقة بيع البنك الوطنى باستخدام المعلومة الجوهرية التى أحيل بناء عليها المتهمون للمحاكمة، دون أن يشملهم قرار الإحالة، حيث كشف التقرير عن اسم غريب لسيدة تدعى زينب نيلوفر، وأثبت أنها كانت تملك 2 مليون و93 ألفا و468 سهمًا من أسهم البنك الوطنى ضمن مجموعة آل شربتلي، بنفس طريقة تملك حسن شربتلى لأسهمهم تقريبا، إلا أنه فى يوم 2007-1-14، وتم نقل ملكية هذه الأسهم من المذكورة إلى حسن شربتلى بموجب عملية تطبيقية (مرياج) أى بعد شهر تقريبا من توقيع اتفاق الترويج رغم أنها كانت مملوكة لها من قبل عام 1999 وما بعدها على نفس نمط تملك حسن لأسهمه تقريبا، مما يستدل منه على أن هذه العملية تمت استعدادا للصفقة بناء على المعلومة الخاصة بوجود عروض شراء لأسهم البنك قبل الإعلان الأول للطرح. وقد بلغت تكلفة هذه الأسهم من واقع عملية المرياج مبلغ 66 مليونًا و908 آلاف جنيه بعد إضافة العمولات وتم بيعها بالصفقة بمبلغ 156 مليونًا و181 ألف جنيه بعد خصم العمولات بقيمة 5 ملايين جنيه و36 ألفا بما فيها الترويج طبقا لفاتورة هيرمس، وبالتالى يكون صافى الربح المحقق بناء على المعلومة الجوهرية عن نية بيع البنك هو مبلغ 89 مليونًا و272 ألف جنيه. ويظهر اسم العميل هشام هلال السويدى الذى أثبت التقرير أنه لم يسبق له التعامل على سهم البنك الوطنى المصرى إلا بداية عام 2006، حيث اشترى 22 ألفًا و500 سهم فى 2 يناير 2006 بسعر 30.7 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 690 مليون جنيه، واكتتب بموجبها فى عدد 14041 سهمًا بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم بإجمالى 140 ألف جنيه، ثم باع الأسهم التى تم شراؤها يومى 7 و8 مارس 2006 بمتوسط سعر 18.31 جنيه للسهم بإجمالى 412 مليون جنيه، ثم قام بشراء 700 ألف و104 أسهم فى 20 أبريل بسعر 24.24 جنيه للسهم بإجمالى 16 مليونًا و970 ألف جنيه، ثم عاد واشترى 520 ألفًا و764 سهمًا بموجب عمليات شراء متتالية على مدار 16 يوما متفرقة وذلك خلال الفترة من 13-8 إلى 21-9-2006 بقيمة إجمالية قدرها 13 مليونًا و146 ألف جنيه، ثم احتفظ بأسهم الاكتتاب حتى باعها جميعا بالصفقة. ويتضح مما سبق - وفقا للتقرير- أن السويدى باع نحو مليون و234 ألف سهم بإجمالى 95 مليونًا و100 ألف جنيه أرباحا غير مشروعة. وبالفحص تبين أن العميلة هدى عباس محمود عبدالكريم لم يسبق لها التعامل على سهم البنك إلا فى 25 مايو 2005، حيث قامت بالشراء المتتالى لعدد 500 ألف سهم، ثم قامت بالبيع المتتالى ما بين 23 يناير و7 فبراير 2006 لنحو 420 ألف سهم وتبقى 80 ألف سهم تم شراؤها من خلال السمسار «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، ثم قامت بالاكتتاب بها فى زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون إلى 750 مليون سهم بعد 40 ألف سهم لتصبح الكمية 120 ألف سهم، ثم عادت للشراء عبر شركات سمسرة منها «إتش سي» وعكاظ والأقصر وشركة بلوم مصر، ومن خلال المجموعة المصرية لإدارة المحافظ ليصبح إجمالى الأسهم 810 آلاف سهم تم بيعها بالصفقة، وبالتالى يكون مصدر اتصال هذه العملية بالمعلومة الجوهرية من خلال «إتش سي» التى يمثلها حسين شربينى (المتهم الثامن)، حيث تم أكبر تعامل من خلالها، وشركة هيرمس التى تدير لها المحفظة وعليه يكون صافى أرباحها وفقال لأسعار الإقفال 3 مليارات و961 مليون جنيه! وقد رفع التقرير قائمة المتربحين من الصفقة بعيدا عن قرار الإحالة إلى 38 عميلا، بعد إضافة أسماء جديده بينها الفتاة القاصر سارة خالد مصطفى عبدالهادى القاضى التى جرى تربيحها نحو 2 مليون و184 ألف جنيه، خلال طرح الأسهم فى صفقة البيع. وقد أثبتت اللجنة عملية التلاعب من بدايات الصفقة، وقالت إنه بالعودة إلى تسلسل الأحداث من خلال أقوال المتهمين أنفسهم وما تم على أرض الواقع وما تحقق من منافع وأرباح للمجموعة المرتبطة، يتضح علاقة السببية بين المنفعة والسلوك الذى تم لكل هؤلاء، حيث أفاد المتهم أيمن أحمد فتحى حسين بأقواله أن مديرا بالمجموعة المالية هيرمس قابله بصفته أحد المساهمين هو ووالده أحمد فتحى وعرض عليهم فكرة الترويج لبيع أسهمهم لمستثمر استراتيجى فتحدث مع ياسر الملوانى فتبين علمه بذلك وشجعه على الفكرة، وكان ذلك فى أوائل ديسمبر 2006، فوافقوا على الفكرة وبعدها وقعوا مع شركة هيرمس- بصفتهما مساهمين - اتفاق ترويج للأسهم على أن يقوموا أولا بإعداد مذكرة معلومات بالقيمة العادلة للسهم فإذا وافقوا عليها من حيث المبدأ تبدأ هيرمس فى الترويج لبيع أسهمهم فى البنك، وأفاد أن شركة هيرمس أرسلت لهم تقييما عادلا لسعر السهم وكان فى حدود 40 جنيهًا. وذكرت اللجنة أن أقوال أيمن فتحى تشير إلى أن فكرة الترويج للبيع لمستثمر استراتيجى عندما عرضت عليه هو ووالده، وبمراجعة الملوانى عن سبب الاستثمار فى البنك الوطنى أفاد بأن الإدارة التنفيذية أعدت مذكرة توضح جدوى الاستثمار وإمكانية تحقيق قيمة مضافة عن طريق تحسين البنك وأن هناك شهية للبنوك الإقليمية والأجنبية للدخول فى السوق المصرية، بالإضافة لأربع دراسات لدعم القرار. وأوضح التقرير أن قرارات الشراء الخاصة بعملاء محافظ وصناديق هيرمس وخاصة صندوق حورس 2 بدأت فى مارس 2006 ما يستدل منه أن عرض فكرة الترويج كانت سابقة على تلك الدراسات وعلى توقيع اتفاق الترويج بحوالى تسعة أشهر التى تم خلالها جمع الحصة الحاكمة من السوق ثم توقيع الاتفاق. وردا على ما أفاد به أحمد فتحى من أنه لو كانت هناك خطة أو نية للبيع فإنهم ليسوا بحاجة لوجود حصة حاكمة لأن المشترى يمكنه التقدم بعرض الشراء ويستجيب المساهمون إذا كان السعر جيدا، وأنه لا يحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة تكون حصة حاكمة لبيع أسهمه، حيث إنها متداولة بالسوق وكان يستطيع بيعها فى أى وقت شاء، وأكدت اللجنة أن ذلك هو الوضع الذى يجب أن يكون، ولكن سلوك المتهمين فى الواقع غير ذلك، فقد قام هو بنفسه بتوقيع اتفاق الترويج مع هيرمس لبيع أسهمه لمستثمر استراتيجى ولم يقم ببيعها فى السوق مباشرة كما ادعي، ضمن مجموعة تجاوزت نسبة ملكيتها 51 % حسبما أفاد نجله أيمن. وقد كشفت اللجنة عن وجود شبكة أخرى من ملاك الأسهم التى جرت عليها عملية الطرح تابعة للمتهمين عائليا، ومن ذلك وجود أسماء كل من طارق أحمد فتحى وأولاده عمر وندى ونور وعالية أيمن أحمد فتحى وأحمد أيمن أحمد فتحى وحسين أشرف أحمد فتحى وولديه على حسين أشرف وأحمد حسين أشرف. وقال التقرير إن صافى الأرباح التى حققها كل من أحمد فحتى وأيمن أحمد فتحى وأبنائهم وتابعيهم من عملية التلاعب بلغت 243 مليون جنيه. ومما يثبت تمرير الصفقة على جثة عملاء رسميين من هيئات وشركات القطاع العام، ذكر التقرير أن هيرمس قامت بشراء كميات كبيرة بأسعار مخفضة لعملاء «أوف شور» وبعض المساهمين فى صندوق حورس، ونبهت اللجنة إلى أنه فى مراحل الشراء الأولى لصندوق حورس كان يتم البيع لأسهم بنك التنمية والائتمان الزراعي، واحتفظت هيرمس لهؤلاء العملاء بكامل الكمية التى تم شراؤها من قبل حتى تم البيع بالصفقة محققين بذلك أعلى الأرباح، فى حين قامت بتحويل جانب من الأرباح من المحافظ والصناديق المحلية التابعة للهيئات القومية وبنوك القطاع العام إلى محافظ وصناديق أخرى تديرها أيضا من خلال البيع والشراء قبل تنفيذ الصفقة، مما يظهر أن محافظ وصناديق الهيئات القومية وبنوك القطاع العام حققت أرباحا أقل مما كان يمكن تحقيقه، بمعنى أوضح - وفقا لنص التقرير- أنها حققت أعلى الأرباح للمحافظ والصناديق لبعض العملاء «الأوف شور» والعملاء المميزين، وقامت بتوزيع باقى الأرباح بين باقى المحافظ والصناديق الأخرى على حساب محافظ وصناديق الهيئات القومية والبنوك. وقد حققت شركة «نعيم كابيتال ليمتد» أرباحا خرافية من خلال قيامها بالشراء بأسعار منخفضة بعد الشراء لصندوق حورس للكمية المستهدفة، وتم الانتظار حتى بيع كامل الكمية بالصفقة، فضلا عن تحقيق أرباح كبيرة من خلال تنفيذ كمية كبيرة من الصفقة للبائعين من خلالها، فضلا عن عمولات حسن الآداء المحتسبة لشركات المحافظ عن العملاء الذين تم إدارة محافظهم وحققوا أرباحا كبيرة من هذا السهم أمثال غرام الله رداد ومعيض رداد. ونعود إلى مسار المحاكمة نفسها، من واقع محاضر الجلسات الأخيرة، التى بدأت تطوراتها المثيرة من جلسة السبت 19 نوفمبر الماضي، التى غاب عنها المتهم الثانى لوفاته والرابع «النعيم» لهروبه، بينما حضر باقى المتهمين المفرج عنهم من قبل، وقد جاء بمحضر هذه الجلسة قرار مفاجئ لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جاء نصه كالتالي: (ملحوظة.. المحكمة عدلت القيد والوصف ليكون على النحو الآتي: أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ثانيا وثالثا، و41/1 و115 من قانون العقوبات، والمواد 43 و50 و51 و56 و89 و90 و121 و125 و128 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية والمواد 56 و57 و58 من القانون 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية). وجاء بمحضر الجلسة- حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه- أن المحكمة سألت المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى عن طلب الصلح الذى تقدم به والذى أشار إليه بأقواله بالتحقيقات، وسألت باقى المتهمين عما إذا كان أيهم تقدم بطلب التصالح من عدمه. والمتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى قرر بالجلسة أنه لم يتقدم بأى طلب للصلح وأنه لم يرتكب أى جريمة ليطلب الصلح فيها. وسألت المحكمة الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقرروا أنهم ترافعوا فى الجلسات السابقة وطلبوا نفس الطلبات، بينما طلب وكيل المحامى محمد حمودة أجلا لحضوره لأنه يحتفظ بحقه فى المرافعة أمام هيئة المحكمة الجديدة، بينما قال محامى النعيم إن المرافعة أمام الدائرة السابقة لم تكتمل وطلب المرافعة أمام الهيئة الجديدة، فى حين طلب الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع التماس تخصيص دور كامل لسماع مرافعة الدفاع فى أيام متصلة. وبالفعل قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل نظر القضية لسماع مرافعة الدفاع إلى جلسة 15 يناير 2017، على أن يخصص باقى أيام الأسبوع لاستكمال سماع المرافعات. أما فى الجلسة الأخيرة التى انعقدت يوم 15 يناير الماضي، فقد تراجعت المحكمة عن تخصيص أسبوع كامل للمرافعات، وقررت فى نهاية الجلسة بعد المداولة تأجيل القضية إلى جلسة 15 أبريل لاستكمال مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية، على أن تخطر الرئاسة لتخصيص باقى الدور لسماع مرافعة دفاع المتهمين وتفريغ الدائرة لذلك. وقد استغرقت الجلسة الأخيرة مرافعة الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وقرر أنه قدم شكوى للنائب العام بخصوص المخالفات والجريمة التى سببت له أضرارا، فسألته المحكمة عما لحق به من ضرر يدعى به فى الجريمة محل المحاكمة، فقرر أن السبب هو إنهاء تعاقده فى عمله، حيث كان المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار وقد جرى إنهاء تعاقده نتيجة لبلاغه عن المخالفات محل المحاكمة. ودفع محامى النعيم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وولائيا بنظر القضية، وضرورة نظرها أمام المحكمة الاقتصادية، وعدم قبول الدعوى المدنية وبطلان تحريكها ودفع بانتهاء أركان وعناصر الاشتراك الجنائى لدى المتهم الرابع (الهارب) ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الأولى بدعوى تجاوز الخبير وبطلان التقرير التكميلى بدعوى القصور والتجهيل وعدم قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين، وقال إن التقرير ظالم، كما دفع بطلان نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بألا وجه للدعوى فى القضية رقم 2 لسنة 2012 حصر المكتب الفنى للنائب العام ورقم 172 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقال إن القانون سمح له بالدفاع عن المتهم الهارب أحمد نعيم فى غيابه بدعوى أن حبسه فيه أضرار مادية للشركة التى تعرضت لغرامات مالية. ومن طرائف قضية التلاعب بالبورص هو تشابك المصالح بين أطراف أكثرها مازال خافيا حتى اليوم، فنجد بين أوراق القضية مذكرة مقدمة من الراحل الدكتور يحيى الجمل إلى النائب العام والمحامى العام أثناء التحقيقات الأولى بصفته محاميا عن المتهمين الرئيسيين أحمد فتحى حسين ونجله أيمن، جاء فيها مغالطات فاضحة رغبة فى إبطال قرار الإحالة الأول، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، حيث ادعى الجمل أن قيام هيرمس والنعيم بشراء أسهم البنك الوطنى المصرى تم فى فترات متباعدة ما ينفى بشكل قاطع - حسب نص مذكرة الجمل - وجود ارتباط أريد به تكوين حصة حاكمة وقت إتمام الصفقة، وهو بالطبع ما تثبت كل الأوراق أنه مجرد كلام فارغ، لكن يزول العجب من هذه الاستماتة فى الدفاع عن المتهمين من رجل كان يشغل وقت تفجر القضية منصب نائب رئيس وزراء مصر، حين نطالع اسم نجلته مايسة يحيى الجمل من بين العملاء المتربحين من بيع أسهم فى البنك فى توقيت عمليات البيع التى تمت بمعرفة هيرمس وصناديق حورس وشركة النعيم معا. وقد واصلت مذكرة الجمل ادعاءتها بالقول إن كل ما ورد من معلومات فى تقارير اللجنة معلومات خاطئة وقال إن المتهمين أحمد فتحى وأيمن أحمد فتحى ملاك لأسهم البنك منذ تأسيسه وأنهما لم يقوما بالشراء فى أعوام 2005 و2006 و2007، كما أن ملاك شركة النعيم وبعض الشركات التابعة لهم مساهمون بالبنك من أواخر عام 2004 وخلال عام 2005، وحاول تصوير أن شراء شركة النعيم فى النصف الثانى من 2006 كان إعادة هيكلة، وذلك بنقل الأسهم من أسماء ملاك شركة النعيم والشركات التابعة لها إلى شركة واحدة وهى «النعيم كابيتال». وكشف تقرير اللجنة أن صندوق حورس 2 بدأ شراءه فى أواخر مارس 206 ولم يكن الشراء على فترات طويلة، بل إن أغلب أسهمه تم شراؤها فى أربعة أيام شبه متصلة من شهر مارس وتم إخطار البنك المركزى حين وصلت حصتهم إلى 5 %، كما أن شركة «اتش سي» لم تقم بشراء أى أسهم بالبنك. إلا أن تقارير لجنة الفحص المشكلة بعد إعادة المحكمة ألقت بهذه المزاعم إلى سلة المهملات بسب خلافها لما ثبت بالأدلة من ارتكاب جريمة التربح عن طريق الاتفاق والمساعدة باستخدام المعلومة الجوهرية عن بيع البنك لمستثمر استراتيجى بمعرفة ياسر الملوانى وأحمد نعيم وإشراف جمال وعلاء مبارك شخصيا، واستفادة قائمة طويلة من الشخصيات لا تزال بعيدة عن يد العدالة رغم مرور ست سنوات على نظر القضية التى يبدو أنها ستأخذ مسارات مفاجئة فى الشهور المقبلة.
