ننشر التهم المنسوبة لنجل «هيكل» في قضية «التلاعب بالبورصة»

تلت النيابة، أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة، اليوم السبت، بسبب حضور نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، جلسة محاكمته لأول مرة، عقب عودته من الخارج لحضور جنازة والده الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل حيث كان هاربًا.
وأسندت النيابة العامة لنجل الكاتب الصحفي الراحل، بصفته رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان - رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل للمعدات البترولية» حاليًا - وشقيقه أحمد المتوفي - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ومحامي حر، وياسر سليمان الملواني - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة»، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري، وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة «هيرميس» القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات «هيرميس» لإدارة صناديق الاستثمار، و«هيرميس» لإدارة المحافظ المالية - و«هيرميس» للسمسرة، و«هيرميس» للوساطة، إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق «حورس 2» وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات تواطئه لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، ما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة، بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الراحل حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.