بالتفاصيل.. ننشر نص قرار الإحالة في قضية استيلاء علاء وجمال مبارك علي 2 مليار جنيه

المتهمون السبعة اتفقوا مع نجلي مبارك على بيع البنك الوطني المصري لمستثمر أجنبي

حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، جلسة 9 يوليو المقبل أولى جلسات المحاكمة في قضية البنك الوطني المصري، المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرين بالاستيلاء على نحو 2 مليار و51 مليون جنيه.
وتنظر أوراق القضية أمام الدائرة 6 برئاسة المستشار رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات الجيزة بجنوب القاهرة، وشمل قرار الإحالة باقي المتهمين، أحمد فتحي حسين سليمان ونجله أيمن، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، و حسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول علي مبلغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري فى البورصة وصناديق الاستثمار.
ونص قرار الإحالة على أن المتهمين الأول والثاني تربحا في غضون عامي 2006 و2007، وحصلا لغيرهما بدون وجه حق علي منفعة من أعمال وظيفتهما بأن ظفر المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك تتجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك المستثمر الاستراتيجي.
أتاح لهما ذلك الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع علي كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهما، بغير حق، وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقل الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
كما أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع علاء وجمال في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك وتمكينهما من الاطلاع علي كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي.
ثالثا المتهمون من الأول للرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لأنفسهم دون حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك ودفع الأول والثاني العضو المنتدب من البنك بتقديم استقالتهما وضم المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم على حصة كبيرة من أسهم البنك من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبية من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة واستصدار موافقة البنك على بيعه لمستثمر استراتيجي فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية قدرها 960 مليون و60 الف و578 جنيه حيث حصل الأول منها على مبلغ 90 مليون و900 ألف و 371 جينه والثاني على 88 مليون 957 ألف و853 جنيه والثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ 414 مليون و407 ألف و160 جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ 366 مليون و318 ألف و242 جنيه، وهذه المبالغ تمثل بيع شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة.
المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما موظفين عموميين حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيتفهما بأن حصل للمتهمين السادس والسابع، جمال وعلاء مبارك، على ربح من خلال استغلالهما اختصاصاتهما الوظيفية في إخفاء المعلومة الجوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر أجنبي بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدني بإعادة بيعها عن سعر الشراء وتم عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 وإدارة شركة هيرميس لاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رلأس مالها وساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس جمال مبارك من الحصول على أرباح لتنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته بشركة بوليون بأن أمد المتهم السابع علاء مبارك بالمعلومة الجوهرية فقام بشراء 290 ألف سهم قبل تنفيذها مباشرة، مستغلا المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12 مليون و315 ألف و424 جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومة فحققوا ربح مقداره مليار و77 مليون و642 ألف و608 جنيه.
خامسا، المتهم الخامس اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها، وهي هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة إلى شراء أسهم البنك لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وإدارة تلك الشركات، تمهيدا لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق، محقيقين ربح مقداره 594 مليون و283 ألف و345 جنيه.
سادسا، المتهم السادس جمال مبارك، اشترك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي، بوليون التي تساهم هيرمس للاستثمار المباشر التي تقوم على إدارة صندوق حورس 2 فوجهها لشراء أسهم البنك، مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعه مقدارها 414 مليون و407 الف و130 جنيه، كما اشترك معه أيضا بأن أكد لشركة هيرمس للاستثمار المباشر تنفيذ عمليات لشراء الأسهم وحقق ربحا مقداره 493 مليون و628 ألف و646 جنيه.
سابعا، المتهم السابع علاء مبارك اشترك مع المتهم الثالث بأن اتفق معه على الحصول بغير حق على ربح، بأن أمده بالمعلومة الجوهرية وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني على بيعه لمستثمر استراتيجي، فقام بشراء 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي محمد مجدي راسخ "حسنة النية" بتاريخ معاصر لإتمام الصفقة مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليون و335 ألف و 424 جنيه والذي تم تحويله في التوقيت ذاته، من حسب زوجته إلى حسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج.
ثامنا، المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عمومين اشتركا مع المتهين من الأول وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة، بارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم على بيع البنك لمستثمر، وساعدهما بأن استغل موقعهما الوظيفي فى إخفاء المعلومة، فقام المتهم التاسع بتوجيه (اتش سي) نحو شراء الأسهم من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.