تفاصيل تقرير الخبراء الذي برأ نجلي مبارك من "التلاعب بالبورصة"

ذكر تقرير لجنة الخبراء الخماسية المشكلة من محافظ البنك المركزي وخبراء آخرين، لفحص أوراق قضية "التلاعب بالبورصة" التي صدر فيها حكم براءة منذ قليل لعلاء وجمال مبارك وآخرين، عدم ارتكاب المتهمين مخالفات قانونية.
وجرى تشكيل اللجنة برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعضوية الدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وذكر التقرير، أن اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية انتهت إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص على عملية الاستحواذ على البنك الوطني، وإن للجنة بعض الملاحظات عن مخالفات لبعض بنود قانون البنك المركزي فيما يخص تجاوز بعض النسب في الملكية التي تتطلب إبلاغ المركزي عنها، وأنه وفقا لما جاء في تقرير أعضاء اللجنة، ووفقًا للمعلومات المتاحة، لم يروا أي مخالفات فيما جرى تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لم يثبت للجنة الخبرة وجود علم لأي من المتهمين، أو توصلهم لمعلومة جوهرية تفيد بتقدم البنك الكويت الوطني للاستحواذ على البنك الوطني.
فيما أكدت الدكتورة ليلى الخواجة، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، إن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين، وهي مخالفة قانون البنك المركزي تمثلت في تجاوز نسبة ال10% من أسهم البنك الوطني دون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال تمثلت في تعامل شركة سمسرة مع أسهم البنك الوطني لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه، ووفقت أوضاعها بعد 8 أشهر.
وقال محسن عادل حلمي، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار، إن المخالفة الرئيسية التي وجدت هي تجاوز نسبة ال10% دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وجرى الرد على ذلك من خلال التقرير بأن الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ إجراء في هذا الشأن وفقًا للقانون 88 لسنة 2003 هي البنك المركزي.
وأكد عضو اللجنة، أنه لم يثبت وفقًا لتقرير اللجنة وجود استغلال لمعلومة داخلية خاصة بعد ورود كتاب البنك المركزي الكويتي فيما يخص الخطأ المادي الذي جرى الاستناد إليه سابقًا.
وتوصل التقرير إلى عدم مسؤولية رجل الأعمال حسن هيكل، عن بيع أو شراء أسهم البنك الوطني المصري، والأمر نفسه بالنسبة لرجل الأعمال ياسر الملواني، عضو مجلس إدارة الشركة نفسها.
وأضاف التقرير أنه بفحص الأوراق تبين للجنة الخبراء أن حسن هيكل هو المدير التنفيذي لإحدى الشركات القابضة، إلى جانب الملواني، منذ مارس 2007، وأنه أحد المساهمين في الشركة، لكنه لم يكن الممثل القانوني للشركة القابضة خلال الفترة التي جرت فيها عملية الشراء في غضون عام 2006، وذلك من واقع السجل التجاري للشركة القابضة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2006 والمعتمد من هيئة سوق المال.
واتضح من محضر الجمعية العمومية، أن حسن هيكل كان عضواً بمجلس الإدارة فقط، ولم يكن يشغل منصب العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، ولكن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية التي روجت لبيع أسهم البنك الوطني المصري.
وانتهت اللجنة بفحصها إلى أن حسن هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني المصري ولم يكن عضواً بمجلس إدارة هذا البنك، وأنه لم يتعامل على أسهم البنك بيعاً أو شراءً خلال فترة وقائع القضية، ولم يحصل على منفعة لنفسه من التعامل على تلك الأسهم.
وأضافت اللجنة أن الشركة التي اشترت الأسهم، وهي شركة سمسرة، وأن الصندوق لم ينفذ أي عمليات على سهم البنك الوطني المصري عن طريق شركات تداول.
وشدد التقرير على أنه رغم كون حسن هيكل من المساهمين مع الشركة القابضة، إلا أنه لم يكن له أي صلاحيات تنفيذية تمكن الصندوق من شراء تلك الأسهم.