قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
وجاء التشريع المقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخامسة، إذ صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1 يوليو 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1 يوليو 2006، وبناءً عليه تم الصرف
وجاء التشريع المقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخامسة، إذ صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1 يوليو 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1 يوليو 2006، وبناءً عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1 يوليو 2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.
وأضاف وهب الله أن أصحاب المعاشات رفعوا دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم ال5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا.