البرلمان يناقش تعديل التعاقد على حساب الصناديق الخاصة

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، بحضور ممثلو عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3 آلاف و200 متعاقد (معلمين، إداريين، عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم علي الصناديق الخاصة.
وأشار فؤاد، إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل ل6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين علي الموازنة العامة للدولة.ومن جانبه، أوضح الدكتور أمين إبراهيم مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر
وأشار فؤاد، إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل ل6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين علي الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أمين إبراهيم مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر التعاقدات في عام 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعينهم، والثاني بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعينهم إلا بتشريع جديد ينص علي تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وفي حالة صدور هذا التشريع سيتم تنفيذه فورا من جانب الجهاز.
وحول طلب الإحاطة الخاص بالمتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قال إبراهيم: "بالفعل تم تشكيل لجنة لتعيين نحو 3 آلاف و200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجزية، وبمجرد انتهاء اللجنة من عمليها سيتم اصدار قرار بنقلهم للموازنة العامة".
فيما قال مدحت سالم ممثل وزارة المالية، أن المتعاقدين على الصناديق الخاصة ليس لديهم مشكلة من الأساس فمرتباتهم تصرف دون أدني أزمة، ويحصلون علي العلاوة الخاصة بهم، ووزارة المالية تتكفل بأي عجز خاص بالمرتبات وكان أخرها 867 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تم دفعهم للصناديق الخاصة علي مدار السنوات الماضية لسد العجز بالمرتبات.
وفيما يتعلق بعمال التشجير، قال ممثل وزارة المالية: "هؤلاء ليسوا لديهم عقود تعيين وليس لهم حق في التثبيت من الأساس، ولديهم فقط عقود تدريب ويتقاضون علي أساسها من 45 ل65 جنيها". ما أثار غضب النائب إيهاب عبد العظيم، أحد مقدمي طلبات الإحاطة قائلا: "ممثل المالية مش فاهم هو جي ليه.. جاي بدون دراسة".