ممثلو الحكومة يكشفون للنواب مصير العاملين على حسابات الصناديق الخاصة

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، عددا من طلبات الإحاطة المٌقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، بحضور ممثلو عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي طلبات الإحاطة الخاصة بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، أن هناك نحو 3200 متعاقد (معلمين – إداريين - عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم على الصناديق الخاصة.
وأشار فؤاد، خلال الاجتماع إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل ل6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين على الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أمين إبراهيم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر التعاقدات في عام 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعينهم، والثاني بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعينهم إلا بتشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وفي حالة صدور هذا التشريع سيتم تنفيذه فورا من جانب الجهاز.
وحول طلب الإحاطة الخاص بالمتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قال: بالفعل تم تشكيل لجنة لتعيين نحو 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة وبمجرد انتهاء اللجنة من عمليها سيتم إصدار قرار بنقلهم للموازنة العامة.
فيما قال مدحت سالم، ممثل وزارة المالية: إن المتعاقدين على الصناديق الخاصة ليس لديهم مشكلة من الأساس فمرتباتهم تصرف دون أدنى أزمة، ويحصلون على العلاوة الخاصة بهم، ووزارة المالية تتكفل بأي عجز خاص بالمرتبات وكان أخرها 867 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019، بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تم دفعهم للصناديق الخاصة على مدار السنوات الماضية لسد العجز بالمرتبات.
وفيما يتعلق بعمال التشجير، قال ممثل وزارة المالية: هؤلاء ليسوا لديهم عقود تعيين وليس لهم حق في التثبيت من الأساس، ولديهم فقط عقود تدريب ويتقاضون على أساسها من 45 ل65 جنيها.
وهو ما أثار غضب النائب ايهاب عبد العظيم، أحد مٌقدمي طلبات الإحاطة قائلا: "ممثل المالية مش فاهم هو جي ليه جي بدون دراسة".
وفي ختام الاجتماع، دعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى عقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة - التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.