لجنة برلمانية تطلب حضور وزيري المالية والتخطيط لحل مشكلة عمال التشجير

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، تأجيل اجتماعها، الاثنين، لحين حضور وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن مناقشة والانتهاء من مشكلة عمال التشجير، وحتي يمكن اتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة.
وسألت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، من ممثل وزارة المالية، عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة. ورد محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، قائلا إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير، مكتوب فيه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيراً إلى أنه في عام 2005/2006، تم إلغاء مشروع التشجير.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: «هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟»، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال كلام عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة، مطالباً بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية حتي يمكن تعيين هؤلاء العاملين.
وأضاف «وهب الله» أنه «إذا كان هناك حلا من الحاضرين ممثلي وزارة المالية تستمر اللجنة في عملها، وإذا لم يكن لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمال التشجير يتم تأجيل الاجتماع لحين حضور الوزراء المعنيين، فاللجنة تريد صاحب القرار في هذا.
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل الاجتماع، وضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، موضحين أن عمال التشجير عددهم 34 ألفا على مستوى الجمهورية، ويعانون بسبب تدني أجورهم وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
وكان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقررا فيه مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب، بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، العاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، وبشأن العمالة الموسمية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لحل هذه المشكلة، والبرنامج القومى لإبادة ذبابة الفاكهة.