أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء: المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الصحة، الأوقاف والتعليم، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة. وأكد "المراغي"، على أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن. وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المٌقدمة من النواب، بشأن التثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدي للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وذلك بحضور ممثلي عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال النائب محمد فؤاد -مقدم طلب إحاطة خاص بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة- إن هناك نحو 3200 متعاقد (معلمين إداريين- عمال) مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم علي الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين على الموازنة العامة للدولة. وقال الدكتور أمين إبراهيم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر التعاقدات في عام 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعيينهم، والثاني بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعيينهم إلا بتشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وفي حالة صدور هذا التشريع سيتم تنفيذه فورا من جانب الجهاز. وحول طلب الإحاطة الخاص بالمتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قال إبراهيم، في كلمته أمام لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، إنه جرى تشكيل لجنة لتعيين نحو 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها سيتم إصدار قرار بنقلهم للموازنة العامة. فيما قال مدحت سالم، ممثل وزارة المالية، إن المتعقادين على الصناديق الخاصة ليس لديهم مشكلة من الأساس فمرتباتهم تصرف دون أدنى أزمة، ويحصلون على العلاوة الخاصة بهم، ووزارة المالية تتكفل بأي عجز خاص بالمرتبات وكان آخرها 867 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2018، من إجمالي 3 مليارات جنيه تم دفعهم للصناديق الخاصة على مدار السنوات الماضية لسد العجز بالمرتبات. وفيما يتعلق بعمال التشجير، أضاف سالم، في كلمة بلجنة القوي العاملة، اليوم، أن هؤلاء ليس لديهم عقود تعيين وليس لهم حق في التثبيت من الأساس، ولديهم فقط عقود تدريب ويتقاضون علي أساسها من 45 إلى 65 جنيها، وهو ما أثار غضب النائب إيهاب عبد العظيم، أحد مٌقدمي طلبات الإحاطة، قائلا: "ممثل المالية حضر للاجتماع بدون دراسة".
