«خطة النواب» تمهل الحكومة أسبوعا لصرف رواتب العاملين بالصناديق الخاصة

شن نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هجوما حادا على مسئولي الصناديق الخاصة وممثلي وزارة التربية والتعليم، لعدم صرف رواتب مئات الموظفين من العاملين بالصناديق الخاصة بالجيزة، ليحسم رئيس اللجنة حسين عيسى الجدل بإصدار توصية ملزمة بحل أزمة العاملين خلال مدة أقصاها أسبوع.
الاجتماع الذي شهد سخونة شديدة وسجالا حادا بين النواب ومسئولي الصناديق الخاصة، عقد على أثر طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمرور شهور طويلة ولم يتم صرف رواتب المعينين علي الصناديق الخاصة بقطاع التعليم علي مستوي الجمهورية، وعددهم يقرب من 30000 (معلم- إداري- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة.
النواب طلعت خليل ووكيل اللجنة كريم سالم اتهموا مسئولي وزارة التربية والتعليم وممثلي الصناديق الخاصة بالتخبط في عرض المشكلة، وعدم الإلمام بها ليؤكد رئيس اللجنة على حديثهم قائلا: من طريقة العرض والحلول التي تمثلت في ترحيل المشكلة من قطاع لآخر ومن وزارة لأخرى، فالواضح جدا أنكم لاتشعرون بمعاناة موظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ 5 أشهر، ومعاناة هؤلاء لم تحرك فيكم ساكنا.
وقدم عيسى توصية قال أنها ملزمة لأطرافها وإلا فما هو دور البرلمان عموما ولجنة الخطة والموازنة خصوصا، وهي أن محافظة الجيزة ووزارتي المالية والتربية والتعليم، أمامهم مهلة أقصاها أسبوع بداية من اليوم الاثنين، لحل مشكلة العاملين وصرف رواتبهم، وشهر كحد أقصى لصرف رواتب الحالات المماثلة على مستوى الجمهورية، خاصة أن رواتبهم ليست ضخمة.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، أن تلك الأزمة بدأت في الظهور حين اكتشفنا أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة ب 4000 شخص تقريبا من المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بداخل محافظة الجيزة (معلمين، إداريين، عمال)2500 تعاقد دفعة أولي، 1500 تعاقد دفعة ثانية، وتمثلت المشكلة في أن ذلك العدد الكبير قد تم "تعيينه"علي ميزانية الصناديق الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشكل يمثل مخالفة صارخة، وذلك بسبب أن الإنفاق من تلك الصناديق يذهب بهذا الشكل في غير محله، الأمر الذي يضطر مديرية التعليم بمحافظة الجيزة للتعامل مع ذلك الأمر بصورة غير دقيقة من الناحية المحاسبية، بخلاف أن صرف رواتب لذلك العدد يؤدي الي إلتهام الرصيد المرحل بالكامل الخاص بتلك الصناديق، وهذا ما كنا نخشاه وقد حدث بالفعل، فقد تم إلتهام كافة الأرصدة المرحلة بتلك الصناديق حتي وصل الأمر الي عدم وجود مورد مالي خاص بصرف رواتب ومستحقات السادة المذكورين.
وأضاف فؤاد:" علي ذلك قامت الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا بوزارة المالية لتوضيح إجمالي مرتبات المتعاقدين علي الصناديق الخاصة بالإدارات التعليمية حتي 30 يونيو 2017 من أجل أن تقوم وزارة المالية بإعتماد تلك الميزانية والتي يبلغ إجمالي قيمتها تقريبا 26 مليون جنيه عن الفترة السابق ذكرها وهي 6 أشهر فقط.
وتابع:"من ثم قامت وزارة المالية بإعتماد ما يقرب من 4 ملايين جنيه فقط من إجمالي المبلغ المذكور، أي أنه يجب توفير ما يقرب من 22 مليون جنيه من أجل سداد مستحقات هؤلاء المتعاقدين حتي شهر يونيو 2017 وذلك بمحافظة الجيزة فقط، مما جعل الأمور أكثر تعقيدا وزاد من تفاقم الأزمة التي قد وصلت الي التلويح بالإعتصام والإضراب من قبل هؤلاء المتعاقدين حتي يتم توفير مستحقاتهم المالية.
ووواصل حديثه: "نود أن نشير الي أن ما زاد من سوء الأمر هو تضارب القرارات والكتابات بين وزارتي التربية والتعليم والمالية حيث أن وزارة المالية تقوم بشكل سنوي بالرد علي كتابات الجهات المعنية بذلك الشأن حيث أن وزارة المالية قد اشارت الي أنه يجب أن يتم صرف مستحقات العاملين المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة علي الموارد الذاتية لتلك الحسابات، وفي حالة عدم كفاية تلك الإيرادات يتم الصرف من الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة، لم يقتصر الأمر علي ذلك فقط وإنما طالبت وزارة المالية المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وتحديدا القائمين علي تلك الصناديق بترشيد الإنفاق من تلك الصناديق علي الأنشطة من أجل إستيعاب رواتب هؤلاء المتعاقدين بشكل غريب وغير مفهوم، أي أن وزارة المالية تنصلت من مسئوليتها تجاه هؤلاء العاملين دون سبب واضح أو مبرر وجيه.
وفى السياق ذاته قال: "تأكيدا علي ذلك خطاب قطاع موازنة الإدارة المحلية الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا التابعة لوزارة المالية للسيد مدير المديرية المالية بمحافظة الجيزة، حيث وافق وزارة المالية علي تمويل 2371 درجة بصفة شخصية بمختلف المجموعات النوعية من الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
وفي سياق متصل وبناء علي كتاب محافظ الجيزة رقم 18 والمؤرخ بتاريخ 1 يونيو 2015 بشأن تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لصرف رواتب عدد 490 من العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة المدرجة بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وتحديدا (إدارة العياط التعليمية)، حيث قامت وزارة المالية بالإشارة الي ذلك الكتاب بأن وزارة المالية تري أن تلك الصناديق تحتوي علي موارد مالية وأرصدة مرحلة تسمح بسداد رواتب هؤلاء المتعاقدين من تلك الموارد الذاتية.
وفي السياق ذاته وبالإشارة الي كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 76082 المؤرخ بتاريخ 25 فبراير 2013 بشأن طلب الجهاز من وزارة المالية بتقنين أوضاع العاملين المتعاقد معهم علي حساب الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للسنة المالية 2012\2013، وهو الأمر الذي رفضته مديرية التربية والتعليم شكلا وموضوعا مرارا وتكرارا، وذلك بسبب أن تلك الصناديق لها أوجه صرف معينة ليس من ضمنها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين وإلا كانت تلك الأموال تذهب في غير أوجه الصرف المخصصة لها، وعلي النقيض نجد أن وزارة المالية في كتاباتها للجهات المعنية تجيز سداد الرواتب الخاصة بالمتعاقدين من الموارد الذاتية لتلك الصناديق، الأمر الذي أدي في نهاية المطاف الي أن المتعاقدين يواجهون الآن أزمة عدم وجود موارد مالية من أجل سداد المستحقات الخاصة بهم ما أدي الي حالة من الغليان والغضب الشديد في نفوس هؤلاء العمال نتيجة كل ما سبق إجماله.
واستمر تجاهل المسئولين بوزارة المالية لتلك الأزمة بشكل غريب وغير مفهوم حتي إستمرت تبعاتها في التفاقم يوما تلو الآخر دون وجود أي حل جذري أو آلية تنفيذ واقعية في سبيل حل تلك المشكلة، الأمر الذي دفعنا الي التقدم بطلب إحاطة علم كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 من أجل التأكيد علي ضرورة سرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة لصرف مرتبات ومستحقات السادة المذكورين الذين تتعالي صرخات إستغاثاتهم يوما تلو الآخر نتيجة عدم وجود أي مورد مالي أو مصدر دخل نتيجة انقطاع صرف مستحقاتهم لدي الدولة، الا أنه وكالمعتاد لم نجد لنداءاتنا من مجيب، كما نود أن نشير الي أننا قمنا بمناقشة الأمر داخل لجنة (العليم والبحث العلمي) بالمجلس الموقر في يوم 26 فبراير من العام الجاري 2017 مع عدد من مندوبي الحكومة، وتم الإتفاق علي توفير الموارد المالية من أجل حل تلك الأزمة آنذاك بصورة مؤقتة حتي يكون هناك وقت كاف من أجل تخصيص ميزانية ثابتة خاصة برواتب ومستحقات المذكورين من ميزانية الدولة.
وقال فؤاد: "بالفعل تم تخدير الأمر بصورة مؤقتة ولكن بعد ذلك لم يتم إتخاذ أي إجراء حقيقي من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بإلتزاماتها تجاه ذلك القطاع،إلا أن الوضع قد استمر في التدهور مجددا ولم يتم تنفيذ أي من تلك التأكيدات أو حتي وضوح بادرة أمل في تنفيذها، الأمر الذي دفعنا "مرة أخري وللمرة الثالثة" الي التقدم بطلب إحاطة علم كل من رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير المالية للخزانة العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2017.
وطالب فؤاد، بإلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بسداد رواتب هذا العدد من العاملين "كحل مؤقت" لحين أن يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لذلك البند بشكل نهائي وملزم، وذلك لتلاشي تفاقم الأزمة وتشعب الأبعاد السلبية لها أكثر من ذلك، مع إلزام الجهات التنفيذية بموافاتنا بإستراتيجية زمنية محددة وواضحة في أسرع وقت خاصة بحل تلك المشكلة بصورة تدريجية.