العمالة المؤقتة مهددة بالطرد لنقص أموال الصناديق الخاصة

أدت ظاهرة الانفلات الأمني الي فشل الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية في تحقيق ايرادات تكفي لصرف رواتب العاملين الحاليين للمشروعات الذين لم يتم تثبيتهم وكذلك العاملون في منظومة النظافة بالمحافظة.
وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن وزارة المالية قامت بخصم70 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي من ايراد الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة في البنوك تحت حساب نسبة20% لحساب وزارة المالية لمصلحة العمال المؤقتين بالإضافة إلي تحميل28 مليون جنيه من الصناديق عند ادراج الخطة الاستثمارية.
وأضاف المحافظ أنه يتم توريد10% من إيرادات صندوق الخدمات لتطوير التعليم و10% لصندوق عمارة المساجد و10% لصندوق رعاية النشء.
وطالب المحافظ بسرعة تثبيت3484 من العاملين المؤقتين طبقا للقرار الوزاري رقم113 لسنة2013 وقد تم مخاطبة وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف رواتب العمالة المتعاقدة الموسمية إلا أننا فوجئنا بخطاب من قطاع الموازنة لتدبير التكاليف المترتبة علي الشكل التعاقدي لهؤلاء العاملين خصما علي الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي الحالي.
وأشار المحافظ إلي أنه لم يتم ادراج بند الأجور الموسمية في موازنة المحافظة للصرف منها علي رواتب العاملين المثبتين ولم يتم نقلهم علي بند وظائف دائمة بعد مرور6 شهور لتطبيق القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن لان الخصم الذي يتم بمعرفة وزارة المالية وقدره20% من إجمالي الإيرادات للحسابات والصناديق الخاصة أدي الي تآكل الحسابات كما انه أدي إلي ازدواجية في الخصم علي الحسابات والصناديق الخاصة التي تقوم بتمويل صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة وهنا تكون الازدواجية علي الحسابين الامر الذي ادي الي عدم قدرة الصناديق والحسابات الخاصة علي الوفاء بالتزامات نحو سداد رواتب العاملين علي هذه الصناديق.