برلمانى: وزارة المالية تتجاهل مرتبات 30 ألف من العاملين على الصناديق الخاصة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وتحديدًا بقطاع التعليم.
وفي بيان رسمي لفؤاد أوضح خلاله، أن هناك عددا من الشكاوى والاستغاثات التي وردت إليه من جانب عدد من المواطنين العاملين على الصناديق الخاصة وتحديدًا العاملين منهم بقطاع التعليم" معلمين، إداريين، عمال"، والذي يبلغ عددهم حوالي 30000 على مستوى الجمهورية منهم 4000 بمحافظة الجيزة فقط.
وأضاف فؤاد، أن العاملين بتلك الصناديق السابق ذكرهم لم يتقاضوا روابتهم منذ ما يقرب من 4 أشهر لعدم تخصيص ميزانية لذلك أو اعتمادات مالية، علمًا بأننا يوم 26 من فبراير 2017 قد قمنا بمناقشة الأمر داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب "لجنة التعليم والبحث العلمي" مع مندوبي الحكومة، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به بخصوص الأمر في يوم 22 يناير 2017.
وذكر أنه قد قام ببحث أبعاد تلك المشكلة منذ اندلاعها بمحافظة الجيزة علي سبيل المثال لا الحصر، وتم التوصل إلى أن الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد قامت بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا بوزارة المالية لتوضيح إجمالي مرتبات المتعاقدين على الصناديق الخاصة بالإدارات التعليمية حتى 30 يونيو 2017؛ من أجل أن تقوم وزارة المالية باعتماد تلك الميزانية، والتي يبلغ إجمالي قيمتها تقريبًا 26 مليون جنيهًا عن الفترة السابق ذكرها وهي 6 أشهر فقط، منذ يناير 2017 وحتى آخر يونيو من العام ذاته.
وأضاف أن وزارة المالية قد قامت باعتماد ما يقرب من 4 ملايين جنيه فقط من إجمالي المبلغ المذكور، أي أنه يجب توفير ما يقارب من 22 مليون جنيه من أجل سداد مستحقات هؤلاء المتعاقدين حتى شهر يونيو 2017 بمحافظة الجيزة، مما جعل الأمور أكثر تعقيدًا وزاد من حدة الأزمة.
وأضاف فؤاد، أنه طالب بإلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بسداد رواتب هذا العدد من المتعاقدين على الدفعتين الأولى والثانية وذلك "كحل مؤقت" لحين أن يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لذلك البند، وذلك لتلافي تفاقم الأزمة وتشعب الأبعاد السلبية لها، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث منذ تاريخه حتى تفاقم الأمر إلى ما هو عليه الأن، وأصبح عدد كبير من الموظفين بالدولة دون أي مصدر دخل نتيجة عدم وجود ميزانية يتم من خلالها صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الواجب صرفها "بشكل بديهي".
وطالب فؤاد في بيانه، بالتدخل وبشكل فوري وعاجل من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة، حيث وجب أن تقوم الدولة المصرية بدورها تجاه موظفيها الذي يعانون من تلك الإجراءات التي تؤثر سلبًا وبشكل مباشر عليهم وعلى ذويهم وعلى نمط حياتهم بشكل عام، فلا يصح على الإطلاق أن يتم التعامل مع تلك الأزمة بذلك القدر من التهاون من جانب المسؤولين في حق عدد ضخم من الموظفين بالدولة.