5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

انتهت مصر من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ منذ نحو 3 سنوات، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بهذا البرنامج وآخرها بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي
أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وبحسب تقرير البنك، فإن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت برنامج مصر الأفضل في العالم وتشمل كلا من: معدل النمو أكد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز ال5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو. وقال روشير شارما
وبحسب تقرير البنك، فإن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت برنامج مصر الأفضل في العالم وتشمل كلا من:
معدل النمو
أكد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز ال5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو.
وقال روشير شارما مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الإستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلي إن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتجاوز 6% في السنوات المقبلة.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن أي بلد يمر بمرحلة كالتي تمر بها مصر في التنمية، حيث متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد في حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع من 5%.
وارتفع معدل النمو في مصر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، مسجلا نحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2017- 2018، وبالمقارنة بنحو 3.7% خلال العام المالي 2013- 2014 أى قبل برنامج الإصلاح.
وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي جاء مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية.
وأشارت الحماقي إلى وجود آفاق كبيرة للنمو، كما أن هناك موارد عدة غير مستغلة يمكن استغلالها لضمان استمرارية صعود معدل النمو.
من جانبه توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020، موضحا أن اقتصاد مصر بدأ يتحرك فى اتجاه إيجابى، لافتا إلى تحقيق مصر أقوى معدلات النمو فى إفريقيا والشرق الأوسط.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال تقرير البنك إن تراجع قيمة العملة والسوق المحلية الكبيرة نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى مستوى 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017- 2018، في مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014- 2015.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى مارس 2018- 2019.
وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تقارير المنظمات الدولية والمؤسسات حول الوضع الاقتصادي لمصر ساهمت بشكل كبير في طمأنة المستثمر الأجنبي على جاذبية الاستثمار بها.
وأضافت الشواربي أن صعود الاستثمارات يرجع أيضا إلى التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص واستقلاليته، ومنح الحرية للمستثمر الأجنبي بالخروج باستثماراته في أي وقت من مصر.
وقالت وكالة بلومبرج إن قرار تعويم الجنيه ساهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وذكرت الوكالة أن مصر تواصل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أعلى من أي دولة أخرى بالقارة الإفريقية، بما يؤكد على ثقة المستثمرين.
تعويم الجنيه
قال تقرير البنك إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما تضمنه من تعويم للعملة وضع مصر على الطريق الصحيح كي تصبح دولة تحقق نجاحات باهرة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تعافي الجنيه المصري مؤخرًا، إلا أنه لا يزال منخفضًا، وهو ما يعد أمرا جاذبا للسائحين لزيارة مصر.
وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
تراجع معدل التضخم
أكد تقرير البنك أنه على الرغم من أن تقليص الدعم تسبب في رفع معدلات التضخم الرئيس وتقليص الاستهلاك إلا أن بعض الشركات الاستهلاكية قالت إن أحجام مبيعاتها قد بدأت في التعافي مؤخرا إلى مستويات ما قبل التعويم في 2016، مع انحسار التضخم مرة أخرى.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال محمد النجار المحلل المالي إن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى مقارنة الأسعار بسنة الأساس، لافتا إلى تراجع الأسعار العام الحالي مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو الأمر الذي دعم انحسار معدل التضخم في مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود والكهرباء.
أسعار الفائدة
قال تقرير البنك إن البنك المركزي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وبما يصل إلى 300 و400 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح النمو دفعة إضافية.
وأنعشت قراءات التضخم في يوليو الآمال في أن تقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 22 أغسطس على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر.
وقال آلان سانديب رئيس قطاع البحوث في شركة نعيم للوساطة، إن تلك الأنباء الإيجابية تعزز آمال خفض أسعار الفائدة في أغسطس.
وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي.