رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تتوقع "الأونكتاد" أن يشهد العام الجاري تحسنا طفيفا فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم مع خفوت آثار إصلاحات الضرائب الأمريكية
تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
مصر أكبر متلقٍّ للاستثمارات الأجنبية بالقارة السمراء وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر للعام الثاني على التوالي، فإن مصر كانت أكبر دولة إفريقية تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي. كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر قد ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في عام تعويم الجنيه
مصر أكبر متلقٍّ للاستثمارات الأجنبية بالقارة السمراء
وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر للعام الثاني على التوالي، فإن مصر كانت أكبر دولة إفريقية تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي.
كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر قد ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في عام تعويم الجنيه 2016، قبل أن تبدأ منحنى الهبوط في عام 2017 وصولا إلى 7.4 مليار دولار ثم 6.8 مليار دولار العام الماضي.
الغاز والبترول يستحوذان على النصيب الأكبر من استثمارات الأجانب:
تمركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خلا ل العام الماضي في قطاعي الغاز والبترول.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 8 و8.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/2020.
أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر
وتبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ تطبيقه منذ عام 2016، تضمن تحريرا لسعر العملة المحلية وإصدار قانون جديد للاستثمار وإطلاق خريطة استثمارية تضم كل الفرص الاستثمارية بمحافظات مصر المختلفة فضلا عن إصدار قانون لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، كما أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تساهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
ورجعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام الماضي إلى استمرار سياسة البنك المركزي في الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة تلامس 20%، وهو ما يحجم الشركات عن دخول السوق المصرية لارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك والتي تعد العامل الرئيسي لتمويل أي مشروع.
ومنذ فبراير الماضي استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
ويبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لإقراض الشركات لتمويل النفقات الرأسمالية نحو 20%.
تراجع عالمي بسبب الولايات المتحدة
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي، إن تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر مقترن بتراجعها عالميا بسبب المخاوف العالمية من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 2018، والتي دفعت الشركات حول العالم لتوجيه استثماراتها للولايات المتحدة .
وتوقع محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي، أن يبدأ تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، مع عودة الأسواق إلى طبيعتها وانخفاض معدلات الفائدة والتضخم.
وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.