توقعات بتحسن كبير فى الاقتصاد المصرى العام المقبل

توقعت مؤسسات استثمارية عالمية أن تشهد مصر تحسنًا اقتصاديًا كبيرًا بداية من العام المقبل 2018، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكى، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطًا حاداً فى الأسواق المصرية، يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزى المصرى لمعدلات الفائدة، التى قد تهبط بها من قرب 20% حاليًا إلى 10% نهاية 2019.
وتوقعت مؤسسة «رينسيانس كابيتال» الرائدة فى مجال الاستثمار فى الأسواق الناشئة، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية، مشيرة فى تقريرها، الأحد، إلى أن أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة لمصر خلال الربع الأخير من العام الماضى 2016 ذهبت لقطاع النفط والغاز، بقيمة بلغت نحو 4.1 مليار دولار.
وذكر التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فيما تعد الإمارات أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجى، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة كانت دائما أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. وأظهر التقرير أن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر قد تباطأت خلال الفترة الماضية، .
فى الوقت نفسه، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع.
وأضافت فى تقريرها أن قرار لجنة السياسات، فى اجتماعها الخميس الماضى، بالإبقاء على سعرى عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد فى التضخم خلال 6 إلى 9 أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض سعر الفائدة إلى 12.75 % بحلول نهاية 2018 و10.20% بحلول نهاية 2019.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن يبدأ التضخم فى مصر فى الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم وصل إلى ذروته، وسينبئ تراجعه بتسهيل مالى كبير من شأنه أن يساعد الاقتصاد المصرى.