تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بنسبة 41% لتسجل 470 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، وفقا لتقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد). وأرجع التقرير الهبوط بالأساس إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولاياتالمتحدة والتي شجعت الشركات الأمريكية الكبيرة على جلب أرباحها من شركاتها الخارجية، خاصة من أوروبا الغربية، إلى داخل الولاياتالمتحدة. وشهدت الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وسويسرا وأيرلندا أكبر تراجع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين شهدت المناطق النامية ومن بينها أفريقيا وأمريكا اللاتينية تراجعا طفيفا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. واستحوذت الاقتصادات المتقدمة على ثلثي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام، وجاءت الصين في المركز الأول كأكبر متلق للاستثمار الأجنبية المباشرة في العالم، وتلتها المملكة المتحدة، ثم الولاياتالمتحدة، وهولندا. واحتلت الاقتصادات النامية خمسة من أول 10 مراكز في قائمة الاقتصادات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وظلت مصر الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المتوقعة) التي استقبلتها بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت جنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غرب أفريقيا، والتي تتركز على الموارد الطبيعية، بنسبة 17%. وبلغت إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة في العام المالي 2018/2017 إلى مصر 7.7 مليار دولار، مقارنة ب 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016. وأشار التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة واتجاهات أسعار السلع المتضاربة من ضمن العوامل المهمة وراء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا. وأيضا، فإن النمو المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، نتيجة لتحسن التكامل الإقليمي بين دول القارة لم يتحقق بعد، وقد تجدد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اهتمام المستثمرين بالاستثمار في القارة بمجرد تفعيلها.
