أشار تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن الاستثمار العالمي الصادر في أوائل يونيو الحالي World Investment Report 2017، إلى أن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016، حدّت بدرجة كبيرة من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية، الذي اقتصر على 3% ليبلغ إجماليها 59 مليار دولار. وساعد ذلك على ارتفاع التدفقات إلى منطقة شمال إفريقيا بنسبة 11% مدفوعة بالإصلاحات في مجال الاستثمارات الأجنبية واستكشافات الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم التدفقات الواردة إلى مصر خلال عام 2016 نحو 8.1 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% التي عززها الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، مما فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى دولة المغرب بنسبة 29% لتبلغ 2.3 مليار دولار. أما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فأسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير. وظلت أنجولا الدولة الأكثر جذبًا للاستثمارات على مستوى القارة رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2% إلى 14.4 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيرياوجنوب إفريقيا ارتفاعًا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية. وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة فاستقرت عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيرياوجنوب إفريقيا.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأقاليم الإفريقية منذ عام 2010
الدول الخمس الأكثر تلقيًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالقارة الإفريقية فى عام 2016 (مليار دولار)
ويتوقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريبًا وخاصة في قطاع البترول في ظل زيادة أسعاره العالمية، التي تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي في الدول الإفريقية التي يعتمد اقتصادها على البترول، وفي حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية، فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية.
يذكر أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها Greenfield investments، تصاعدت بالفعل خلال عام 2016 وتركزت في مجال الاستثمارات العقارية، يليه على الترتيب الغاز الطبيعي، ثم البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات. ومن المرجح أن تكون الصينوالإمارات العربية المتحدة هما المصدر الرئيسي لمعظم الاستثمارات الوافدة خلال العام الحالي وأن يتم توجيهها إلى مجال البنية الأساسية وخدمات قطاع الأعمال. أما على الصعيد العالمي فيتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية، وعودة التجارة العالمية إلى النمو، وانتعاش أرباح الشركات. وتوقع التقرير استمرار الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018، ليصل إجماليها إلى 1.85 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته فى عام 2007 ومقداره 1.9 تريليون دولار. وفي هذا السياق، أبدى الأمين العام للأونكتاد تفاؤلا مشوبًا بالحذر، معلقًا بأن الطريق إلى تحقيق التعافى الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر مازال محفوفًا بالصعوبات، فعلى الرغم من توقع حدوث زيادة متواضعة فى هذه التدفقات فى عام 2017، إلا أن نطاق هذا التعافى قد يتأثر ببعض العوامل المعوقة، مثل تصاعد المخاطر الجغرافية وحالة عدم اليقين السياسى، والسياسات الضريبية عبر الحدود.
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل على الصعيد العالمى
وجدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% في عام 2016 لتصل إلى 1.75 تريليون دولار، نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمي وتأثره بالمخاطر السياسية. واحتفظت الولاياتالمتحدة في عام 2016 بمركز الصدارة كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي، وتلتها المملكة المتحدة، بينما جاءت الصين في المركز الثالث.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الصيني في الخارج يمر بمرحلة نمو سريع مسجلا زيادة بنحو 44% في عام 2016 ليصل إلى 183 مليار دولار. واحتلت الصين مركز الصدارة كأكبر مستثمر في البلدان ال 49 الأقل نموًا، حيث يصل حجم استثماراتها إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف استثمارات فرنسا التى تليها في القائمة. وفي هذا السياق، ذكر مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، أنه على الرغم من هذا النمو السريع، فمازال الاستثمار الصيني يواجه الإجراءات التجارية الحمائية وغيرها من التحديات الأخرى. الدول العشرين الأكثر اجتذابًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى عامى 2015 و 2016 (مليار دولار)
وترجح الأونكتاد أن تصبح الصين هى المصدر الرئيسى لتدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام الحالى تليها على الترتيب الولاياتالمتحدةالأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وأن تعاود كل من إيطاليا واليابان وأسبانيا الصعود إلى مراكز أكثر تقدمًا. وعلى مستوى الاقتصادات الناشئة من المتوقع أن يتحسن ترتيب كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا وتركيا. أما الوجهة الرئيسية لتلك التدفقات فمن المرجح أن تكون هى الولاياتالمتحدةالأمريكية، تليها الصين ثم الهند. وأشار التقرير إلى ثقة الشركات العالمية متعددة الجنسيات فى أداء الاقتصادات النامية بآسيا وخاصة إندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وسنغافورة.
وتوقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بنحو 10% خلال العام الحالى، مع زيادتها بصورة حادة فى الاقتصادات النامية بآسيا نظرًا لأن تحسن النظرة المستقبلية لمعظم الاقتصادات الرئيسية بها من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك فى إفريقيا مدعومة بالزيادة المحدودة للاستثمارات فى قطاع البترول وبتزايد التكامل الإقليمى. وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الوافدة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى سلبًا بحالة عدم التيقن على صعيد الاقتصاد الكلى والأوضاع السياسية.
ويذكر أن الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصادات النامية انخفضت بنحو 14% خلال العام الماضي لتقتصر على 646 مليار دولار، علمًا بأن الاستثمار الأجنبى المباشر هو المصدر الرئيسى للتمويل بها (مقارنة باستثمارات المحفظة المالية وتحويلات العاملين بالخارج، ومعونات التنمية الرسمية). أما فى الاقتصادات المتقدمة، فقد توقع التقرير استقرار هذه الاستثمارات خلال العام الحالى، بعد تزايدها خلال العام الماضى بنسبة 5% لتبلغ نحو 1 تريليون دولار مستحوذة بذلك على 59% من الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعيد العالمى، نتيجة لارتفاعها بدرجة محدودة في أمريكا الشمالية وبدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، على الرغم من انخفاضها في أوروبا.
الاتجاه العالمى إلى تحرير/تقييد التجارة منذ عام 1992
وفيما يخص الإصلاحات في مجال الاستثمار، فيرى التقرير أن النسبة الأكبر منها (79%) استهدفت تحرير الاستثمارات وتعزيزها وتيسيرها، وجاء معظمها من جانب الاقتصادات النامية بآسيا بهدف تسهيل دخول الاستثمارات إلى عدد من الصناعات. كما عملت العديد من الدول على تبسيط إجراءات تسجيل الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية، والاتجاه إلى الخصخصة. أما النسبة المتبقية من هذه الإجراءات (21%) فقد استهدفت فرض قيود أو تنظيمات جديدة على الاستثمارات، بدافع التخوف من ملكية الأجانب للصناعات الاستراتيجية، أو بغرض حماية الأمن القومى، أو الحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية.
ويرى الأمين العام للأونكتاد أن "الاتجاه إلى تبنى سياسات جاذبة للاستثمار لابد أن يقترن بالعمل على ضمان شمولية واستدامة هذه السياسات".
