كتبت: مي فرج الله تواصلت شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة تعافي الجنيه المصري وزيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة والدين العام، وأحدث هذه الإشادات ما أعلنته مؤسسة مورجان ستانلي - التي تعد من أكبر المؤسسات المصرفية بالولايات المتحدةالأمريكية - التي أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر تعتبر أفضل قصة إصلاح في الأسواق الناشئة. وأكد أحدث تقرير للمؤسسة، أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن معدلات النمو فيه ستتجاوز نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. وفي إطار التقرير قال روشير شارما مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمؤسسة مورجان ستانلي: "خلال زيارتي الأخيرة لمصر وتحديداً القاهرة، التقيت بعدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس أموال ومسئولين تنفيذيين في الشركات، وأرى أن الحكومة المصرية اتخذت جميع الخطوات الصحيحة لتهيئة البيئة المناسبة للأعمال وللمستثمرين الأجانب وكبح جماح عجز الموازنة". وأثنى البنك في تقريره على جهود الحكومة في برنامج التحول للدفع الإلكتروني في المعاملات المالية الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الفساد كما أشاد بتركيب نحو 7000 ماكينة صرف آلي في الأماكن العامة، وفي الجامعات تحقيقا لهذا الغرض. وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 ومنذ ذلك الحين نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح فقد بدأت هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق، ونتيجة لذلك تحسن العجز الأولى من عجز بنسبة 4 % إلى فائض 1%، وانخفض الدين العام من 108 % من الناتج المحلى الإجمالي إلى 88 %، كما تم تخصيص 40 %من الاستثمارات العامة لتدخل في منظومة الرعاية الصحية والتعليم وتم إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، حيث تم فحص جميع المواطنين البالغ عددهم 100 مليون للكشف عن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) وعدد من الأمراض الأخرى، لعلاجهم على نفقة الدولة. وأشاد شارما بالقيادة السياسية المصرية، وبالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، قائلاً: "يبدو أن الأسوأ قد انتهى، فقد حقق شد الأحزمة أهدافه إلى حد كبير، مما وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.. فأي بلد في مرحلة التنمية كالتي تمر بها مصر، وبمتوسط دخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد يعتبر اقتصادها في حالة جيدة، إذا كان معدل نموها ينمو بشكل أسرع من 5% ونعتقد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنمو لتتخطى ال6% العام المقبل. وأضاف: "أصبحت القاهرة تعج حاليا بالحركة والاستثمار الحكومي في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، وبخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، هناك 6 أنفاق تربط سيناء بريا بمدن غرب قناة السويس وتم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بعضها يربط قناة السويسبالقاهرة. وأشار شارما إلى أن قطاع الطاقة ساعد كثيراً الاقتصاد المصري، فمصر تعتبر أكبر مستهلك للنفط والغاز في الشرق الأوسط، واكتشافاتها البترولية الحديثة ساعدت على تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، كما انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان مرتفعا إلى 6% عام 2017، ومن المتوقع أن تقوم مصر بتوليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة المحلية بحلول عام 2022، وهو ما من شأنه زيادة استقرار ميزانيتها الخارجية، وعلى الرغم من تعافى الجنية المصري، إلا أن سعره لا يزال رخيصًا، وهو ما يجذب السياح إلى مصر، وقد حققت السياحة نموا جيدا خلال العامين الماضيين. وقال: "إن الهدف طويل الأجل الذي تسعى مصر لتحقيقه أن تصبح مركزاً صناعيا منخفض التكلفة، فعلى الرغم من أنها مهمة قد تبدو صعبة، إلا أن الجنيه المصري والسوق المحلية الكبيرة استقطبت عددا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية مباشرة من لاعبين إقليميين، فهناك اهتمام قوى من شركات غربية معروفة ومن ضمنها عدد كبير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالسوق المصرية. وأكدت وكالات الأنباء العالمية تراجع معدلات البطالة في مصر إلى مستوى قياسي في وقت قصير مقارنة بمعدلات الانخفاض على مدار السنوات الماضية. وأشارت وكالة "نوفا" الايطالية إلى وصول المعدل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة ب8.1% في الربع الأول وهو ما يعني أن مصر تسير على الطريق الصحيح. ونوهت الوكالة إلى أن مصر تقترب من نهاية برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه المصري. واستطردت الوكالة أن هذه التدابير أدت إلى رفع معدل التضخم إلى 33٪ في عام 2017 كمفاجأة سارة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر لاسيما في ضوء الوضع الجديد الذي شهدته أسعار الوقود. وفيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية شأن أسعار الفائدة توقعت شركة «بلتون» القابضة أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرا إلى تباطؤ التضخم. مشيرة إلى أنه «من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5٪. وأشارت وكالة «سي إن بي سي» إلى بلوغ معدل البطالة 9٫9٪ في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالانخفاض الحالي عن نفس الفترة والذي هبط إلى 7٫5 في الربع الثاني من 2019 كما أشارت إلى ارتفاع احتياطي مصر الدولي بمقدار 5٫65 مليون دولار على أساس شهري في يوليو 2019 وفقاً لبيان البنك المركزي.
