"بلتون" تتوقع خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالي الجاري

انخفاض معدلات التضخم وعجز الموازنة وميزان المدفوعات يدعم استقرار الجنيه عند متوسط 17.55 جنيه
الاستقرار السياسي وتحسن الرؤية المستقبلية ونشاط الاكتتابات تقود السوق بثقة إلى آفاق جديدة
توصية بامتلاك بعض الشركات في قطاعات السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات
توقعت إدارة البحوث ببنك استثمار "بلتون" خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام المالي الجاري 2017/2018، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم والتي من شأنها أن تدعم يدعم سياسة نقدية توسعية بشكل أكبر.
وعلى الرغم من التوقعات الرامية لخفض أسعار الفائدة، توقعت "بلتون" خلال مذكرة بحثية حديثة لها بدء تعافي استثمارات القطاع الخاص بحلول النصف الأول من عام 2018/2019 ، لتستغل الشركات عام 2018 للارتياح من انكماش أحجام مبيعاتها وهوامش الربح، فضلًا عن تولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زمام تعافي مستويات الإنفاق، مدعومة باستمرار المشروعات القومية، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2017/2018.
تابعت:" وعلى الرغم أن التعافي الاقتصادي سيمثل ضغوطًا على الواردات، فإن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلي فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو، نتوقع أن تدعم الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهر استقرار سعر الصرف عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018 وذلك على الرغم من المدفوعات المستحقة" .
وعلى صعيد عجز الموازنة توقعت "بلتون" أن ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيتطلب تراكم الدين الخارجي، نظرًا لاستقرار نسبة الودائع المتاحة بالعملة المحلية – الخاصة بالطرح الجديد لأذون الخزانة – عند 35% في العام المالي 2016/2017.
وأشارت المذكرة لمستويات التداول الحالية والتي تُشير إلى تقييم مؤشر السوق المصري عند مستويات جاذبة، حيث يُتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2018 عند 10.1 مرة، ويوفر عائد على الملكية بنسبة 17.6% مقارنة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة عند 12.9 مرة و 11.9% على التوالي.
وتوقعت أن يشهد عام 2018 عدد كبير من محفزات الاقتصاد الكلي على رأسها خفض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات النمو مما يدعم تعافي المؤشرات الاقتصادية، مؤكده على دور الطروحات القوية المرتقبة – خاصة طروحات الشركات الحكومية – على تعزيز السيولة.
وأوصت المذكرة الاستثمار في الشركات التي توفر فرص محددة جاذبة مع تفضيل بعض الشركات بقطاعات السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات.
أوضحت قائلة" فيما يتعلق بقطاع السلع الاستهلاكية، فيدعم تعافي معدلات الطلب مع هدوء الضغوط التضخمية توصيتنا لشراء أسهم بعض الشركات بالقطاع مثل دومتي وجهينة؛ أما في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي، فإن استمرار المشروعات القومية وتعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعما رؤيتنا لشركات أوراسكوم كونستركشن والسويدي إلكتريك والأسكندرية للزيوت المعدنية. وفي قطاع الأسمدة، نشير إلى استفادة شركة المالية والصناعية من الإصلاحات المتعلقة بالصادرات بالقطاع الأسمدة".
تابعت" : وبقطاع العقارات، نفضل الشركات التي تمتلك محافظ أراضي كبيرة وهي مجموعة طلعت مصطفى وشركتي مدينة نصر ومصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتتضمن قائمة الشركات المفضلة لدينا أيضًا شركة ابن سينا فارما من قطاع الرعاية الصحية وبنوك التجاري الدولي والبركة مصر والتعمير والإسكان".
وعلى صعيد قطاع البنوك، أوضحت أم التجهيز لخفض أسعار الفائدة ومد أجال استحقاق الأصول هي السبل الرئيسية للبنوك لتقليل الانكماش المتوقع بهوامش الفائدة خلال الفترة المقبلة.