رسميا.. «مستقبل وطن» يحصل على موافقة اللجنة الأوليمبية لتأسيس ناد رياضي.. ورئيس لجنة شئون الأحزاب السابق ل«التحرير»: قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور. وللوقوف على موقف لجنة شئون الأحزاب من حصول مستقبل وطن على موافقة بتأسيس ناد رياضي، علق المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، على الواقعة بالتأكيد على أن قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية تعد صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح الموافقة من عدمها، وذلك لكونها وللوقوف على موقف لجنة شئون الأحزاب من حصول مستقبل وطن على موافقة بتأسيس ناد رياضي، علق المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، على الواقعة بالتأكيد على أن قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية تعد صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح الموافقة من عدمها، وذلك لكونها الجهة المختصة بذلك قانونا. الشباب والرياضة.. صاحبة الاختصاص الأصيل وبمواجهة رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، بما أكدت عليه نص المادة 87 من الدستور المصرى بحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تقع الأندية الرياضية ضمنها في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية، قال الشوربجي: الدستور بشكل عام يعد الأب الروحى لكل القوانين، وبالتالى كل مؤسسات الدولة معنية بالالتزام بالدستور، ومن ثم يتعين على اللجنة ووزارة الشباب والرياضة بحث الأمر فى ضوء الدستور والقانون. وحصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، على الموافقة بتعديل اسم نادي التنمية سبورت ومقره شارع السيدة نفسية أمام مكتبة محافظة القاهرة الصادر بشأنه النظام الأساسي بقرار من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، رقم 54 لسنة 2019 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم "198" ليصبح "نادي مستقبل وطن". عمرو الشوبكي، خبير بالشأن السياسي، أكد أن فكرة إنشاء أندية رياضية تابعة للأحزاب السياسية لم تحدث في تاريخ الحياة السياسية، كما أنها مخالفة للدستور والقانون، بحسب قوله. دور الأحزاب سياسي فقط وأشار الشوبكى ل«التحرير» إلى أن دور الأحزاب السياسة هو القيام بالعمل السياسي فقط، وأنه ليس لها علاقة إطلاقا بالشأن الكروي وإنشاء الأندية، لأن إنشاء الأندية الرياضية من اختصاص وزارة الشباب والرياضة والهيئات الرياضية، كما أنه دور المجتمع المدني والنقابات. وتابع: إن فكرة إنشاء أندية رياضية تابعة للأحزاب السياسية ما هي إلا محاولة لإعطاء أدوار لهذه الأحزاب بعيدا عن دورها السياسي كالحصول على أغلبية برلمانية أو تشكيل حكومة أو محاسبتها، منتقدا إقدام حزب مستقبل وطن على هذه الخطوة في الوقت الراهن. خطوة لا تتماشى مع العمل الحزبي واتفق معه في الرأي الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موضحا أن ذلك خارج النشاط الحزبي، فالأحزاب السياسية نشاطها مرتبط بخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية والبرلمانية، وعقد ندوات واجتماعات، بالإضافة إلى وضع بدائل للسياسات المطروحة والمقترحة، ضبط السياسات والتداول السلمي للسلطة. وتابع ربيع في تصريحات خاصة ل"التحرير" قائلا: بعد أن قامت الحكومة بإلغاء التمويل في قانون الأحزاب، فكرنا في أن تكون هناك أنشطة أخرى تساهم في تمويل هذه الأحزاب، هذه الأنشطة مرتبطة بالأوضاع الثقافية، كإنشاء دور نشر أو صحف قومية، لكن لم يصل الأمر إلى إنشاء أندية رياضية، لأنه ليس مجالها وسيعرضها «للقيل والقال» ، مؤكدا أن هذه الخطوة غير ملائمة لقانون الأحزاب السياسية وللواقع المصري، على حد تعبيره.