لوائح العامرى تهدم الرياضة وزادت من احتقان الشارع المصرى!

اشتعلت حدة الصراع بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة بعد قيام العامرى فاروق بإصدار لائحة النظام الأساسى للأندية بدون الرجوع إلى اللجنة الأوليمبية محاولًا من وجهة نظر اللجنة تهميش دورها!.. فضلاً عن وجود العديد من النصوص المخالفة للميثاق الأوليمبى الأمر الذى أثار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين والذى قرر الطعن على لائحة الأندية التى أعلنها الوزير لدى المحكمة الدستورية بسبب انفراد العامرى بإصدارها دون الرجوع إليهم أو عمل استطلاع لرأى الجمعيات العمومية للأندية!.. بجانب قيام اللجنة بإصدار بيان لوضع الاحتياطات والضوابط خشية تصعيد الأزمة إلى اللجنة الأوليمبية الدولية نتيجة التدخل الحكومى..
ما يدور على الساحة الرياضية.. هل هو عدم خبرة فى اتخاذ القرارات؟!.. أم تصفية حسابات؟! أم إثارة للفتنة لزعزعة استقرار أندية بعينها؟!.. أم ديكتاتورية فى اتخاذ القرارات بعدم شفافية؟!علامات استفهام عديدة تدور فى أذهان المواطن المصرى بعد زيادة حدة الاحتقان نتيجة صدور هذه اللوائح.. يجيب عنها المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خلال هذا الحوار..
* لماذا انتقدت لوائح العامرى وأصدرت بيانًا بهذا الشأن؟
** بسبب التجاهل التام من وزارة الدولة لشئون الرياضة وتعمدها تهميش دور اللجنة الأوليمبية المصرية بدليل القرار الفردى من العامرى بإصدار لائحة النظام الأساسى للأندية بدون الرجوع إلى اللجنة الأوليمبية، فضلاً عن وجود نصوص مخالفه للميثاق الأوليمبى بما يؤكد قلة خبرة صاحب هذا القرار أو عدم رجوعه إلى مستشاريه الذين قد يكونوا تسببوا فى توريطه بهذه اللائحة المُبهمة!!
* وماذا عن البيان؟
** لم نصدر هذا البيان إلا بعد دراسة ومشورة من أعضاء اللجنة وقررنا صدور هذا البيان خشية تعرض الرياضة المصرية لعقوبات نتيجة التدخل الحكومى كما حدث فى الهند والكويت بعد أن اكتشفنا أن الوزارة تضغط على الهيئات الرياضية والاتحادات بالتفتيش المالى الذى يعد عين التدخل الحكومى الذى ترفضه اللجنة طبقًا للميثاق الأوليمبى الدولى.. لذلك وجهنا الدعوة إلى رؤساء الأندية فى جميع المحافظات لعقد اجتماع طارئ خلال هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل بنود لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية.. ووجهنا الدعوة أيضًا إلى العامرى فاروق وزير الرياضة لحضور اللقاء للصالح العام بحيث ينتهى بحذف كل ما يتم الاتفاق عليه من اللائحة.. بدليل أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من الأندية باعتبارها المسئول الأول عن الرياضة فى مصر للمطالبة بالتدخل العاجل لحل الأزمة الدائرة نظرًا لمخالفة بعض نصوص اللائحة للميثاق الأوليمبى وقانون الهيئات الرياضية لسنة 75.
* هل من حق اللجنة الأوليمبية الطعن على لائحة العامرى؟
** بالتأكيد.. لأن صدور اللوائح ليس من اختصاص الوزير ووظيفته فقط صرف المال لإعداد الفرق والمنتخبات المختلفة ووضع الخطط الزمنية للبنية الأساسية للملاعب والاستادات وإنشاء ملاعب جديدة ووضع الخطط ووضع برامج بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية للنهوض بالرياضة.. ولكن حتى هذه اللحظة الوزير لم يفهم اختصاصاته!
* هل العلاقة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة على صفيح ساخن.. أو بمعنى آخر هل هناك ما يسمى بتصفية الحسابات؟
** الانتخابات الأخيرة وما سبقها وما تبعها يؤكد على ذلك بدليل أن العامرى فاروق كان يريد إبعادى عن اللجنة الأوليمبية بشتى الطرق وقام بتعيين اتحادات عديدة مثل الشراع والجولف والقوس والسهم والثلاثى وكان يريد تعيين عشرة اتحادات أخرى للوقوف أمامى خلال هذه المرحلة!
* ولكن قيل بأن هناك جهة قامت بتدعيمك ومساندتك؟
** لا أرتبط بأى فصيل سياسى أو حزبى بحكم عملى كمستشار فى هيئة قضايا الدولة ووفقًا للدستور لا يجوز الانضمام لأى حزب ولم أتلق دعما من أى جهة ولكن ثقة أعضاء الجمعية العمومية فى تاريخى الإدارى والرياضى والقانونى على مدار 40 سنة جعلنى أفوز بهذه الانتخابات فوزًا ساحقًا مع كل الاحترام والتقدير لمحمد شاهين.
* اتهمت العامرى بضياع حلمك.. ماهو هذا الحلم وكيف أضاعه الوزير؟!
** العامرى أفسد المركز الأوليمبى سواء مبانيه أو ملاعبه ومنشآته ولذلك طالبته بإزالة العلامة الأوليمبية من على المركز الأوليمبى وكنت أحلم بإنشاء المدينة الأوليمبية ولكنها فى ظل الظروف الحالية والأزمة المالية التى تمر بها مصر يصعب تحقيق هذا الحلم الذى يتطلب الملايين من الجنيهات.. ولكنى اعتمد فى خططى ومشروعاتى على العلاقات الخارجية خاصة مع اللجنة الأوليمبية الدولية والشركات العالمية وأسعى لتخصيص 18 فدانًا من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء أكاديميات متخصصة فى الألعاب المختلفة تدر دخلاً ماليًا يمكن الاستفادة منه.
* هل يمكن تحويل منطقة استاد القاهرة إلى مشروع استثمارى رياضى ترفيهى؟
** القرار ليس فى يد اللجنة الأوليمبية بمفردها ولكن هذا المشروع يزيد من حيوية المنطقة ويدر أرباحا هائلة ويفتح المجال للشباب لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها حتى لو كانت ترفيهية.
* إذن ماهى خطة اللجنة للنهوض بالرياضة؟
** هناك خطة على مرحلتين الأولى قصيرة المدى المتعلقة بالاستعداد للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بتركيا 2013 والثانية الاستعداد للمشاركة فى هذه الألعاب الأوليمبية بالبرازيل 2016.. واللجنة تستند فى عملها على المنهج العلمى بالتعاون مع الأكاديمية الأوليمبية المصرية التى تعد خامس أكاديمية على مستوى العالم بخلاف التعاون مع (أمريكان أكاديمى) وأكاديمية النقل البحرى.
* هل هناك عراقيل تواجه عمل اللجنة الأوليمبية؟
** هناك قوانين عقيمة تؤدى إلى عرقلة التغيير والنهوض بالألعاب الرياضية ولذلك طالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة إنشاء هيئة أبنية المنشآت الرياضية متخصصة لحل مشاكل الأبنية الرياضية لأن هناك الكثير منها لم تستكمل بسبب المشاكل والقضايا الدائرة داخل ساحات المحاكم مع المقاولون المسئولين عن هذه الإنشاءات!.. بخلاف الضرائب الجمركية المفروضة على الأدوات والأجهزة الرياضية التى من المفضل أن تخصم من المنبع قبل أن تصل اللجنة الأوليمبية!..
* متى تفكر مصر فى احتضان دورة الألعاب أوليمبية؟
** هناك اشتراطات وعوامل كثيرة تحول دون القدرة على تنظيم مثل هذه الدورات التى تتطلب المليارات من الجنيهات لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والملاعب والفنادق والمواصلات والاتصالات وغيرها.
* وماذا عن دورة ألعاب البحر المتوسط 2017؟
** أنقذت مصر من تنظيمها لان اختيار مصر سوف يكون ورطة فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها حيث يتطلب تنظيم هذه الدورة مليارا و600 مليون جنيه وهذا أمر مستحيل فى الوقت الحالى!!
* تقدمت بأوراق الترشح لمنصب نائب رئيس ألعاب البحر المتوسط بساعات قليلة.. هل هذه خبرة انتخابية.. أم ظروف اضطرارية؟
** تعرضت لضغوط عديدة من أعضاء اللجنة الأوليمبية للتقدم بأوراقى رغم رفضى فى بادئ الأمر وبعد دراسة متأنية تقدمت حتى لا تفقد مصر هذا المقعد الدولى.
* دورة ألعاب البحر المتوسط.. هل هى الاختبار الأول للمستشار خالد زين بعد توليه المهمة؟
** اللجنه الأوليمبية بيتى الأول وخبرتى وتاريخى لا يضعنى تحت مظلة الاختبار وأطبق مبدأ الثواب والعقاب لمن يحقق ميدالية أو من يخفق طبقًا للتقارير الفنية لرؤساء الاتحادات التى تقدموا بها قبل المشاركة فى الدورة!
* هل تستطيع اللجنه الأوليمبية مواجهة الأزمة المالية بدلًا من اعتمادها على وزارة الرياضة؟
** استطيع القول إن عصر انتظار الاتحادات الرياضية للدعم المادى من الدولة انتهى وإذا لم أستطع توفير كل احتياجات الاتحادات سوف أترك رئاسة اللجنة على الفور!
* ولكن الوزارة تتحمل رواتب العاملين باللجنة؟
** المجلس السابق للجنة ترك فى الخزينة 5 ملايين و 650 ألف جنيه فقط بينما رواتب الموظفين شهريًا 624 أى أن المبلغ لا يكفى 7 أشهر فقط بخلاف مصاريف الصيانة والأمن وغيرها.
* إذن كيف تستمر العلاقة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة؟
** العمل لصالح مصر مطلب وطنى واللجنة ترفض فقط الانفراد بالقرارات بهذه الصورة المستفزة التى زادت من احتقان الشارع المصرى بسبب الغموض والسرية والتى من شأنها أن تزيد من الخلافات والقضايا داخل ساحات المحاكم والمطلوب فقط استطلاع الرأى والموافقة الجماعية واستشارة أصحاب الخبرة للنهوض بالرياضة المصرية.