اللجنة الأولمبية تحدد "4" شروط قبل التفاوض مع وزير الرياضة

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المستشار خالد زين، 4 شروط أساسية قبل الجلوس مع العامرى فاروق وزير الرياضة فى ظل الأجواء المضطربة بين الوزارة واللجنة خلال الأيام الماضية.
اشترط المجلس عدة شروط يأتى على رأسها إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى للأندية بعد أن تعرضت لكثير من انتقادات وشكاوى رسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأولمبى الدولى، حسب تأكيدات المهندس ياسر الفرنوانى رئيس نادى الجزيرة، الذى أكد أن اللائحة الجديدة تضمن بنداً يعتبر "مصيبة" على الأندية ينص على أن النادى الذى لا يمتلك ملعباً أو مكاناً لممارسة اللعبة يشطب من الجمعية العمومية للاتحاد، وهو أمر فى غاية الخطورة على مستقبل الرياضة.
كما وضعت اللجنة شرطاً يؤكد ضرورة إلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة على الاتحادات، لأنها مخالفة للمواثيق الأولمبية العالمية وقد تعرض النشاط الرياضى فى مصر للإيقاف، مستندة على ذلك أن الاتحادات واللجنة الأولمبية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة.
اتفق مجلس إدارة اللجنة على إلزام مسئولى وزارة الرياضة بعودة تبعية المركز الأولمبى للجنة الأولمبية وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركز، أما الشرط الرابع والأساسى يطالب بضرورة أن يكون تمويل الاتحادات مادياً عن طريق اللجنة الأولمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التى تشعر الاتحادات بأنها تمنحها "صدقة"، وفقًا لتصريحات أعضاء اللجنة.
من جانبه، قال زين إن مجلس اللجنة الأولمبية لم يقف مكتوف الأيدى أمام تجاوزات وزارة الرياضة مع الأندية والاتحادات، مشدداً على أنه إذا كانت وزارة الرياضة تملك المال فإن اللجنة الأولمبية هى المسئول الأول عن الرياضة فى مصر وصاحبة القرار.
كان الصراع قد تصاعد حدته بين اللجنة والوزارة بشأن إصدار العامرى فاروق لائحة النظام الأساسى للأندية بدون الرجوع للجنة الأولمبية، فضلاً عن وجود بعض النصوص المخالفة للميثاق الأولمبى.
وأصدر مجلس إدارة اللجنة بيانه الأول، وحمل البيان أن الأولمبية تخشى من التدخل الحكومى الذى قد يؤدى لإيقاف الرياضة المصرية كما حدث مع الهند والكويت.