رئيس اللجنة الأوليمبية:لائحة أبو زيد مؤقتة لحين إصدار القانون الجديد

أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية أنه لم يطلع حتي الآن بصفة كاملة علي اللائحة الجديدة التي اصدرها طاهر أبو زيد وزير الرياضة بما يعني أنه لايستطيع أن يؤيد أو يرفض ماجاء بهذه اللائحة, مؤكدا أنه لم يسبق له وتحدث بشكل قاطع بخصوص اللائحة.
وأضاف رئيس اللجنة الاوليمبية أنه تم الاتفاق مع طاهر أبو زيد بشأن اتخاذ الآليات التي ستتخذ للعمل بشكل مشترك في وضع مادة للرياضة المصرية في القانون الجديد يكون من شأنها تفعيل دور الرياضة والرياضيين في المرحلة المقبلة مع تحديد اختصاصات دور الجمعيات العمومية والجهة الإدارية.
وأضاف زين إنه طبقا للميثاق الأوليمبي فالأصل أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في إقرار نظامها الأساسي الذي تدير به الحركة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالأندية من خلال جمعيتها العمومية, مؤكدا أنه حتي الآن مازال يطالب بضرورة اصدار قانون مصري للرياضة حيث ان القانون الحالي مر علي اصداره أكثر من38 عاما وتم خلال هذه الفترة إصدار لوائح لتغطية بعض الحوار والمشاكل التي تمر بإدارة العمل بالهيئات اجتهادا من وزير الرياضة بهدف سد الثغرات القانونية التي لم يتطرق لها القانون المصري الكهل رقم77 العام.1975
وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية انه علي يقين من ان الوزير طاهر أبو زيد كلاعب أوليمبي سابق يدرك معني وأهمية الميثاق الأوليمبي والقانون الدولي سيعمل جاهدا علي المشاركة بين مختلف المؤسسات الرياضية بهدف اصدار مادة للرياضة المصرية في الدستور الجديد تتماشي والمواثيق الاوليمبية حتي تصبح مصر من الدول الرائدة في تنفيذ واستقرار الأوضاع الرياضية.
مؤكدا دور الجمعيات العمومية بصفتها صاحبة الحق الاصيل في إقرار لوائحها, وهو الأمر الذي لايتنافي مع حق الدولة في التدخل في بعض الأمور الخاصة بالنظام المالي كجهة مسئولة عن اسلوب صرف المال العام بما لايتعارض مع القانون.
واختتم المستشار خالد زين حديثه بقوله أنه يجب ان نلتزم بقرارات مؤتمر كوبنهاجن بالدنمارك والذي عقد في عام2010 تحت رعاية اللجنة الاوليمبية الدولية والذي يتمسك بالديمقراطية وتعظيم دور الجمعيات العمومية في اختيار ووضع لوائحهابما يتناسب وحجم وقدرات كل هيئة رياضية مع الاحتفاظ بدور الدولة الاصيل في حماية المال العام ومراقبته حيث إنه واجب علي الدولة الصرف علي رياضة القمة بلاتحادات واللجنة الأوليمبية وهو أمر يعمل به في كل دول العالم حيث يكون الصرف واجبا علي الدولة وليس منحة من الجهة الإدارية بقطاع دون الآخر.